أطلق المركز المصري لحقوق الإنسان حملته القومية لتدريس مادة حقوق الإنسان فى المدارس خلال مؤتمر موسع نظمه بمقر المركز صبا ح الثلاثاء 29 مارس 2011 بحضور كل من الدكتور سالم مرزوق الرفاعى خبير المناهج بمركز تطوير المناهج مندوبا عن وزير التربية والتعليم، وفضيلة الشيخ الدكتور سالم عبد الجليل وكيل وزارة الأوقاف، والقس رفعت فكرى راعى الكنيسة الإنجيلية بشبرا،ونخبة من خبراء التعليم وأعضاء مجلس الشعب السابقين وأعضاء المجالس المحلية،ونشطاء حقوق الإنسان.

 

فى البداية أكد صفوت جرجس مدير المركز المصري لحقوق الإنسان أن هذه الحملة تهدف إلى تدريس مادة لحقوق الإنسان فى المدارس بداية من المرحلة الإعدادية والثانوية من خلال مادة دراسية يتم إعدادها مع ورش عمل وأنشطة طلابية ترسخ وتعزز من قيم حقوق الإنسان فى المجتمع، ووسيتم التعاون مع الوزارة على كيفية إعداد هذا المنهج بالتعاون بين الخبراء التربويين الذين يضعون المناهج الدراسية وبمساعدة مجموعة من نشطاء حقوق الإنسان وأعضاء النقابات المهنية ، وسيتم أيضا المساهمة مع الوزارة فى تدريب المعلمين على نشر ثقافة حقوق الإنسان، وتنظيم حلقات موسعة مع أعضاء نقابة المعلمين ونقابة العاملين بالمهن التعليمة، كذلك سيتم تنفيذ عدة ورش عمل للإعلاميين من مختلف أنواعه المرئية والمكتوبة والمسموعة بمشاركة نشطاء حقوق الإنسان ، وسيقتصر تنفيذ المشروع فى ثلاث محافظات هى القاهرة، الإسكندرية والمنيا. 

أوضح جرجس أنه مثلما خضعت لآلية المتابعة الدورية لأوضاع حقوق الإنسان من قبل أعضاء الأمم المتحدة، أصبح من الضرورى أن تتبنى الحكومةتدريس هذه المادة فى كل المراحل التعليمية وقياس أثر تدريس هذه الحقوق وكفالتها، ونحن على ثقة تماما فى أن الشباب الذى أذهل العالم بثورة 25 يناير ، ستظهر أجال جديدة تذهل العالم أيضا فى مجالات مختلفة بعد تربيتها على مفاهيم وقيم حقوق الإنسان، ولكن فقط على الحكومة الإسراع فى عمل ذلك ورعايته وضمان تفعيله على أرض الواقع كى يتمتع كل مواطن مصري بحقه كما جاء بالمواثيق الدولية المعنية لحقوق الإنسان والتى أصبحت تعامل معاملة القوانين المحلية وهو ما تنص عليه الدساتير المصرية ، ونأمل أن ينص الإعلان الدستورى المزمع صدوره من المجلس العسكري لإدارة شئون البلاد على ذلك ،وأيضا نأمل ان ينص الدستور الجديد الذى سيتم وضعه فى العام المقبل أن يؤكد على كفالة حقوق الإنسان وتعزيزها وترسيخها بالمجتمع عبر واقع معاش وعدم الاكتفاء بوضع نصوص مكتوبة غير مفعله.

نوه الدكتور سالم مرزوق الرفاعى على أهمية تدريس حقوق الإنسان فى المدارس، وأن المرحلة الراهنة تتطلب توعية المواطنين بحقوقهم، وأن وزارة التربية والتعليم لا تدخر جهدا فى هذا الإطار،وترحب بالتعاون مع المركز فى هذا الشأن وأن معالى الوزير يؤكد على أهمية قيم  حقوق الإنسان وتعزيزها بالمجتمع وسيتم دراسة الأمر مع المركز وبمشاركة خبراء تطوير المناهج من أجل التوصل إلى محتوى هذه المادة وكيفية تدريسها فى المدارس وتعزيز حقوق الإنسان فى المجتمع.

نوه على أن المدرسة نواة مهمة لغرس العديد من القيم والأفكار داخل التلاميذ باعتبارهم نواة المجتمع ومستقبله. 

 من جانبه أكد الشيخ الدكتور سالم عبد الجليل أن الله أعطى الإنسان العديد من المميزات التى ميزته عن بقية المخلوقات، وأن تنشئة التلاميذ على قيم حقوق الإنسان أمر فى غاية الأهمية ولكن الأهم من ذلك هو تحويل هذه المعلومات إلى واقع عملى يشعر بها المجتمع ويتفاعل معه، وانه من المهم أن يتم تدريس مادة لحقوق الإنسان أو القيم ولكن يتم تدريس هذه المادة بجانب مادة التربية الدينية، حيث أن إحلال مادة حقوق الإنسان أو القيم بدلا من التربية الدينية أمرا غير مفضل ، ولن يحصل التلاميذ على حقهم فى معرفة دينهم ووسطية الإسلام بدون مادة التربية الدينية، فبدونها سيلجأ التلاميذ إلى منابر غير معروفة وبالتالى تضيع وسيطة الإسلام المصري ويظهر التشدد والتطرف، محذرا من عدم تأهيل المعلمين على تدريس الدين، فعدم التأكد من استعداد المعلمين لتدريس هذه المادة بشكل صحيح يعنى ترك التلاميذ لشخصيات مغشوشة يقدمون الدين للآخرين بشكل مغلوط.

أكد فضيلة الشيخ سالم أن هناك حاجة لكى يعرف المعلم واجباته تجاه تلاميذه، وأن مهنة التدريس مهنة عظيمة وليست مجرد مصدر من مصادر الرزق،

 وعلى المعلم أن يكون قدوة لتلاميذه وأسرته، ومن حق المعلم أن يتعامل معه التلاميذ باحترام ووقار، ومن هنا تحدث النهضة فى العملية التعليمية وتنهض المجتمعات.

شدد فضيلة الدكتور سالم عبد الجليل أن مصر مقبلة على مرحلة خطيرة وعلى كل أبناء المجتمع المصري التضافر للنهوض بالوطن، فثورة يناير كانت ثورة مباركة ولكن لابد من التمسك بالمباديء والبعد عن الفوضي، فالحرية مرتبطة بالمسئولية، والحرية المطلقة مفسدة مطلقة.

أما القس رفعت فكرى أن حقوق الإنسان أصبحت لغة عالمية ومن خلال احترام المجتمعات لحقوق الإنسان تظهر المجتمعات المتقدمة وتتطور بشكل مستمر، وأنه بالرغم من توقيع مصر على العديد من المواثيق الدولية الخاصة بحقوق الإنسان إلا أن غالبية هذه المواثيق لم تفعل ولا تزال هناك انتهاكات بارزة بقوة، فهناك انتهاك لحرية الاعتقاد وانتهاكات ضد المرأة والطفل،ولذلك لابد من برنامج عمل واضح تلتزم به مصر لتنقية القوانين من كل النصوص التى تميز على أساس الجنس أو الدين او النوع أو المعتقد.

أكد القس رفعت فكرى أن تدريس مادة عن حقوق الإنسان فى المدارس أمر فى غاية الأهمية ولكن المهم أن تأخذ هذه المادة أبعادا عملية حتى تجد طريقها

 للواقع، كذلك تأهيل المعلمين على تدريس هذه المادة بشكل متطور لنه بدون تأهيل المعلم على مفاهيم وقيم حقوق الإنسان لن يستطيع أن يقوم بهذا الأمر.

أوصى المشاركون فى المؤتمر بالبدء فى إعداد مادة خاصة بحقوق الإنسان وتأهيل المعلمين على تدريس هذه المادة بشكل متطور والعمل على تفعيل منظومة حقوق الإنسان فى المجتمع، وتنشئة أجيال جديدة مؤمنة بمباديء حقوق الإنسان