كتب: عماد توماس
أعرب "اتحاد مهندسي مصر" عن قلقه إزاء عدم الإعلان عن موعد انعقاد الجمعية العمومية في الصحف الرسمية حتى الآن، وما صاحب ذلك من تعتيم تام على عمل اللجنة المنظمة للجمعية العمومية. مشيرًا إلى أنه ورد إليه إتصال تليفوني يبلغهم برغبة رئيس لجنة إعداد النقابة للانتخابات في الاجتماع بوفد من الاتحاد، وذلك عقب الوقفة الإحتجاجية بالنقابة العامة بـ"القاهرة" السبت الماضي، للاستماع إلى الطلبات المطروحة في الوقفة.

وطالب الاتحاد وزير الري بالأخذ بالمقترحات الآتية حرصًا على إنجاح الجمعية العمومية، موضحًا أن هذه الاقتراحات توافَق عليها عدد كبير من المهندسين:
أولًا- يعقد وزير الري مؤتمرًا صحفيًا موسَّعًا خلال الثماني والأربعين ساعة القادمة، يعلن فيه تفاصيل عقد الجمعية العمومية، حتى يتسنى للمهندسين الإطلاع عليها و طرح بدائل من حيث:
- الشخصيات التي ستتولى رئاسة الجمعية وإدارتها.
- الجهة المنوطة بتنظيم الجمعية وحماية أمنها من الداخل (شركة متخصصة ومحايدة)، على أن تتوافر شروط التنظيم والنجاح من حيث عدد الأفراد والإمكانات اللازمة.
- كيفية تسجيل دخول المهندسين والتأكد من هويتهم، وضرورة توفير أجهزة كمبيوتر تكفي لإنجاز المهمة بكفاءة ودقة لتسهيل دخول المهندسين إلى قاعة الاجتماع.
- البنود المطروحة للتصويت، وفي هذا الصدد- ووفقًا لقانون النقابة- تم إرسال خطاب مسجَّل بعلم الوصول إلى وزير الري بتاريخ 13/6/2011 (إصدار بريد الدواوين) يحمل توقيع مائة وعشرين مهندسًا؛ لإدراج البنود التالية في اجتماع الجمعية العمومية للتصويت عليها:
1- إقرار التصويت الإلكتروني عن بعد Online Voting؛ حفاظًا على حق المهندسين داخل مصر وخارجها، على أن تجرى الانتخابات في أسرع وقت ممكن قبل نهاية هذا العام.
2- استبعاد موظفي النقابة والنقابات الفرعية من العملية الانتخابية برمتها.
3- مراقبة منظمات المجتمع المدني على الجمعية العمومية والانتخابات، بالإضافة إلى الإشراف القضائي على العملية الانتخابية.
4- إلغاء الصناديق الخاصة في المصانع والوحدات العسكرية من الانتخابات.
5- البدء في الإجراءات القانونية لإلغاء سلطة وزير الري على النقابة.
6- كيفية التصويت على مقترحات الجمعية العمومية.

ثانيًا- يطلب "اتحاد مهندسي مصر" وعدًا صريحًا من وزير الري باعتماد قرارات الجمعية العمومية المقرَّرة في 1/7/ 2011، وألا يكون كسابقيه ممن عرقلوا مسيرة المهندسين.

ثالثًا- يطالب "اتحاد مهندسي مصر" وزير الري بأن يدعو رسميًا منظمات المجتمع المدني لمراقبة الجمعية العمومية.
رابعًا- وفقًا للقانون، أرسل عدد من المهندسين طلب الكلمة في الجمعية العمومية بخطابات مسجَّلة بعلم الوصول إلى الحارس القضائي، وعلى الوزير أن يُمَكّن المهندسين طالبي الكلمة في الاجتماع.

من جانبه، قال المهندس "سليمان جاسر"، إن "اتحاد مهندسي مصر" يرحِّب بحضور زملاء المهنة من المهندسين رجال الأعمال والوزراء والقادة العسكريين، على ألا تخصص لهم مقاعد معينة، وألا يُعاملوا معاملة متميزة لكون ذلك أمر غير قانوني.

وحَمّل الاتحاد وزير الري ولجانه المختلفة التي شكلها للإعداد النقابة للانتخابات والجمعية العمومية، مسئولية فشل الجمعية العمومية في حال انفرادهم بالقرار في كل ما يخص عقد وإدارة الجمعية العمومية الطارئة للمهندسين، والمقرَّرة أول يوليو، والتي من المتوقع أن يحضرها خمسة وعشرون ألف مهندس.

كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها

تابعونا على صفحتنا علي الفيسبوك
رابط دائم :