* "ممدوح نخلة": الاستفتاء الذي تم ليس فقط عن التعديلات الدستورية، ولكنه مشروع لدستور جديد أو دستور مؤقَّت للبلاد.
* "مدحت قلادة": من الممكن أن تتولَّد سياسة القطيع بالموافقة على هذه التعديلات. 
* "عبدالله الزقم": عند رفض التعديلات الدستورية يصبح لدينا أرضية على نظام (المواطنة)

كتبت: تريزة سمير
نظّم مركز "الكلمة" لحقوق الإنسان ندوة مساء أمس الأول الجمعة تحت عنوان "ماذا بعد الاستفتاء؟"، تحّث فيها كل من "ممدوح نخلة"- المحامي ورئيس مركز الكلمة لحقوق الإنسان- والناشط اتلحقوقي "مدحت قلادة"، و"شتيوي عبدلله الزقم" المحامي.

في البداية، أوضح "ممدوح نخلة" أن الاستفتاء الذي تم ليس فقط استفتاء على التعديلات الدستورية، ولكنه مشروع لدستور جديد أو دستور مؤقت للبلاد لحين وضع دستور جديد. مشيرًا إلى الجيش في الوقت الحالي هو الحاكم العسكري والقضائي ومن حقه وضع مشاريع القوانين وتنفيذها، كما يمكنه أن يصدر مراسيم بقوة القانون، وجميع السلطات في يده.

وتحدَّث الناشط "مدحت قلادة" عن خطورة التعديلات الدستورية التي تم الاستفتاء عليها، مشيرًا إلى أن الدستور المصري تم تعديله ثلاث مرات في أعوام 1981 ، 2005، 2007 ، وبالتالي فهو دستور "مهلهل"! وتساءل: كيف يتم الترقيع على شيء قديم؟

وأشار "قلادة" إلى إمكانية تولُّد سياسة القطيع بالموافقة على هذه التعديلات، حيث أن الشعب المصري لم يلم إلمامًا كاملًا بالأوضاع في الفترة الحالية، موضحًا أنه سواء تم  قبول التعديل أو رفضه سيكون هناك مأزق حقيقي، ليس فقط بسبب الإخوان أو الحزب الوطني، وإنما لعدم وجود قوة سياسية حقيقية. وأضاف: "رفضنا لتعديل الدستور، ليس انتقامًا من شخص أو كرهًا في الإخوان أو الحزب الوطني، وإنما حبًا في مصر، ومصلحة مصر فوق مصلحة الجميع".  منوهًا على ما فعله الإخوان لحشد أكبر عدد للموافقة على تعديل الدستور، بتوزيع مأكولات، السلوك الذي اعتبره "قلادة" دليلًا على عدم تطهير الإخوان بعد الثورة، واستمرارهم في أساليب عفى عليها الزمن في أرض الواقع.

وأكَد "شتيوي عبدلله الزقم"- المحامي- أن "مصر" تحتاج إلى عدالة انتقالية، وأنه من غير الممكن بناء دولة على العواطف، بل ضرورة وجود متخصِّصين في القانون لوضع قوانين ودستور استثنائي للخروج من هذه المرحلة. مشيرًا إلى أنه رفض التعديلات الدستورية يوجد أرضية على نظام "المواطنة"، لننتهي من عبارات تعوَّد المصريون عليها ولم يشعروا بها، منها "عنصري الأمة" و"نسيج واحد"، التي تم اختزالها في الشارع المصري، وأصبح هناك تهميش لما هو ليس إخواني وتكفير للآخر سواء كان مسلمًا أو غير مسلم.

وتحدَّث "الزقم" عن توافق العسكريين مع رجال الدين منذ عام 1805، والذي أصبح واضحًا الآن، مدللّا على ذلك بحادث كنيسة الشهيدين بـ"أطفيح" والجلسات العرفية، وتدخل أحد شيوخ السلفية في الأمر!! وعدم الشفافية فىي عرض القضية على الفضائيات المصرية. موضحًا أن الجيش رغم أنه يواجه الكثير من المشاكل، إلا أنه يحتاج إلى واقعية..

وردًا على حديث "الزقم"، أوضح "قلادة" أن أهم ما قامت به الثورة هو دورها في توحيد المصريين، وأن ما رآه في "ماسبيرو" يؤكِّد أن المصريين خرجوا عن صمتهم، حيث ذهب المسيحي والمسلم معًا لرفض هدم الكنيسة، مشيرًا إلى بعض اللافتات التي حملها مسلمون بـ"ماسبيرو" مثل: "أعتذر عن ما حدث لإخوتي الأقباط ومضرب عن الطعام لحين رجوع حقهم"، "مش هامشي غير لما تبنوا كنيستي". موضحًا ضرورة التركيز على ما يجمعهم وليس يفرقهم. وقال: "جئنا من سويسرا لأننا مصريون، فجئنا لنبارك لمصر على نجاح هذه الثورة البيضاء التي بلا منازع"، رافضًا تصنيف الأقباط المصريين الذين سافروا بالخارج على أنهم أقباط المهجر الذين يتهمونهم دائمًا بالعمالة والخيانة. مؤكدًا أن "مصر" هي دولتهم وبيتهم يخلصون لها لآخر لحظة في أعمارهم.  وعلَّق "الزقم" على ذلك بقوله إنه عندما التقى برئيس الوزراء "عصام شرف" طلب منه إلغاء كلمة "أقباط المهجر"، فرد "شرف" قائلًا: "يا مصري ياغير مصري، لا يوجد شيء اسمه قبطي المهجر". مؤكدًا أننا نحتاج إلى تنمية ثقافية لأرضية الشارع، ومبديًا دهشته من عدم اختلاف الإعلام المصري عما قبل الثورة، واستمراره في تضليل المشاهد.

مداخلات الندوة
ووجَّهت المحرِّرة "أماني البرداوي" تساؤلًا حول تفاصيل الحوار مع رئيس الوزراء، وعن المشروعات التي قُدِّمت للوزارة، فأوضح "الزقم" أنهم تحدثوا مع د. "شرف" لإيضاح شيء واحد وهو أنهم جاءوا إلى "مصر" للبناء، وإنهم جزء "فاعل" وليس "مفعول به"، وأهمية مشاركتهم في الحياة السياسية المصرية. كما أشار إلى أهم المشروعات التي سيتم العمل بها في "مصر"، ومنها: مشروع إعادة تدوير القمامة إلى كهرباء ومواد صالحة، واختيار (2000) أسرة لتحويلها إلى أسر منتجة من خلال مشروعات صغيرة، بالإضافة إلى المشاريع التي يقيمها رجال أعمال من داخل "مصر".

ورأى "الزقم" أن "شرف" هو رجل المرحلة الحالية، فهو "وطني" وانتماءه الأول والأخير لـ"مصر" .

وفي إجابة عن التساول "ماذا بعد الاستفتاء؟"، أوضح "نخلة" أنه في حالة رفض التعديلات الدستورية، سيُعاد العمل بدستور (71) لحين وضع دستور جديد، ثم تبدأ الانتخابات الرئاسية أولًا ثم التشريعية، أما عند قبول التعديلات، فستتم انتخابات برلمانية بعد ستة أشهر وبعدها بشهرين انتخابات تشريعية، مؤكّدًا أن الأوضاع في "مصر" غير مؤهَّلة لهذه الانتخابات.

كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها

تابعونا على صفحتنا علي الفيسبوك
رابط دائم :