طالب عدد من أصحاب المكتبات الدينية بإلغاء الرقابة على المصنفات الفنية، بالنسبة لما يعرضونه من كتب دينية مختلفة، وذلك بسبب المضايقات الأمنية التى كثيراً ما تعرضوا لها قبل ثورة الـ25 من يناير، والتى توقفت مؤقتاً منذ قيام الثورة.

وأجمع أصحاب المكتبات أن هذه المضايقات تمثلت فى مصادرة الكتب التى لا تحمل أرقام إيداع، بسبب استيرادها من بلاد لا تفرض حصول كتبها على أرقام إيداع، وتحديد دولة كندا بالنسبة للكتاب الدينى المسيحى، ولبنان بالنسبة للكتاب الدينى الإسلامى، كما يتعرض أصحاب المكتبات الدينية للسجن والغرامة، فى حالة عرضهم لأحد الكتب الدينية الممنوعة، التى يصدر قرار بمنعها دون إخطار أصحاب المكتبات الدينية بذلك.

وأكد فؤاد عبد العزيز صاحب دار التراث الإسلامية أن ضباط الرقابة على المصنفات تتعامل مع أصحاب المكتبات الإسلامية على أنهم مجرمون، وتقتادهم إلى السجون لمجرد مخالفاتهم وعرض كتب لم يعلموا بمنعها، ذلك غير مصادرة كتب لا خلاف عليها، وأضاف عبد العزيز أن الأمر فى السبعينيات كان مختلفاً، إذا كان دائما ما يصحب ضابط المصنفات شيخاً من شيوخ الأزهر لمراجعة الكتب المعروضة بنفسه، والتأكد من عدم مخالفتها وتجاوزها.

من جانبه أكد أحد أصحاب المكتبات الدينية المسيحية، والذى رفض ذكر اسمه، أن الكتاب الدينى بوجه عام يتعرض لخسارة كبيرة، حتى إن الكثير من المطابع الدينية أغلقت بسبب ذلك، لذا فحين تصادر المصنفات الفنية كتباً مستوردة بحجة عدم حملها رقم إيداع، فإن أصحاب المكتبات المسيحية يتعرضون إلى خسارة كبيرة، خاصة وأن استيراد كتب دينية بعينها أمر هام جداً، وذلك لعدم توفر إمكانية طبعها فى مصر.

كما أكد عدد من أصحاب الكتب الدينية أن الرقابة التى تفرضها المصنفات على الكتب الدينية يسهل اختراقها، فبائعو الكتب يعرضون كل شىء، والكتاب الذى يمنع سواء من قبل الكنيسة أو من قبل الأزهر، يبحث عنه القارئ، ويسعى للحصول عليه، فالممنوع دائما مرغوب.

كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها