ترددت خلال الساعات الأخيرة بعض المبادرات لمساعدة رئيس الوزراء "شرف" للخروج من أزمة محافظ "قنا"، والذي أشرنا له في مقالنا السابق، والذي أكدنا فيه أنه قد وضع نفسه في اختبار حقيقي ومازال عليه حله.
الملفت؛ من الذي قدم المبادرة؟

الذي يقدم المبادرة هي الجماعة الإسلامية والأخوان المسلمين بمحافظة المنيا!
بنود المبادرة هي أن يذهب محافظ المنيا الحالى إلى محافظة قنا، ومحافظ قنا يذهب للعمل بمحافظة المنيا، يعني ياخذوا محافظ قنا المسيحي!! يودوه المنيا، ويجيبوا محا فظ المنيا المسلم إلى محافظة قنا!!
إن دل ذلك على شيىء يدل ويؤكد أن الدولة أصبحت بالفعل لا يحكمها قانون، وأنه يحكمها حاليا أمراء الجماعات الإسلامية.
لو راجعنا كل الأحداث التي حدثت بين الأقباط والمسلمين بعد ثورة يناير المجيدة، كانت الحلول كلها عن طريق إما السلفين أو الأخوان أو الجماعات الإسلامية، وغياب تام للقانون والعدالة والمساواة.
ولكني أسال السادة الأمراء: هل يضمنون أن شعب محافظة المنيا لا يثور ولا يتظاهر ضد المحافظ المسيحي؟
إنني أعتبر ذلك تقليلًا من مكانة شعب محافظة المنيا، وما هذه الثقة الزائدة عن حدها من أنهم يتكلمون نيابة عن شعب محافظة بكاملها؟
وهل رجال ونساء وشباب وأطفال محافظة المنيا أقل نخوة من أهالي محافظة قنا؟ ولا يثورون ضد المحافظ المسيحي؟ نحن لا نرضاها لرجال وشباب محافظة المنيا!

وهل ستقوم حرب أهلية بين محافظة قنا ومحافظة المنيا بسبب المحافظ المسيحي؟! لا، لا، لا، نحن لا نرضى بذلك أبدًا.
أخاف أن يتم الأخذ بهذه المبادرة، ولو تم الأخذ بها من قبل رئيس الوزراء، فإنني أقترح على السيد رئيس الوزراء مكافأة منة للأميرين صاحبا الاقتراح، بإنشاء مجلس شورى وإرشاد أعلى، يتم بمقتضاه مراجعة كل قرارات رئيس الوزراء قبل خروجها للعلن، لإبداء الرأي فيها حتى لا يحدث ما حدث لمحافظ قنا!
لو تم الأخذ بهذا الاقتراح ستكون مصر بدأت تأخذ أولى خطوات الاتجاه للملالي وآيات الله، كإيران، طالما أن السادة المستشارين المحيطين برئيس الوزراء مصابون بقصر النظر، ولم يخطر ببالهم ما حدث، ويحدث في محافظة قنا، أثناء اختيار السادة المحافظين.
هو في إيه؟ مشكلة بسيطة كان من الممكن تفاديها، وحتى الآن لم يلُح في الأفق أي بوادر لحلها.

ما يحدث في قنا من مظاهرات يومية ولم يتحرك أي مسئول لتهدئتهم، يذكرني بالاعتصامات والمظاهرات الفئوية التي كانت تقام أمام مبنى رئاسة الوزراء ومجلس الشعب، أيام النظام السابق، وتمر الأيام والشهور ولا يلتفت إليهم أي مسئول لحل شكواهم.
الأمر يزداد تعقيدًا ويزداد سوء ويزيد معها العناد..
أقول أن أي حل لهذه المشكلة أيًا كان فهو سيكون مهزلة، إلا أن تفرض الدولة هيبتها وسيطرتها، وعمل القانون وإرساء مبدأ المواطنة.

كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها

تابعونا على صفحتنا علي الفيسبوك
رابط دائم :