أصدر "المركز المصري للدراسات الإنمائية وحقوق الإنسان" بيانًا بشأن التقرير الأمريكي ووضع الأقباط في "مصر"، علّق فيه على التقرير الأمريكي الأخير وتصنيف "مصر" ضمن أولى الدول المضطهدة للأقباط ووضعها في القائمة السوداء. مشيرًا إلى عدم تقديم المتَّهمين في الأحداث الطائفية للمحاكمة، وعدم تعيين الأقباط في الوظائف العليا.

وأكَّد المركز أنه يرحِّب بموقف الكنيسة المصرية الوطني الرافض لأي تدخُّل خارجي، والذي يعتبر مشاكل الأقباط شأنًا داخليًا، موضحًا أن هذا لابد أن يتبعه موقف واضح وحلول عملية بل وحزمة إجراءات فورية من المجلس العسكري والحكومة المصرية لمعالجة شعور الأقباط بأنهم مواطنون من الدرجة الثانية وسكوت الجيش عما يحدث من انتهاكات وهدم للكنائس والتعرض المباشر للأقباط والمظاهرات الطائفية، مع تقديم جميع المتهمين في هذه الانتهاكات للمحاكمة العاجلة في "أطفيح" و"سمالوط" و"أبو قرقاص" و"المقطم"، وإعلاء سيادة القانون.

وأشار المركز إلى ضرورة فتح التحقيق في أحداث كنيسة القديسين، وأنه قدَّم بلاغًا في هذا الشأن برقم (1373) عرائض المحامى العام بـ"الاسكندرية"، للتحقيق مع وزير الداخلية السابق ورئيس جهاز مباحث الدولة ومدير الأمن السابق بـ"الإسكندرية" لإهمالهم الجسيم الذي وصفه بأنه "مشاركة في وقوع الجريمة".

كما طالب المركز بفتح التحقيقات في أحداث "نجع حمادي" وتحريات الأمن وحيثيات براءة المتَّهمين، وبإنشاء مرسوم قانون لتجريم المساس بالوحدة الوطنية، مؤكِّدًا أن المركز على استعداد للمعاونة بتقديم مشروع قانون في هذا الصدد من إعداد خبراء في القانون وعلماء اجتماع. وناشد المركز المجلس العسكرى مخاطبة الشارع القبطي رسميًا وعلانية في هذا الشأن، لكون الأقباط جزءًا لا يتجزأ من الوطن. مضيفًا أن العلانية في معالجة هذه المشكلات هي أبلغ رد على التقرير الأمريكي السيىء وأفضل صورة لوطنية ثورة 25 يناير.

لمطالعة البيان أنقر هنــــــــا

كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها

تابعونا على صفحتنا علي الفيسبوك
رابط دائم :