بقلم: د. حمدي الحناوي

كان أنور السادات وهو يسحق المعارضين له، يعتبر نفسه أصدق تعبيرا عن الثورة وعن الديمقراطية. كانت الديمقراطية فى تلك اللحظة أن يبقى هو فى السلطة ويخرس المعارضون. وقد قال بثقة: "اللى يقرب من السلطة حافرمه"، وفسر ذلك بقوله أن الديمقراطية لها أنياب، ولكى يكمل الصورة أمر أنصاره بالتظاهر فى الشارع فكانوا يهتفون "إفرم إفرم يا سادات".
 

هذا درس كلاسيكى عن الثورة لم يعايشه شباب اليوم. يستطيع من يقبض على السلطة أن يدوس على جميع القيم والمبادئ الثورية، وهو يتحدث عن الثورة والديمقراطية، ولا مانع أن يؤكد ذلك بحديث عن استقرار الوطن. قرأنا مثل هذا الدرس مرة أخرى فى اليومين الماضيين، حين خرج الأمن المركزى يطارد الثوار لإسكات المطالبين بمحاكمة قاتلى الشهداء، وليسكت بالتبعية من يطالبون بضوابط للديمقراطية تتمثل فى الدستور قبل الانتخابات.
بينما يحدث هذا نسمع حديثا عن خطة مدبرة للوقيعة بين الثوار والمؤسسة الأمنية. وليس فى الأمر أى وقيعة، فالمؤسسة الأمنية كان مطلوبا منها سحق الثوار فى 28 يناير مثلما كان مطلوبا منها سحقهم فى 28 يونيو. وفى المرتين تحدثت أصوات فى الخلفية عن إرادة الشعب التى كانت قد أعلنت عن نفسها فى المرة الأولى فى انتخابات 2010 وهذه المرة فى استفتاء مارس 2011. ولا نعرف لماذا تكون المؤسسة الأمنية بالذات هى المعبر عن إرادة الشعب.
 

تظل السلطة قادرة على تبرير تجاوزاتها بتزييف الحقائق، وفى لحظات مطاردة المتظاهرين بالمدرعات وطلقات الخرطوش وقنابل الغاز، لا يستطيع من هم خارج الميدان أن يعرفوا ما يحدث على وجه اليقين. وقد كان من السهل اعتبار راكبى الموتوسيكلات عنوان البلطجة، بينما كانوا فى الحقيقة ينقذون الجرحى الذين لا تصل إليهم سيارات الإسعاف.
لا نعرف أشخاص مدبرى المؤامرة الذين نجحوا فى توريط الحكومة، وسننتظر نتائج التحقيق. لكن الحكومة نفسها لا تقول أنها تورطت، وتتهم المتظاهرين بالبلطجة قبل أن يبدأ التحقيق، وتسلمهم للمحاكم العسكرية لتأديبهم. وسنظل نتمسك بالقانون، وهو ملتبس وغير واضح، فهو ملئ بثقوب صنعت أصلا ليمكن استخدامها للتغطية على جرائم السلطة، واحتسابها من أعمال الدفاع عن استقرار الوطن.
 

تم قتل الشهداء باسم الدفاع عن القانون، ثم استمر القتلة فى عملهم، ليسقطوا 1114 مصابا فى الأحداث الأخيرة دفاعا أيضا عن القانون. والواضح أن السلطة لا تعرف من الدفاع عن القانون سوى إطلاق قنابل الغاز وتكسير العظام وتعذيب الناس وقتلهم. ويأتى بعد ذلك حديث الفوضى والفتن، ليكمل عمل المحاكم العسكرية، ولا تختفى الفوضى والفتن. وسيكون على السلطة أن تعترف بعجزها عن إدارة البلاد، ولا يحق لها تعويض ذلك العجز باستخدام القوة المفرطة.
فى المقابل تخطئ القوى الديمقراطية بالوقوف عند حدود الكلام عن الديمقراطية والدستور والمساواة والمواطنة. ولا بد من ترجمة ذلك إلى أدوات جديدة لإعادة البناء. وقد شهدت الأحداث حتى الآن بأن تلك القوى يقظة وواعية وتزداد تنظيما، ولكنها منقسمة ويخرج من بينها من يغازلون المجلس العسكرى. ومن الآن يجب أن يتجه الديمقراطيون وجهة عملية فلا يخدعهم أحد بحديث مراوغ عن الاستقرار أو الانهيار الاقتصادى. وقد سمحت الصعوبات الاقتصادية بالاحتفاظ بجهاز القمع الأمنى كاملا وتزويده بأنواع جديدة من قنابل الغاز.
 

قد لا نعرف أشخاص المتآمرين على الاستقرار، لكننا نعرف يقينا أن ما يهدد الاستقرار بطء محاكمة قاتلى الشهداء، والإبقاء على القتلة فى جهاز الدولة، والإصرار على انتخابات بدون ضوابط دستورية. ولن نقبل شهادة مهاتير محمد أو غيره عن أضرار يمكن أن تنتج عن التظاهر.
 

كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها

تابعونا على صفحتنا علي الفيسبوك
رابط دائم :