بقلم: د. سليم نجيب
الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب المنحل والفقيه الدستوري وعميد كلية الحقوق سابقا أدلى بتصريح خطير تعليقا على المادة الثانية من الدستور بأن تلك المادة "فوق الدستور".
هذا التعليق ان صدر من طالب سنة أولى بكلية الحقوق قد يُلتَمس له العذر عن جهلة أما أن يصدر هذا التعليق من فقيه دستوري كبير وعميد كلية الحقوق السابق، فهذا غير مقبول شكلا وموضوعاً وان دل على شئ فانما يدل على تعصبه الأعمى وتحيزه ورجعيته وتجاهله لألف باء العلوم الدستورية.
لقد تعلمنا في مدرجات كلية الحقوق أن الدستور هو أبو القوانين وأن العلمانية تعني ببساطة فصل السلطتين الدينية والسياسية مع ضمان احترام المعتقدات الدينية والهويات الثقافية والروحية للشعوب والمجتمعات. انها تعني أن الدولة هي دولة قانون واحد يطبق على جميع المواطنين سواسية حقوقاً وواجبات بغض النظر عن الدين. انها "دولة المواطنة" لا دولة مواطنين من درجات (مسلم سني – مسلم شيعي – بهائي – شيوعي – ذمي – كافر).

الديمقراطية كما تعلمناها في كلية الحقوق في الزمن الليبرالي الجميل 1919-1952 تعني الدولة المدنية وآلياتها من فصل الدين عن الدولة وحقوق المواطنة للجميع على قدم المساواة.

سيادة الدكتور فتحي سرور الفقيه الدستوري والعميد السابق لكلية الحقوق:
أنتم تعلمون أنه من المقولات التي تتنافى مع أي منطق وعقل أن تحتوي دساتير دول مفروض أنها دولاً مدنية نصوصاً تقول أن الدين الرسمي للدولة هو الاسلام أو غيره... وهي شئ "مستجد" لم يكن موجوداً في أي من دساتير دولتنا عندما تحولت الى مفهوم الدولة المدنية في بداية القرن العشرين.

يا سيدي الفاضل "ان النص الرسمي على دين الدولة ليس موجوداً في أي دولة مدنية محترمة في العالم أجمع" قد يكون هناك نصاً أن الدولة تحترم جميع الأديان ولكن دون النص على دين رسمي لها. لأن من واجبات الدولة أن تحمي حقوق المواطنين –كافة المواطنين- بصرف النظر عن دين هؤلاء المواطنين أو جنسهم أو لونهم أو معتقداتهم. وان أقرت لها دين رسمي فمعنى هذا أنها تنحاز الى فئة دون أن تدري مهما حاولت بعذ ذلك أن تضع بنودا في الدستور تؤكد على مساواة المواطنين مثل المادتين 40 و 46 من الدستور المصري لأن المادة الثانية من الدستور قد نسخت "ألغت" تماما تلك المادتان اللتان تنصان على مساواة المواطنين أمام القانون وحرية المعتقد.

تاريخياً، مصر ظلت طوال القرن الماضي تحكم بأحكام القوانين الوضعية العصرية فكما يقول المرحوم أستاذنا الكبير والفقيه الدستوري العظيم/ وحيد رأفت المحامي نائب رئيس مجلس الدولة سابقاً ما يلي:-

ان القانون المدني المصري تم وضعه في ضوء الشريعة الاسلامية عام 1948 على يد العلامة الاسلامي الكبير المرحوم الدكتور/ عبد الرزاق السنهوري باشا. كما أن المذكرة الايضاحية لمشروع القانون المدني المصري الذي صدر عام 1948 جاء ضمن مصادر القانون "الفقه والعرف والشريعة الاسلامية". فما المراد اذن من المادة الثانية من الدستور سوى اعلان الهوية الاسلامية وصبغ الدولة بالصبغة الدينية الاسلامية.

ان الدولة المدنية القومية؟؟ لا تحتاج ديناً تحتمي فيه بل هي التي تحمي أديان مواطنيها. والدين القوي لا يحتاج دولة يحتمي بها بل هو قوي بايمان أتباعه من الأفراد به.

ان المادة الثانية من الدستور -التي تزعم عن تضليل متعمد أنها فوق الدستور- أن تلك المادة التي صبغت الدولة صبغة دينية تنتهك انتهاكا صارخاً المواد 18 من الاعلان العالمي لحقوق الانسان وكذلك الاتفاقية الدولية بشأن الحقوق المدنية والسياسية وكذلك المادة الثانية من القرار رقم 47/135 بشأن اعلان حقوق الاشخاص المنتمين الى أقليات دينية الصادرة في ديسمبر 1992 من الجمعية العامة للأمم المتحدة.

لا يصح أن تقول أي دولة أنها "مدنية" وفي نفس الوقت دولة لها دين رسمي. لقد آن الأوان ان نقرر "اما أن نكون دولة مدنية وبالتالي يرفع نص الدين الرسمي للدولة من الدستور أو نعترف بأن مصر دولة دينية وليست مدنية ان أردنا الابقاء على هذا النص. الرقص على السلم لا يؤدي الا الى الدوران في حلقة مفرغة وعدم التقدم الى الأمام.

لعلم السادة الأفاضل أن هذه المادة الثانية من الدستور لم تكن موجودة في عصر عبد الناصر في دستور الوحدة بين مصر وسوريا عام 1958 ولكن السادات أراد النص صراحة أن مصر دولة دينية اسلامية.

اننا نتصور أن تكون المادة الثانية من الدستور متواجدة في المجتمعات الاسلامية التي يكون "جميع المواطنين" فيها يدينون بدين الاسلام –ان وجدت هذه الدولة- أما في مصر فان الأمر مختلف حيث أن هناك أكثر من خمسة عشر مليوناً من المواطنين المسيحيين فلا يتأتي اذن ازاء هذا التواجد المسيحي أن تعلن مصر عن هويتها الاسلامية وتخلط الدين بالسياسة.

لقد أثبت التاريخ عدم نجاح الدولة الدينية مهما طال زمنها فالمستقبل في عصر العولمة هو الدولة المدنية العصرية المتعددة الأديان التي تفصل الدين عن السياسة والدولة ولن يتحقق أي اصلاح سياسي واعلاء شأن الديمقراطية الا بالغاء المادة الثانية من الدستور "وأسوق اليكم نموذج لدولة اسلامية كبرى مثل ماليزيا(1) كمثال جيد للدول الاسلامية نرجو أن تحذو كل البلاد الاسلامية ومصر بالذات بالاصلاحات الديمقراطية الحقيقية التي تبنتها دولة ماليزيا المسلمة – فلنستفيد مثلا من التجربة الماليزية ونقرأ نصوصها الدستورية التي تحمي حقوق المواطن هناك بصرف النظر عن ديانته رغم أن نسبة كبيرة من الشعب الماليزي لا تدين بالاسلام ولا حتى بدين سماوي وتحترم عقيدتها. لكن نرى هناك حكما يصدر من محكمة عليا في مصر بسبب المادة الثانية من الدستور يتهم بعض المواطنين المصريين الذين يرفضون النفاق والكذب أنهم مرتدين.. حكم محكمة في القرن الواحد والعشرين مازال يتحدث عن المرتدين!! ونفس هذه المادة هي التي أدت الى حكم تفريق نصر حامد أبوزيد عن زوجته في واقعة نالت كثيراً من مكانة مصر السياسية والثقافية في العالم الخارجي "المجتمع الدولي".

ان مطلب الدولة العلمانية المدنية، دولة المؤسسات المدنية والمجتمع المدني هو مطلب قومي ليس من الأقباط فحسب بل أيضاً من كثيرين من المثقفين الليبراليين المسلمين نذكر بعضهم على سبيل المثال لا الحصر: د. سيد القمني، د. رفعت السعيد، المستشار/ سعيد العشماوي، د. طارق حجي، د. نوال السعداوي، د. اقبال بركة، أحمد عبد المعطي حجازي، د. شاكر النابلسي، د. عمرو اسماعيل وكثيرين وكثيرين غيرهم.
فلتكن دعوتنا الوطني "ان الدين لله والوطن للجميع هذا هو هو طوق النجاة لمصرنا العزيزة التي يجب أن ننادي لها حتى تعود مكانتها الدولية الرائدة في العالم أجمع.

كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها