انتقدت قيادات قبطية قيام القوات المسلحة أمام مبنى ماسبيرو بضرب المعتصمين وإجبارهم على فض الاعتصام بالقوة فى الساعة الخامسة من صباح الاثنين.

وصرح مايكل منير، الناشط القبطى ورئيس مؤسسة أيد فى أيد من أجل مصر، بأن آلاف الأقباط الذين تواجدوا بعد فض الاعتصام رفضوا الذهاب إلى منازلهم فى فترة حظر التجوال، خاصة أن غالبيتهم من الأقاليم وقام الجيش بضربهم وأسفر عن ذلك إصابة 15 قبطيا ومسلما بإصابات مختلفة، وانتقد منير موقف القوات المسلحة وطالب المجلس الأعلى بالاعتذار والتحقيق.

وأشار منير إلى أن القيادات القبطية طلبت من الجيش إعطاء فرصة للسادسة صباحا يقومون بعدها بفض الاعتصام ولكنهم قاموا بالهجوم على الشباب أثناء نومهم.

ورفضت مجموعة من الشباب القبطى التابعة لأسقفية الشباب تنظيف وتشجير المكان أمام ماسبيرو بعد أن أعلنت أسقفية الشباب عن ذلك مساء الأحد، وذلك بعد ذهابهم صباح الاثنين إلى المكان وسماعهم ما قامت به قوات الجيش الموجودة أمام ماسبيرو ورفضوا استخدام القوة دون مبرر، خاصة أن جميع الأقباط أعلنوا عن فضهم الاعتصام طواعية.

من جهة أخرى أصدرت الهيئة القبطية العامة بيانا أكدت فيه الامتناع عن إنشاء حزب ديني مسيحي، واشتراك المسيحيين في الأحزاب القائمة أو تحت الإنشاء تكون غالبيتها من المسلمين الذين يمثلون قاعدة الأغلبية على أن تكون أفكارهم ليبرالية، مدنية، وديمقراطية، والتواصل مع الدولة تحت إشراف المجلس الأعلي للقوات المسلحة وقيادة الحكومة برئاسة دولة الرئيس عصام شرف.

 والتقى مجموعة من نشطاء أقباط المهجر مع رئيس الحكومة، السبت، وبحثوا كيفية نقل استثماراتهم لمصر من أجل خدمة الوطن فى الفترة العصيبة التى تمر بها البلاد وهو ما رحب به شرف وأكد للوفد الذى ضم ممثلين لأقباط المهجر من الولايات المتحدة الأمريكية واوروبا وكندا وأستراليا أن مصر مفتوحة لأبنائها من كل التيارات.

وأشار شريف دوس، رئيس الهيئة القبطية العامة، إلى أنه يجرى اختيار منسق عام للهيئة، ومتحدث رسمي باسم الهيئة، لا يحق له الاشتراك في أي تنظيم حزبي أو ديني، مع دعوة جميع المهتمين بالحياة السياسية في الداخل والخارج، للانضمام إلى الهيئة للتشاور والتحاور قبل إصدار أية مطالبات أو قرارات.

وأشار دوس إلى أنه تم الوعد بالاشتراك في مشروعات مفيدة للاقتصاد المصري ومساندة البورصة المصرية والحث على التبرع من أجل مصر في مصر والخارج.

والدعوة إلى الاشتراك في استفتاء التعديلات الدستورية يوم 19 مارس 2011، على أن يتقدم كل شخص بإبداء رأيه الخاص دون فرض أي رأي مسبق إحقاقاً للمنهج الديمقراطي الذي ندعو له.

وأضاف البيان الصادر عن الهيئة رفضها التام ودعوتها لكل الأقباط لعدم التصويت على التعديلات الدستورية المزمع الاستفتاء عليها يوم 19 مارس المقبل، لرغبتهم فى دستور جديد وما شاب المادة 75 من قيود على الترشيح لرئيس الجمهورية وإقصاء أبناء مصر المهاجرين الذين يتعدون 6 ملايين مصرى بالخارج.

كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها