كتب: مايكل فارس

استنكر عدد من المراكز الحقوقية المصرية والإقليمية بشدة حكم المحكمة العسكرية العليا بالإعدام شنقًا على أربعة أشخاص من بينهم طفل يبلغ من العمر 17 عاماً، بتهمة اختطاف فتاة والاعتداء عليها وذلك في القضية رقم 390/2011 جنايات شرق القاهرة الصادر بتاريخ الاثنين 16 مايو 2011.

ومن جانبه؛ قال مركز أندلس "لدراسات التسامح ومناهضة العنف في مصر"، ومركز تحالف "الحياة حق"والمؤسسة اللبنانية للتعليم والتدريب في لبنان، ومؤسسة نماء في الأردن في بيان لهم؛ إن هذا الحكم يثير جدلاً واسعًا حول مهنية المحاكم العسكرية المصرية في تطبيق القانون, فطبقاً لقانون الطفل الجديد، يحظر الحكم بالإعدام على الأطفال تحت سن الثامنة عشر مهما كانت الجريمة ومهما كان شكل المحكمة الماثل أمامها، حيث تنص المادة( 111 ) من قانون الطفل الجديد رقم 126 لعام 2008على عدم جواز إصدار حكم بالإعدام على من هم دون الثامنة عشر عامًا.

وأضاف البيان إن المحاكم العسكرية لا تفي بمعايير القانون الدولي للمحاكمات العادلة، وتعد مثل هذه المحاكمات انتهاك صارخ للحق في المحاكمة أمام محكمة مختصة ومستقلة, وعدم جواز مقاضاة المدنيين أمام المحاكم العسكرية، إذ أن المحاكمات التي تجرى أمام المحاكم العسكرية تنتهك المقتضيات الأساسية للقانون والمعايير الدولية للمحاكمات العادلة كما تقر بها المادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والتي تشكل مصر دولة طرفاً فيها.

وختامًا طالبت المنظمات النائب العام المصري، والحكومة المصرية بوقف تحويل المدنيين إلى المحاكم العسكرية، وإلغاء عقوبة الإعدام.

كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها

تابعونا على صفحتنا علي الفيسبوك
رابط دائم :