أطل شبح الفتنة الطائفية بقوة على المشهد السياسي المصري، لكن هذه المرة في محافظة المنيا (265 كيلومترا جنوب القاهرة)، عندما حاصر سلفيون كنيسة قرية بني أحمد الغربية، أمس، خلال قداس ترأسه القمص جورجي ثابت، كاهن الكنيسة، مطالبين برحيله عن القرية وهددوا باقتحام الكنيسة اليوم لأداء صلاة الجمعة بها، بينما حذر المجلس الأعلى للقوات المسلحة (الحاكم) من التدخلات الخارجية لإحداث الفتنة الطائفية داخل مصر.

وقالت مصادر كنسية بالقرية لـ«الشرق الأوسط»، إن «سبب المشكلة هو أن الكنيسة كانت قد حصلت على تصريح منذ ثلاث سنوات للقيام بتوسعات على تراخيص بعمل توسعات من الناحية الشرقية بها، وبدأ العمل فعليا بتلك التوسعات طبقا للتراخيص والتصاريح، إلا أننا فوجئنا منذ ثلاثة أشهر بعدد من السلفيين بالقرية يطالبون بإزالة تلك الأعمال، ورحيل كاهن الكنيسة».

ويتهم السلفيون في القرية كاهن الكنيسة بإثارة الفتنة الطائفية بين المسلمين والمسيحيين، وحدث اتفاق بحضور رجال الأمن على رحيله بنهاية شهر مايو (أيار) الماضي، إلا أن الاتفاق لم ينفذ فحاصر السلفيون الكنيسة أمس مطالبين برحيله وهدم التوسعات الأخيرة التي قامت بها الكنيسة، فتدخلت قوات الشرطة والجيش واستطاعت فض التجمهر أمام الكنيسة وأخرجت الكاهن منها سالما، إلا أن السلفيين توعدوا باقتحام الكنيسة اليوم وأداء صلاة الجمعة فيها.

وقالت المصادر الكنسية إن تلك الكنيسة موجودة في القرية منذ أكثر من مائة عام ولم يحدث مشكلات بها من قبل، معتبرة أن السلفيين استغلوا التوسعات الأخيرة للكنيسة لإشاعة التوتر بسببها. وأصدرت مطرانية المنيا بيانا أعربت فيه عن إدانتها لما حدث وأهابت بالمسؤولين وأجهزة الأمن القيام بدورها لتأكيد سيادة القانون ونشر الأمن والهدوء في البلاد، معتبرة أن مسألة رعاية الكنيسة هي مسؤولية الرئاسة الكنسية وحدها، وليس من حق أي شخص أو جماعة بالتالي مهما كانت صفتها التدخل في هذه المسألة.

وشهدت مصر منذ ثورة 25 يناير (كانون الثاني) الماضي بضعة حوادث طائفية كان أبرزها حادث كنيسة قرية صول بأطفيح في الجيزة، التي هدمت فيها الكنيسة على خلفية علاقة بين شاب مسيحي وفتاة مسلمة، قبل أن يقوم الجيش بإعادة بنائها، وأحداث إمبابة الطائفية التي أسفرت عن سقوط 12 قتيلا و200 مصاب وأدت لحرق كنيسة العذراء بالكامل، كما اعتصم آلاف المسيحيين أمام مبنى الإذاعة والتلفزيون الحكومي بمنطقة ماسبيرو ووقعت اشتباكات طائفية بين المسلمين والمسيحيين في ماسبيرو أسفرت عن عشرات الجرحى.

وعلى صعيد متصل، حذر المجلس الأعلى للقوات المسلحة (الحاكم) من التدخلات الخارجية لإحداث الفتنة الطائفية داخل مصر، واعتبر المجلس أن السياسة الغربية والساسة الموالين لمصالح الصهيونية والأطماع الغربية يتبنون نفس فكرة الدولة البيزنطية.

وقال اللواء أركان حرب سامي دياب، عضو المجلس، في الندوة التي أقامتها القوات المسلحة، أمس، بعنوان «خمسة عشر قرنا محبة وإخاء»، إن «العلاج هو السمو بمعتقداتنا الدينية إسلامية كانت أم مسيحية إلى صعيد التحرر من التيارات السياسية الوافدة».

من جهة أخرى، سعى البابا شنودة الثالث بابا المسيحيين الأرثوذكس بمصر لتحسين علاقة الكنيسة بالجيش عندما قال في عظته الأسبوعية الليلة قبل الماضية، إن «الكنيسة تصلي من أجل المسؤول عن السلطة في البلاد». وأضاف البابا شنودة «كانت الكنيسة تصلي من أجل الملك وعندما ذهب الملك أصبحت تصلي لرئيس الجمهورية.. وعندما ذهب رئيس الجمهورية أصبحت تصلي للمسؤول عن البلاد وهو المجلس العسكري». وكان البابا شنودة قد استقبل أول من أمس اللواء سامي دياب، عضو المجلس العسكري في الكاتدرائية المرقسية (المقر البابوي) بالعباسية (شرق القاهرة)، اطمأن فيها اللواء دياب على صحة البابا بعد عودته من رحلته العلاجية بأميركا، كما ناقشا معا بعض التطورات الجارية خاصة ما يتعلق بمشروع قانون دور العبادة الموحد.

كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها