حديث عن ضرورة بثها.. واحتمال انتقال المحكمة لشرم الشيخ

يشكّل تنظيم محاكمة عادلة للرئيس السابق حسني مبارك الذي حكم مصر بلا منازع لمدة ثلاثة عقود تحدياً كبيراً للقضاء في بلد يشهد توترات شديدة ويقوده الجيش، بحسب تقرير لوكالة الصحافة الفرنسية الأربعاء 25-5-2011.

ويقول نائب رئيس محكمة النقض القاضي أحمد مكي إن "محاكمة الرئيس السابق ستكون القضية الأولى من نوعها في مصر وهي مسألة تثير تساؤلات هل ستكون محاكمة عادلة أم لا، وستكون بالتأكيد اختبارا".
ومنذ أن بدأ التحقيق مع مبارك ثم وضعه قيد الحبس الاحتياطي في 31 أبريل/نيسان الماضي، يبدو مصير الرئيس السابق يتأرجح مع تذبذب علاقات القوة بين السلطة والرأي العام.

ورغم الإعلان أمس الثلاثاء عن إحالة مبارك ونجليه علاء وجمال الى المحاكمة الجنائية، فإن البعض يعتقد أنه ينبغي الحفاظ على التعبئة الشعبية لتجنب أي
محاولة لكي يفلت الرئيس السابق من القضاء. ولم يعلن بعد موعد بدء محاكمة مبارك ونجليه.

ويرى المحامي جمال عيد رئيس الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان أن "المشكلة في هذه القضية هي أن القضاء لا يتحرك إعمالا للقانون وإنما تحت الضغط الشعبي". ويضيف "هذا يعزز الانطباع بأنه إذا لم يظل الناس متيقظين فلن تكون هناك عدالة".

ويأتي الإعلان عن محاكمة مبارك ونجليه في ظل دعوات إلى تظاهرات حاشدة بعد غد الجمعة في القاهرة ومختلف المحافظات المصرية من أجل الإسراع بمحاكمة "رموز النظام السابق".

وسيكون حجم المشاركة في هذه التظاهرات مؤشرا على درجة التعبئة الشعبية حول هذا الموضوع كما سيوضح ما إذا كان الإعلان عن محاكمة مبارك أدى لتهدئة الرأي العام أم لا.

ويحاكم مبارك ونجلاه بتهم الفساد المالي وقتل متظاهرين خلال الانتفاضة المصرية التي بدأت في 25 يناير/كانون الثاني وأرغمت الرئيس السابق على التنحي في 11فبراير/شباط. وأسفرت الانتفاضة عن مقتل 846 شخصاً وإصابة أكثر من ستة آلاف آخرين وفقا للبيانات الرسمية.

وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية إنها ستجري في القاهرة. لكن المحكمة يمكن كذلك أن تنتقل إلى شرم الشيخ حيث وضع مبارك (83 عاما) قيد الحبس الاحتياطي في مستشفى شرم الشيخ بعد إصابته بأزمة قلبية.

ويقول أحمد مكي إن "انتقال المحكمة سيكون سابقة في تاريخ مصر ولكن هذا ممكن بموجب القانون خصوصا إذا اقتضت الإجراءات الأمنية ذلك".فيما يخشى جمال عيد من "أن يقال مثلا إنه ستتم محاكمة مبارك ولكن عندما تسمح ظروفه الصحية".

وخلافا للشرطة التي كانت محل انتقادات شديدة، لم يتأثر القضاء المصري بالانتفاضة ومازال يحظى بتقدير المصريين بشكل عام. لكن هناك انتقادات موجهة كذلك للقضاء أو بعض المنتمين إليه خصوصا بسبب الأحكام القاسية التي صدرت ضد معارضين سياسيين في عهد مبارك.

ويعتقد نائب رئيس محكمة النقض السابق محمود الخضيري الذي كان من أشد معارضي نظام مبارك أن الطابع التاريخي لهذه المحاكمة والتوترات التي يمكن أن تولدها تستدعي أن يتم تصويرها وبثها. ويقول "من المهم بث هذه المحاكمة لأنه لو لم يتم ذلك، سيظن الناس أن الإجراءات لم تكن نزيهة".

ويتوقع الخضيري أن تستمر المحاكمة سنة، ولكنه يشدد على أن "المهم ليس الوقت الذي ستستغرقه وإنما أن يرى الناس أنه لا يمكن التشكيك في نزاهة وعدالة المحاكمة".

كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها