كتب: عماد توماس
رحب "الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى" بدعوة الدكتور يحيى الجمل، نائب رئيس الوزراء التى تلقاها الحزب يوم الخميس الماضى للانضمام للجنة الوفاق القومى التى ستقوم بمناقشة بعض القضايا العامة فى محاولة لوضع مشروع للدستور يعرض على اللجنة التأسيسية التى سيشكلها البرلمان القادم للاستفادة منه وفقا لرؤيته و ذلك بترشيح من يمثل الحزب للمشاركة فى اللجنة..

وقال الأستاذ الدكتور محمد أبو الغار، وكيل مؤسسى الحزب، انه يُفهم من ذلك ووفقا لصريح نص المادة 60 من الإعلان الدستورى الصادر عن المجلس الأعلى للقوات المسلحة ، أن صاحب الولاية الأصيلة لوضع مشروع الدستور الجديد هى اللجنة التى سيشكلها البرلمان ، وأن عمل لجنة الوفاق القومى التى يُدعى الحزب للمشاركة فيها هو عمل استشارى قد تأخذ به أو ببعضه اللجنة التأسيسية البرلمانية وقد تطرحه وفقا لما يتراءى لها.

وأضاف "أبو الغار" أن الحزب يرى مع كثير من القوى السياسية فى مصر أن نص المادة 60 من الإعلان الدستورى فى حاجة إلى مراجعة نظرا لأنه يوكل مهمة وضع مشروع الدستور الجديد للجنة تتشكل بواسطة البرلمان القادم دون ضوابط ، وأن البرلمان القادم بمجلسيه هو برلمان سيجرى انتخابه فى ظل ظروف لم تتهيأ لقوى الثورة وللأحزاب الجديدة أن تأخذ فرصتها الزمنية للتفاعل الكافى مع جماهير الشعب ، الأمر الذى ينذر بأن البرلمان الجديد قد يأتى ممثلا لنفس القوى الاجتماعية والسياسية التى تشكلت منها البرلمانات السابقة والتى أسهمت فى كثير من أزمات المجتمع المصرى

وقد أكد "أبو الغار" أن الحزب المصرى، يتطلع الى أن يصدر المجلس العسكرى قراراً بتعديل المادة 60 من الإعلان الدستورى بحيث يتم تشكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور بطريقة تمثل كافة طوائف الأمة ، وفى حالة تعذر ذلك فلابد من البحث عن صيغة قانونية تكتسب بها قرارات لجنة الوفاق القومى صبغة إلزامية.

كما أعلن "أبو الغار" عن تلبية الحزب لدعوة المشاركة فى لجنة الوفاق لحرصة على المساهمة فى كل مبادرة من شأنها بناء الوطن على أسس الديمقراطية والحرية والعدل الاجتماعى

كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها

تابعونا على صفحتنا علي الفيسبوك
رابط دائم :