نفي الدكتور كمال الجنزوري رئيس الوزراء الأسبق ما ادعاه الدكتور يوسف والي نائب رئيس الوزراء ووزير الزراعة الأسبق في تحقيقات نيابة الأموال العامة فيما يتعلق بالعقد الذي أبرم بين وزارة الزراعة ورجل الأعمال السعودي الوليد بن طلال. وما ذكره حول شهادة الجنزوري في هذا الشأن.

أكد الدكتور الجنزوري انه لا علاقة له بهذا العقد وان كل علاقة مجلس الوزراء الأسبق بالموضوع ان الدكتور يوسف والي طرح خلال جلسة المجلس يوم 12 مايو 1997 تخصيص مساحة للوليد بن طلال قدرها 100 ألف فدان.
أشار الجنزوري. مستنداً الي محضر اجتماع المجلس. في صفحته رقم 14. إلي ان المجلس وافق علي التخصيص وليس التمليك.
كما شدد المجلس وفقا لما جاء في الصفحة رقم 15 من المحضر المشار اليه علي الا يتم التمليك قبل ان تصل الأرض الي مرحلة الانبات. وعلي أن تكون الشركة المالكة شركة مساهمة مصرية بأغلبية مساهمين من المصريين.

كانت "الجمهورية" قد نشرت بالأمس خبرا عن تحقيقات النيابة فيما يتعلق بالعقد الذي أبرم بين وزارة الزراعة ورجل الاعمال السعودي. وشهادة الدكتور الجنزوري في هذا الشأن.. حيث تأكد "للجمهورية" أن الجنزوري أدلي بشهادته أمام نيابة الأموال العامة في هذه القضية.

كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها