أقر مجلس الوزراء السوري مشاريع قوانين تقضي بإنهاء حالة الطوارئ التي ظلت سارية المفعول في البلاد منذ نحو نصف قرن وإلغاء محكمة أمن الدولة العليا.

ولكن هذه الخطوة اقترنت بتشريع جديد يلزم السوريين بالحصول على اذن حكومي للتظاهر بعد ان اقر المجلس مشروع قانون تنظيم حق التظاهر السلمي على الاراضي السورية.

ولم يمنع ذلك خروج مظاهرات مطالبة بالديمقراطية في سورية بعد قرار الحكومة رفع حالة الطوارئ، وذكر ناشطون ان المئات خرجوا مدينة بانياس وهم يهتفون "لا سلفيون ولا اخوان، نحن طلاب حرية".

وكانت وزارة الداخلية السورية اصدرت بيانا دعت فيه المواطنين الى عدم التظاهر. وجاء في البيان ان ما يحصل في مدينتي حمص وبانياس من هجمات على عناصرِ الجيش هو "تمرد ٌمسلح" تشنه "مجموعات سلفية" تروع المواطنين.

وتحتاج مشاريع القوانين الجديدة هذه الى اجراءات دستورية يقرها الرئيس ومجلس الشعب كي تصبح نافذة.

ويقول مراسل بي بي سي اوين بينيت- جونز ان التغييرات القانونية ستكون ملحوظة بالنسبة لمعظم السوريين بعد عقود من حكم الحزب الواحد، بيد انه ليس من الواضح مدى التغيير الذي ستحققه فعليا.

ويضيف ان المؤشرات تشير الى انها لن تكون كافية لاقناع المتظاهرين.
"خطوة في الاتجاه الصحيح"

ووصف وزير الخارجية البريطانية وليام هيغ قرار مجلس الوزراء السوري بأنه "خطوة في الاتجاه الصحيح ... بيد انها جزء واحد فقط من حزمة اوسع من الاصلاحات اللازمة".
تظاهرة في بانياس

ودعا السلطات السورية الى "فعل المزيد كي توفر للشعب السوري تقدما سياسيا حقيقيا بدون تأخير".

وفي اول رد فعل من الادارة الامريكية قال متحدث باسم وزارة الخارجية الامريكية ان الولايات المتحدة ليست واثقة من أن مشروع القانون السوري الخاص برفع حالة الطوارئ سيكون اقل تقييدا للحريات.

وذكر مارك تونر المتحدث باسم وزارة الخارجية الامريكية أن أعمال العنف التي قامت بها عناصر الامن ليل الاثنين حين أطلقوا النار على المحتجين لا تزال "تثير بواعث قلق جدية كما يبقى واضحا أنه ينبغي للحكومة السورية أن تنفذ على الفور اصلاحات أوسع... وتضع حدا لاستخدام العنف ضد من يحتجون سلميا".

واضاف تونر انه في ضوء بعض تعليقات وزير الداخلية السوري "قد يكون هذا القانون الجديد مقيدا للحريات مثله مثل قانون الطوارئ الذي يحل محله".

وكانت وسائل الاعلام السورية نقلت عن وزير الداخلية السوري حثه الناس على عدم المشاركة في مسيرات لصالح الامن والاستقرار.

وطالب الوزير محمد ابراهيم الشعار الشعب السوري "الامتناع عن المشاركة في كل المسيرات او المظاهرات او الاعتصامات تحت اي شعار كان"، محذرا من انه اذا خرجت المظاهرات "ستطبق القوانين المعمول بها في سورية لمصلحة تامين الناس واستقرار البلاد".
"اطلاق نار"

وتأتي خطوة رفع حالة الطوارئ بعد ان فرقت قوات الامن السورية في وقت متأخر من ليلة الاثنين اعتصاما شارك فيه مئات المحتجين في ساحة رئيسية في مدينة حمص بـ "إطلاق النار عليهم" حسب روايات شهود عيان وناشطين في مجال حقوق الانسان.

وقال احد شهود العيان من حمص لبي بي سي ان قتيلا وثلاثة جرحى على الاقل قد سقطوا بنيران قوات الامن فيما نقلت فرانس برس عن شاهد اخر ان عدد القتلى اربعة.
مظاهرات حمص

وفي هذه الاثناء تم تشييع شخصين قتلا خلال فض الاعتصام من مسجد النوري في حمص الى مقبرة "الكتيب" بمشاركة الالاف فيما احتلت قوات الامن ساحة الساعة القديمة لمنع تجمع المتظاهرين فيها مرة ثانية.

وفي مدينة درعا جنوب سورية افاد شهود عيان ان تعزيزات امنية كبيرة وصلت الى اطراف المدينة وانها بدأت بالمركز هناك في مقرات الاجهزة الامنية.

وتظاهر صباح الثلاثاء عدد من طلاب كلية الطب في جامعة دمشق تضامنا مع من يطالبون بالحرية واعتقل عشرة منهم حسب رواية نشطاء حقوق الانسان بعد ان تدخل الامن وفرقهم بالقوة.

ونقلت وكالة رويترز عن ناشطين في حقوق الانسان قولهم ان الشرطة السورية اعتقلت شخصية يسارية معارضة ليل الثلاثاء بعد ساعات من اقرار الحكومة السورية تشريع رفع حالة الطوارئ المستمرة منذ 48 عاما.

واوضحوا أن أفرادا من فرق الامن السياسي في سوريا اعتقلوا محمود عيسى في منزله في مدينة حمص التي تشهد وضعا متوترا منذ مقتل عدد من المتظاهرين فيها خلال الايام الماضية.

ويقول ناشطون في مجال حقوق الانسان ان حوالي 200 شخص قد قتلوا في الاسابيع الاخيرة منذ بدء الاحتجاجات التي تواصلت على الرغم من الوعود الاصلاحية التي اطلقها الرئيس السوري.

كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها