بقلم: نادر فوزي 
يوم السبت القادم موعد الاستفتاء على ترقيع الدستور.. هذا الترقيع الذي تم بناء على طلب "حسني مبارك" قبل تخليه عن السلطة، والذي حافظ على طلبه المجلس العسكري، رغم أن مطالب الثورة كانت تغيير جذري للدستور.

والغريب في الأمر أن يكون التعديل من واقع تعيين لجنة يرأسها "طارق البشري"، ضاربين عرض الحائط بقضاة المحكمه الدستورية العليا، أو مجلس القضاء، أو عمداء كلية الحقوق، كما جرى الحال في دساتير مصر، عدا دستور 1971، والمسئول عنه ترزي القوانين "العطيفي"، والذي بدل دستور 1954 وصاحبه "السنهوري" باشا.

الغريب في الأمر أن الجميع يعلم أن الدستور الحالي سقط بسقوط النظام، وأن التعديل في دستور باطل هو باطل، ولكن المجلس العسكري يظن أنه يخدع الناس بتعديلات شكلية، أبقت صلاحيات الفرعون، أقصد رئيس الجمهورية كما هي، ليأتي لنا فرعون جديد، وكأن كل ما حدث إبان الثورة ذهب هباء.. وطبعًا سارع الأخوان المسلمين بتأييد تلك التعديلات، آملين في اختيار أحدهم ليكون رئيس الجمهورية القادم، ليتمتع بكل الصلاحيات المطلقة، من رئاسة مجلس القضاء، إلى القوات المسلحة، إلى تعديل الدستور وقتما يشاء، إلى حل مجلس الشعب إن كان لا يروقه، إلى آخر صلاحيات فرعون مصر القادم.. وما زال يظن المجلس العسكري أنه يهدي هبة لشعب مصر، بتعديل بعض القوانين الشكلية في اختيار الرئيس، ولكنه لم يمس صلاحيات الرئيس على الإطلاق.
سنقول لا يوم السبت القادم، ليكون درسًا للمجلس العسكري أن الشعب أفاق من الغيبوبة، وأنه يملك مصيره الآن، والمطلوب دستور جديد يواكب العصر الحالي، ويقلص من صلاحيات رئيس الجمهورية، وعلى سبيل المثال وليس الحصر:
- أن يتم ترشيح رئيس الجمهورية ونائبه معًا في وقت واحد، حتى لا يأتينا نائب رئيس جمهورية لا يتمتع بثقة الشعب، ويكون اختياره من قبل رئيس الجمهورية فقط.
- أن يكون الرئيس أكثر من أربعين عامًا، في سنة الترشيح، ولا يزيد عن خمسة وستين عامًا على الأكثر، وأن يكون حاملاً للجنسية المصرية، بصرف النظر عن حمله لجنسية أخرى، ولا يهم من هما أبواه، فأوباما في أمريكا أبوه ليس أمريكيًا، وكارلوس منعم من قبل في الأرجنتين من أصل لبناني.
- أن يتم الفصل التام بين سلطات رئيس الجمهورية ، والمجلس الأعلى للقضاء، وكذلك القوات المسلحة.
- أن يتم اختيار رئيس المحكمة الدستورية العليا، وكذلك رئيس محكمة النقض، والمجلس الأعلى للقضاء، من واقع انتخابات بين القضاة، وليس بالتعيين المباشر من رئيس الجمهورية. 
- أن يحق لمجلس الشعب المنتخب من الشعب، أن يسحب الثقة من رئيس الجمهورية، من واقع اقتراعين متتالين، يكون الإجماع فيهما بثلثي الأعضاء.
- يحق لرئيس الجمهورية تعطيل عمل مجلس الشعب لمدة شهر على الأكثر، يجري فيهما استفتاء على حل مجلس الشعب، ويبرر أسبابه الداعية لهذا الحل.. فالمجلس المنتخب من الشعب؛ الشعب وحده هو الذي يسحب الثقة منه، وليس رئيس الجمهورية.
- في حالة الحرب أو الطوارئ، أو إرسال قوات مصرية خارج حدود مصر، أن يدعو الرئيس مجلس الشعب في خلال أسبوعين فقط، للموافقة أو الرفض على هذا القرار .
- تعديل الدستور يتم بموافقة مجلس الشعب فقط، وعلى الرئيس التقدم بطلب لتغيير أو تعديل الدستور للمجلس، والمجلس فقط له حق الموافقة أو الرفض، وعند الموافقة يتم اختيار لجنة من قضاة المحكمة الدستورية العليا، وعمداء كليات الحقوق، ولا يشترك فيها أي عضو من مجلس الشعب، وعند الموافقة على التعديلات يجرى استفتاء عام، ولابد من موافقه ثلثي المقترعين على التعديلات.
هذه فقط بعض النقاط المتعلقة برئيس الجمهورية، وليست كل نقاط الدستور الجديد.. لابد أن ننظر إلى الرئيس القادم بعبرة من تاريخنا الماضي، ولا نكرر تلك الأخطاء إن أردنا حياة أفضل، وتغيير حقيقي في الحياة السياسية في مصر.
وإلى مقترحات أخرى لباقي نقاط الدستور، وهذا سيجعل للحديث بقية. والآن معًا سويًا سنقول لا للاستفتاء القادم، وسنقول نعم لتغيير الدستور كله، وليس بالترقيع يبنى مستقبل الشعوب.

كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها

تابعونا على صفحتنا علي الفيسبوك
رابط دائم :