أوصت لجنة النظام الانتخابى، بمؤتمر الوفاق القومى، بتطبيق «قانون الغدر» على أعضاء وقيادات الحزب الوطنى المنحل، كسند قانونى للحرمان السياسى، الذى سبق أن طالب أعضاء بالمؤتمر بتنفيذه ضد قيادات «الوطنى».

وينص قانون الغدر الصادر عام ١٩٥٢ على أنه «يعد مرتكباً لجريمة الغدر كل من كان موظفاً عاماً أو غيره، وكل من كان عضواً فى أحد مجلسى البرلمان أو أحد المجالس البلدية أو القروية أو مجالس المديريات، وارتكب عملاً من شأنه إفساد الحكم أو الحياة السياسية، واستغلال النفوذ، للحصول على فائدة أو ميزة لنفسه أو لغيره».

وأوصت اللجنة فى اجتماعها، أمس، بالإبقاء على مبدأ التعيين فى مجلس الشورى، مع سحب صلاحية اختيار المعينين من رئيس الجمهورية، واختلف الأعضاء حول الشخص أو الجهة التى تتولى الاختيار، كما أوصت اللجنة بإلغاء نسبة الـ٥٠٪ «عمال وفلاحين»، وتخصيص مقاعد برلمانية للمصريين فى الخارج، بواقع دائرة انتخابية بكل قارة.

وشهد اجتماع اللجنة مشادة بين ناجى الشهابى، رئيس حزب الجيل، والدكتور عمرو هاشم ربيع، رئيس اللجنة، بعد مقاطعة «ربيع» للشهابى، لإتاحة الفرصة لآخرين للتحدث، فرد عليه الشهابى قائلاً: «ده صفوت الشريف كان أرحم منك».

من جهة أخرى، طالب أعضاء لجنة الحقوق والحريات والواجبات العامة بإضافة مادة للدستور تؤكد الهوية الأفريقية لمصر. وشهدت اللجنة جدلاً واسعاً حول المادة ٤١ من الدستور المتعلقة بصيانة الحرية الشخصية وعدم المساس بها، إذ طالب البعض بإعطاء مساحة للحرية بلا حدود، فيما طالب آخرون بالحد منها حتى لا تدخل أشياء جديدة على المجتمع مثل زواج المثليين والعقائد المنحرفة.

كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها