كتبت: تريزة سمير
حذَّر المجلس السياسي للمعارضة المصرية من أية محاولات للصدام بين المؤسسة العسكرية والشعب المصري، مؤكِّدًا أن هناك فرقًا شاسع بين الجيش المصري كمؤسسة عسكرية يعتز بتاريخها النضالي وبين المجلس العسكري القائم، باعتباره نظام سياسي يتولى إدارة الأمور خلال تلك الفترة، ومن ثم فإن تصرفاته وقراراته ليست فوق المساءلة.

وأكَّد "عادل السامولي"- رئيس المجلس- أن الرؤية المعلنة للمجلس منذ عام 2008 تعتمد على خلع الرئيس "مبارك" ثم تشكيل مجلس حكم انتقالي بجوار مجلس عسكري وطني يدير البلاد خلال تلك الفترة، مشيرًا إلى ضرورة إعادة هيكلة المجلس الأعلى للقوات المسلحة بصورة جديدة.

ووجَّه المجلس رسائل إلى المجلس العسكري والمخابرات المصرية، حذَّر فيها من وجود مخططات لتقسيم "مصر"، ومن اعتقال المتظاهرين، كما طالب بتشكيل مجلس عسكري من الوطنيين بالتعاون مع شخصيات مصرية وطنية من المدنيين لإدارة البلاد خلال تلك المرحلة، وحل مشكلات المصريين من خلال رؤية جديدة.

كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها

تابعونا على صفحتنا علي الفيسبوك
رابط دائم :