كتب: جرجس وهيب
نظمت جامعة "بني سويف" برئاسة الدكتور "أمين لطفي" -القائم بأعمال رئيس الجامعة- مؤتمرًا حول التعليم الفني واحتياجات سوق العمل، بحضور الدكتور "ماهر الدمياطي" -محافظ بني سويف- وإشراف الدكتور "رابح رتيب بسطا" -أمين عام المؤتمر، ونائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة- والدكتور "محيي منصور" -نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.
أكد الدكتور "أمين لطفي" في كلمته التي ألقاها في إفتتاحية المؤتمر، ضرورة وضع خطة استراتيجية للدولة حول رؤية ورسالة وغايات وأهداف وخطط تنفيذية لتقليص فجوة العرض والطلب، عن طريق البناء المؤسسي لتطوير التعليم الفني والتطوير المهني وربطه بإحتياجات سوق العمل وكذلك ضرورة إيجاد تشريعات وقوانين موحدة وحاكمة للتعليم الفني والتدريب المهني، وربطها بسوق العمل وتطوير وتحديث مناهج التعليم الفني وبرامج التدريب المهني، والاتفاقيات الفنية والتقنية والإدارية لخريجي التعليم الفني، بهدف زيادة مستوى الكادر التعليمي وتشجيع القطاع الخاص بتقديم الحوافز المناسبة للمشاركة في تطوير التعليم الفني والمهني.
وأكد الدكتور "رابح رتيب بسطا" على ضرورة حصر مؤسسات التعليم الفني والتعرف على مشكلاتها، والنهوض بالتعليم الفني من خلال تطبيق معايير الجودة الحديثة، وكذلك تحديد الآليات اللازمة لتلبية الإحتياجات الفعلية لسوق العمل، إضافة إلى تطوير ثقافة المجتمع حول التعليم الفني مع ضرورة إعادة النظر في التشريعات المنظمة للتعليم الفني ومؤسساته.
وأضاف الدكتور "ماهر الدمياطي" أن التعليم الفني هدفه تحقيق مصالح الشركات والمصانع، ووضع منهج تعليمي متخصص يخدم ما تحتاجه هذه المصانع والشركات، حيث يتم تخريج نوعية من الخريجين يتم تفصيلها بما يتناسب مع سوق العمل، واحتياج المصانع والشركات، كما يحدث في جميع دول العالم المتقدم بحسب الخبرات الموجودة بها وكما هو موجود بكندا. كذلك شدد على ضروة خروج المؤتمر بتوصيات غير تقليدية وآليات جديدة في مجال التعليم الفني، وربطها بسوق العمل واحتياجاته نظرًا لأهمية هذه المؤتمرات.
واستعرض بعض المشاركين في المؤتمر بعض الأبحاث عن تحويل التعليم الفني إلى طاقة إنتاجية فعالة للمجتمع المصري، ولمنافسة السوق العالمي.وقد أوصى المؤتمر في ختام جلساته بضرورة إنشاء وزارة خاصة بالتعليم الفني والتدريب المهني، تقوم بالتنسيق بين جميع الجهات المعنية من أجل تطوير وتعظيم معطيات التعليم الفني وربطه بسوق العمل، وإنشاء ما يعرف بالكليات المجتمعية التي تقوم بإعداد عمالة فنية متخصصة في كافة مجالات الحياة. والعمل على تطبيق اللامركزية في إدارة التعليم الفني للتحرر من المعوقات ولسرعة إتخاذ القرار.
كذلك تشجيع التعليم التبادلي من خلال المشاركة الحقيقية بين القطاع الخاص والقطاعات التعليمية.وتطوير مراكز التدريب القائمة وتفعيل دورها من خلال منظومة التعليم الفني واحتياجات سوق العمل. والإهتمام بالمدرسين والمدربين بالمدارس الفنية ورفع كفاءتهم الفنية وزيادة مرتباتهم وحوافزهم مع الإهتمام بصيانة المعامل والورش وتحديثها. والقيام بدراسات مسحية تطبيقية للربط بين التعليم الفني واحتياجات سوق العمل مع ضرورة التوسع في إنشاء المجتمعات التكنولوجية. استثمار دور الإعلام المرئي والمسموع والمقروء في إلقاء الضوء على أهمية التعليم الفني وربطه بسوق العمل وتشجيع الإلتحاق به. وإنشاء مركز مستقل لتطوير وتحديث مناهج التعليم الفني ويكون ذات شخصية اعتبارية مستقلة لمسايرة التعليم الفني بالمتغيرات الإقليمية والعالمية. وتخصيص ميزانية مالية تتناسب مع توجهات الدولة من أجل الإرتقاء بمستوى التعليم الفني. وتحديث المدارس الفنية القائمة وتدعيمها بالأجهزة الحديثة وأحدث وسائل التدريب لتأهيل خريجيها للعمل في الأسواق العربية والإفريقية بل والأوروبية.
أيضًا تشجيع المدارس الفنية على القيام بمشروعات إنتاجية وخدمية ذات جودة عالية وقادرة على المنافسة العالمية واستخدام العائد في تطوير الورش وتحفيز المدربين والطلاب. ووضع تنظيم تشريعي بقانون مستقل للتعليم الفني والتدريب المهني على غرار بعض تجارب الدول. وإعادة النظر في عدد ساعات التدريبات العملية بالمدارس الفنية وزيادة مدتها على حساب الدراسة النظرية. وضرورة تخفيض مدة التجنيد الإجبارية لخريجي التعليم الفني وقضائها في خدمات ذات صلة.
وأخيرًا أوصى المؤتمر بفتح الباب أمام خريجي المدارس الأزهرية للالتحاق بالتعليم الفني والمجمعات التكنولوجية، والأخذ بنظام الإرشاد الأكاديمي في التعليم الفني.

كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها

تابعونا على صفحتنا علي الفيسبوك
رابط دائم :