* 27.3 % من الصحفيين النقابيين يقبلون وجود أكثر من نقابة

* 53.7 % يطالبون بأن تضم عضوية النقابة الصحافة الالكترونية

كشفت نتائج الاستبيان الذي أجراه مركز صحفيون متحدون على 3 صحف مصرية هي جريدة الشروق الخاصة وجريدة روزاليوسف القومية وجريدة الوفد الحزبية عن أن 97.9 % من الصحفيين المستطلع آرائهم يوافقون على صياغة قانون جديد لنقابة الصحفيين، بينما رفض 2.1 % من الصحفيين.

وبالنسبة لوجود أكثر من نقابة للصحفيين، وافق 18 % من الصحفيين (مقيدين بالنقابة وغير مقيدين) وجود أكثر من نقابة ، بينما رفض 82 % من الصحفيين ذلك، وكانت النسبة الأكبر المؤيدة لوجود أكثر من نقابة للصحفيين هم الصحفيين غير المقيدين بنقابة الصحفيين ، حيث وافق 88.2 % من الصحفيين غير المقيدين على وجود أكثر من نقابة بينما وافق 27.3 % فقط من الصحفيين المقيدين على وجود أكثر من نقابة.

ورغم ان نسبة قبول الصحفيين النقابيين لإنشاء أكثر من نقابة تجاوزت نسبة الـ 25 % من أعضاء النقابة ، إلا أن مجلس نقابة الصحفيين يعتبر "مشروع النقابة المستقلة" خروج على الشرعية.

ووافق 58% من المستطلع آراءهم على أن تظل عضوية نقابة الصحفيين خاصة بالصحف المطبوعة فقط ، بينما رفض 42 % ذلك.

وكانت اختيارات الصحفيين الذين رفضوا أن تظل عضوية النقابة قاصرة على الصحف المطبوعة هي :

53.7 % للصحافة الالكترونية، 17 % للصحافة الإذاعية ، 12.2 % للصحافة التليفزيونية ، 9.8 % لصحافة المدونات ، 7.3 % لصحافة المجموعات الاجتماعية (فيس بوك – تويتر وغيرها).

ولعل ما يفسر قبول هذا النسبة الكبيرة لأن تضم النقابة في عضويتها الصحافة الالكترونية إعلان البعض إنشاء "نقابة الصحفيين الالكترونيين المصرية" بعد أحداث الثورة بعد أن تاخر قبول ضم الصحفيين الذين يعملون في مواقع الكترونية إلى النقابة رغم أن ذلك كان أحد الوعود الانتخابية للأستاذ مكرم محمد أحمد إذا فاز بمنصب النقيب وهو ما حصل في انتخابات النقابة الأخيرة.

وبشأن تولى جهة مستقلة منح ترخيص مزاولة المهنة للصحفيين ، وافق 32.7 % من الصحفيين أن تتولى جهة مستقلة ذلك ، بينما رفض 67.3 % من الصحفيين المستطلع آرائهم ذلك.

وبالنسبة للجهة المستقلة التي وافق (32.7%) من الصحفيين أن تتولى منح تراخيص مزاولة المهنة ، رأى 56.25 % من الصحفيين أن تكون جهة قضائية ، بينما 25 % رأوا أن تكون جهة علمية فيما انحصرت اقترحات 18.75 % من الصحفيين بين :

1 – لجنة مشتركة من النقابة والقضاء.

2- لجنة قضائية وعلمية.

3- مجلس منتخب من الصحفيين سواء كان مستقلا أو تابع للنقابة.

وبخصوص ترتيب أولويات العمل النقابي ، جاء الدفاع عن الحقوق الاقتصادية والمهنية في المرتبة الأولى بنسبة 60.9 % ، يليه الأسهام في قضايا المجتمع بنسبة 48.9 % ، ثم التدريب والتنمية المهنية بنسبة 46.8 % ، وأخيراً تقديم الخدمات المختلفة بنسبة 32.6 % .

وأن تأتي الحقوق الاقتصادية والمهنية في المرتبة الأولى ضمن أولويات النقابة يعيد إلى النقابة دورها الحقيقي بعد أن ظل لفترة كبيرة تقديم الخدمات والاسهام في قضايا المجتمع وخاصة الدفاع عن الحريات العامة هما أولويات النقابة خلال الفترة الماضية.

كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها

تابعونا على صفحتنا علي الفيسبوك
رابط دائم :