كتب: عماد توماس
قالت جماعة "مصريون ضد التمييز الدينى"، أن ما حدث وحذروا منه في رسالة سابقة، موقع عليها من 43 منظمة سياسية وحقوقية، وتم تسليمها للمجلس الأعلى للقوات المسلحة يوم الخميس 7 ابريل الماضي، من تصاعد حوادث العنف الطائفي، ومن أن اللجوء إلى ما يسمى بجلسات الصلح العرفي والتجاوز عن تطبيق القانون بحق المعتدين، يشجع على تكرار عدوانهم لأنهم يعرفون أنهم بمنأى عن العقاب.

وأضاف البيان الصادر عن المجموعة، أن ما حذروا منه حدث فى إمبابة تالتى شهدت جريمة جديدة يذهب ضحيتها مئات الشهداء والمصابين.
وطالبت المجموعة من المجلس العسكري والحكومة باتخاذ الإجراءات التالية:
1- التعامل بكل حسم مع مثيري الفتن - خاصة وأنهما يتعاملان بقسوة مبالغ فيها ومحاكمات عسكرية مع مخالفات أقل من هذا بكثير - وتوقيع أقصى العقوبات على الجناة بعد محاكمات عادلة.
2- تشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول تنامي الأنشطة التي تبث الفرقة بين المواطنين المسلمين والمسيحيين في مصر، وتصاعد التحريض الطائفي خاصة من جانب بعض التيارات السلفية، واتخاذ الإجراءات الصارمة تجاه من يثبت ضلوعهم في هذا.
3- استكمال مواجهة فلول الحزب الوطني الذي تم حله مؤخرا بالتحفظ على كل قياداته العليا، وحظر المشاركة السياسية لأعضائه لمدة عشر سنوات، وفصل المتورطين منهم في قضايا فساد وتزوير من أجهزة الدولة.
4- تطهير جهاز الشرطة وإعادة بناءه ومحاسبة كل المسئولين عن التعذيب.
كما طالبوا القوى الديمقراطية الداعمة للدولة المدنية الحديثة بالعمل معا لمواجهة أخطر أسلحة الثورة المضادة من خلال:
1- التوافق حول إجراءات عملية منهجية للتصدي لأعداء الثورة الذين يستخدمون الفتنة الطائفية كسلاح لضرب الثورة وإضعافها تمهيدا للانقضاض عليها.
2- تفعيل دور اللجان الشعبية التي تشكلت أثناء الثورة في حماية الوحدة الوطنية ومحاربة التعصب في جميع القرى والأحياء.

كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها

تابعونا على صفحتنا علي الفيسبوك
رابط دائم :