قضت محكمة الأمور المستعجلة بالقاهرة، برئاسة المستشار محمد حسن عمر، أمس، بإلزام رئيس الوزراء، بصفته رئيس الحكم المحلى، برفع اسم حسنى مبارك وزوجته وصورتيهما من جميع الميادين والشوارع والمدارس والمكتبات والجمعيات وجميع المنشآت العامة فى جميع أنحاء الجمهورية.

قالت المحكمة فى حيثيات حكمها: «إن شرعية الدستور الفاسد انتهت، وبدأت شرعية الثوار التى تنادى بمحاسبة الفاسدين والقضاء على الرشوة والمحسوبية، وإقامة عهد جديد وحياة سياسية تقوم على الديمقراطية والنزاهة». وأكدت أن «الشعب اكتشف رحلة فساد مبارك التى بدأت من المنصة وانتهت فى ميدان التحرير.

من جهته، أكد الدكتور أحمد السمان، المستشار الإعلامى لرئيس الوزراء، أن مجلس الوزراء سوف يحترم الحكم القضائى الخاص برفع اسم الرئيس السابق حسنى مبارك من جميع المنشآت العامة، فى إطار التزام المجلس بأحكام القضاء، مشيراً إلى أنه سوف يتم البت فى اتخاذ الإجراءات لتنفيذ القرار فى أقرب وقت وبمجرد وصوله إلى المجلس.

من جهة أخرى، تدرس وزارة النقل تغيير اسم محطة مترو مبارك، وتفاضل حاليا بين «٢٥ يناير» و«الشهداء» فى أول استجابة لحكم المحكمة.

كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها