بقلم: د. حمدي الحناوي

تحاول جماعات الإسلام السياسى أن تبدو أكثر حرصا على الديمقراطية، فترفض وضع "الدستور أولا"، بزعم أنه يطيل الفترة الانتقالية. ومثلما حاولوا التدليس على الناس فى الاستفتاء بقولهم أن "نعم" هى ما يتفق مع الدين، يحاولون التدليس الآن بقولهم أن "الدستور أولا" هو التفاف على نتائج الاستفتاء وعلى رأى الأغلبية التى قالت نعم.
نعرف كلنا أن الاستفتاء لم يكن على ماذا يأتى أولا، الدستور أم الانتخابات، وأن هذا الترتيب جاء فى الإعلان الدستورى الذى تجاوز نتائج الاستفتاء، وفرض علينا ما لم يتم الاستفتاء عليه. أما الفترة الانتقالية، فقد حددها الإعلان الدستورى بثمانية عشر شهرا، قسمها إلى ثلاث فترات متساوية لإجراء انتخابات مجلس الشعب، واختيار لجنة الدستور ثم وضع الدستور. وكان يمكن ترتيب الإجراءات خلال نفس الفترة ترتيبا أكثر منطقية. لكن يبدو أن الترتيب جرى وفق التقويم الذى يجعل كانون الثانى أول العام وكانون الأول آخره.
يتوه الناس فى حجج حول ترتيب الزمان، فهل للزمان أول أو آخر؟ والمشكلة أن الثورة لم يكن لها برنامج ولا قيادة موحدة، ولهذا لم تستطع أن تحدد جدول الأعمال بعد 11 فبراير، ولم تستطع الحيلولة دون تغييره بعد الاستفتاء. كانت حجة التغيير أن الشعب قال كلمته، وهى الحجة التى تقال الآن فيما يشبه السذاجة الآسرة. وماذا كانت كلمة الشعب؟ كانت "نعم" لتعديل الدستور، وبغض النظر عما حدث من تدليس فى تلك العملية فقد تغير جدول الأعمال بعدها وألغى الدستور كله وحل محله إعلان دستورى بدون استفتاء.
دعوى "الدستور أولا" هى إذن ليست جديدة، بل كانت موجودة قبل الاستفتاء، وكانت مقرونة بدعوة لرفض التعديلات الدستورية، باعتبارها ترقيعا للنظام القديم. لكن مهندسى الترقيع انتصروا فى حملة ملتبسة خلطت الدين بالسياسة، واستغلت حسن نية المصريين وغموض حركة الالتفاف. ومنذ جرى الاستفتاء مضت ثلاثة أشهر، ضاعت فى تشكيل لجان وإجراء مناقشات تسمى حوارا، وبقيت ثلاثة أشهر أخرى قبل الانتخابات، قد تضيع فى نفس النوع من المناقشات. وهذه الأشهر الضائعة وحدها كانت كافية لاختيار لجنة دستورية ووضع دستور جديد، تجرى على أساسه الانتخابات.
ما زالت الفرصة قائمة على أى حال، وما زال من الممكن تصحيح الترتيبات، ووضع الدستور أولا دون أن يتسبب هذا فى إطالة الفترة الانتقالية، بل على العكس يمكن أن يؤدى إلى اختصارها. أما إجراء الانتخابات بدون ضوابط دستورية، فسيترتب عليه خلافات وانقسامات، لا يعرف أحد كم تعيدنا إلى الوراء. ومع أن وضع الدستور أولا هو الترتيب المنطقى، إلا أن الحوار حول هذا الموضوع يبدو كحوار الصم، يتكلم فيه الجميع ولا أحد يسمع.
لقد أعلن هذا المطلب مرة أخرى خلال ما سمى الحوار الوطنى، وسجلته تقارير ذلك الحوار. ويبقى البت فى القضية، فمن سيصدر القرار؟ لن يصدره المتحاورون ولا من أدار الحوار، بل طرف ثالث. يقول كما سبق أن قال، أنه الأكثر ديمقراطية، لأنه يتخذ القرار بعد الاستماع لجميع الآراء. وقد جرى الاستماع وبهذا أخذنا حقنا، وبقى أن يأخذ حقه ويصدر القرار بناء على تقديره هو.
هذا ما سبق أن سميته ديمقراطية الاستماع، لأنها تعطينا فقط حق الكلام، وتعتبر هذا حدود مشاركتنا فى صنع القرار. ويجئ حديث إطالة الفترة الانتقالية، وكأنه تهديد لمن يريد تصحيح وضع الحصان. ويبدو المنطق الآن كأنما فيجب علينا كمصريين أن نقول بمناسبة هذا الخطأ "معلهش"، أو أن نقول كما يقول الخواجا، إشترى الآن، وادفع فيما بعد. وسندفع أكثر بالطبع، ولكن بالتقسيط المريح.

كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها

تابعونا على صفحتنا علي الفيسبوك
رابط دائم :