كشفت مستندات حصلت عليها «المصرى اليوم» أن الدكتور أحمد سعد، مستشار رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، وافق يوم ١٠ مارس ٢٠٠٨، أثناء رئاسته للهيئة العامة لسوق المال، على صفقة بيع علاء مبارك وآخرين أسهمهم فى شركة «بالم هيلز» البالغة ٣.٦٦% بسعر ٨٤٦.٦ جنيه للسهم، لصالح شركة «المنصور والمغربى» المملوكة للوزيرين السابقين محمد منصور وأحمد المغربى، وبلغت قيمة الصفقة الإجمالية ٢٤٧.٧ مليون جنيه، حقق من خلالها علاء مبارك ومن معه أرباحاً بلغت ٢١٨.٥ مليون جنيه خلال أسابيع.

وأكدت المستندات أنه قبل تنفيذ الصفقة بأيام تم تنفيذ صفقة أخرى على أسهم «بالم هيلز» بسعر ١٠٠ جنيه فقط للسهم.

وبلغت قيمة ما باعه علاء مبارك وحده ٣٠ مليون جنيه، لكن المستندات لم تكشف عن أسماء الملاك الآخرين فى الصفقة، وأوضحت أن الهيئة أخطرت شركة «فاروس» بموافقتها على تنفيذ الصفقة بسعر ٨٤٦.٦٩ جنيه للسهم، ونص الإخطار على: «بالإشارة إلى طلبكم إلى الهيئة بشأن الموافقة على استثناء شركة (المنصور والمغربى) من الالتزام بتقديم عرض شراء إجبارى وفقا لأحكام الباب الثانى عشر من اللائحة التنفيذية لقانون سوق المال، وفى ضوء الضوابط الخاصة بشروط الاستثناء، وموافقات جميع مساهمى (بالم هيلز) على العرض المقدم والسعر المقترح، نود الإحاطة بأن الهيئة ليس لديها مانع من الاستثناء، على أن يتم الإفصاح عن العرض لدى البورصة وقبل تنفيذ الصفقة».

وكشفت مصادر عن أن شركة «المنصور والمغربى» تقدمت لإدارة البورصة فى ذلك الوقت بطلب تنفيذ الصفقة داخل البورصة، دون الحصول على موافقة الهيئة العامة لسوق المال عن طريق لجنة الأسعار، وهو ما رفضته البورصة، خاصة أن سعر السهم كان ١٠٠ جنيه، فيما كان سعر التنفيذ وفقا لطلبهم ٨٤٦ جنيهاً.

كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها