الأقباط متحدون | وقفة أمام دار القضاء العالي إحتجاجًا على قرار نيابة قصر النيل إيداع فتاتي "المنيا" دار إسلامية
ستظهر الصفحة بشكل مختلف لآنك تستخدم نسخة قديمة من متصفح أنترنت أكسبلورر، استخدم نسخة حديثة من انترنت اكسبلورر او أى متصفح أخر مثل فايرفوكس لمشاهدة الصفحة بشكل أفضل.
أخر تحديث ٠١:٢٤ | السبت ٢٥ يونيو ٢٠١١ | ١٨ بؤونة ١٧٢٧ ش | العدد ٢٤٣٥ السنة السادسة
الأرشيف
شريط الأخبار
طباعة الصفحة
فهرس أخبار وتقارير من مراسلينا
Email This Share to Facebook Share to Twitter Delicious
Digg MySpace Google More...

تقييم الموضوع : *****
٢ أصوات مشاركة فى التقييم
جديد الموقع

وقفة أمام دار القضاء العالي إحتجاجًا على قرار نيابة قصر النيل إيداع فتاتي "المنيا" دار إسلامية

السبت ٢٥ يونيو ٢٠١١ - ٠٤: ٠٤ م +02:00 EET
حجم الخط : - +
 

كتب: هاني سمير
نظَّم عشرات النشطاء وقفة إحتجاجية ظهر اليوم أمام دار القضاء العالي؛ إحتجاجًا على قرار نيابة قصر النيل، باستدعاء أحد أعضاء مجمع البحوث الإسلامية لمناقشة القاصرتين "كرستين" و"نانسي" (13 و15 سنة) في صحة إشهار إسلامهما.

 من جانبه، وصف د. "نجيب جبرائيل"، رئيس منظمة الاتحاد المصري لحقوق الإنسان، قرار نيابة قصر النيل بـ"الخاطئ"، وإنه سيقوم بالاعتراض عليه أمام المستشار "عبد المجيد محمود"- النائب العام- لمخالفته لقرار وزير الداخلية، وللقواعد المعمول بها في مشيخة الأزهر، والتي تقضي بعدم جواز إشهار الإسلام إلا عند سن ثمانية عشرة عامًا.

 

 وأشار "جبرائيل"، في العريضة التي قدَّمها للنائب العام، إن القاصرتين "كريستين عزت فتحي"- 16 سنة- و"نانسي مجدي فتحي"- 14 سنة- قد اختفتا منذ ما يقرب من 12 يومًا من قرية "بني عبيد" بـ"المنيا"، وقد ظهرتا بـ"القاهرة" حيث تم تسليمهما لنيابة "قصر النيل" التي باشرت التحقيق معهما أمس الجمعة، وأصدرت قرارها بإيداعما في احدى دور الرعاية الإجتماعية، موضحًا أن قرار النيابة جاء بالمخالفة للقرار الوزاري الصادر من وزير الداخلية بتاريخ 21 مايو 1997، والذي نص على أن "تلاحظ استمرارية تجاوزات بعض ضباط الشرطة بالأقسام والمراكز بعدم تسليم الفتيات المسيحيات القاصرات الراغبات فى إشهار الإسلام لأهليتهم وتسليمهم لبعض الجمعيات الإسلامية"، مطالبًا النائب العام بالتأكيد على التعليمات الخاصة بعدم قبول حالات إشهار الإسلام من جانب الفتيات المسيحيات القاصرات وتسليمهن لأهلهن حال تقدمهم لأقسام ومراكز الشرطة لإعلان تلك الرغبة، على أن ينفَّذ ذلك تحت إشراف مدير الأمن.

 

وأضاف "جبرائيل" في المعارضة التي قدَّمها للنائب العام عقب الوقفة الإحتجاجية التي نظَّمها أمام دار القضاء العالي، إن شيخ الأزهر أعلن بطلان أي إشهار للإسلام دون سن الثامنة عشرة، الأمر الذي يجعل قرار النيابة بالتحفظ على الفتاتين القاصرتين بإحدى دور الرعاية الإجتماعية قرار يجانبه الصواب، إذ كان يتعيَّن تسليمهما إلى أهلهما أو إلى إحدى الجمعيات الخيرية المسيحية التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي، مؤكِّدًا أن القول بعكس ذلك هو اعتراف ضمني بإسلام القاصرتين، وهو لا يجوز شرعًا وقانونًا، ويثير فتنة طائفية في البلاد ذاق مرارتها المسلمين والأقباط كثيرًا.




كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها



تابعونا على صفحتنا علي الفيسبوك
رابط دائم :
تقييم الموضوع :