أصدر حزب "التجمَّع الوطني التقدمي الوحدوي" بيانًا، أعلن فيه عن رفضه للإعلان الدستوري، أشار فيه إلى أن المصريين قد فوجئوا بإعلان دستوري لم يسبقه أي حوار وطني مع الأحزاب والقوى السياسية، وتضمَّن موادًا عديدة من دستور 1971 (المعطل)، خاصةً المواد التي تمنح رئيس الجمهورية سلطات مطلقة، موضحًا أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة قد أسند هذه السلطات إلى نفسه لحين انتخاب رئيس جديد للجمهورية. وقال: "من المؤكد أن الرئيس المقبل الذي سيتم توريثه هذه السلطات سيكون له تأثيره على عمل اللجنة التأسيسية المختصة بوضع دستور جديد، والتي سيشكلها مجلس الشعب بعد انتخابه"

 

وأكَّد البيان أن أعضاء اللجنة التأسيسية سيكونوا في موقف صعب أثناء مناقشة وضع دستور جديد يقلص أو يلغي السلطات غير المحدودة التي يتمتع بها رئيس الجمهورية في الإعلان الدستوري، وفي تلك الأثناء سيكون من حق الرئيس الجديد إصدار القوانين والاعتراض عليها، وربما حل مجلس الشعب ذاته إذا لم يتقبَّل الحد من سلطاته!!

 

وطالب الحزب بوضع قرار صريح وحاسم بإلغاء دستور 1971- الذي كان بمثابة مؤامرة ضد الشعب لاغتصاب حقوقه الديمقراطية- وبانتخاب جمعية تأسيسية فورًا تضع دستورًا ديمقراطيًا يتم على أساسه انتخاب رئيس للجمهورية ومجلس الشعب. معلنًا عن رفضه لمشروع قانون تجريم المظاهرات والاعتصامات، ومستنكرًا مجرد التفكير في إصداره، باعتباره يتعارض مع أبسط الحريات الأساسية للمواطنين ومواثيق حقوق الإنسان.

 

وأشار الحزب إلى أن الحوار الوطني- الذي تحدثوا عنه طويلًا- لم يكن حوارًا على الإطلاق، حيث أن أحزاب المعارضة الرئيسية، والتي طالما ناضلت على مدى سنوات طويلة من أجل الديمقراطية، لم تكن ممثلة في هذا الحوار الذي افتقر إلى جدول أعمال واضح ومتفق عليه، كما افتقر إلى القواعد الضرورية التي تكفل أن يكون حوارًا مثمرًا يقود إلى نتائج عملية تتعلق بالنظام السياسي الجديد الذي يريده الشعب. آملًا أن يكون التوجُّه الجديد للحوار توجهًا جادًا نحو الحوار الحقيقي القادر على إعادة صياغة مفاهيم جديرة بتحقيق ديمقراطية حقيقية، وأن يكون تحت رقابة مباشرة من الرأي العام.

 

ورفض الحزب تصريحات مستشار المجلس الأعلى للقوات المسلحة للشئون القانونية المعارضة للنظام البرلماني، باعتبارها محاولة لقطع الطريق على الشعب المصري كي يختار النظام الذي يراه مناسبًا، مؤكِّدًا أن الشعب هو الذي يحسم هذا الاختيار.

 

واختتم الحزب بيانه مطالبًا المجلس الأعلى للقوات المسلحة ومجلس الوزراء، باتخاذ مواقف رادعة وحازمة لإنهاء عربدة جماعات التطرف الديني التي تروِّع المواطنين، وتوزِّع الإتهامات، وتُصدر الأحكام وتنفذِّها بعيدًا عن سلطة الدولة والقانون، حسب ما جاء بالبيان. معتبرًا أن استمرار نشاط هذه الجماعات يسئ إلى سمعة ثورة 25 يناير، ويشوِّه صورة "مصر" في العالم المتحضِّر، ويهدِّد مستقبل بلادنا، ويحرف أنظارنا بعيدًا عن قضايانا الكبرى والحيوية.