بقلم : د. ممدوح حليم
      يروج الإخوان أنهم يسعون لإقامة دولة مدنية، على اعتبار أن الدولة الدينية هي تلك التي يحكمها رجال الدين، بينما هم من الشخصيات المدنية.
     ويرى العالم المتحضر كله أن الدولة الدينية هي تلك التي يحكمها مرجعية فكرية دينية وكتب مقدسة أيا كان القائمون على الحكم.
       وفي الدولة الحديثة، ومن أساسيات الديمقراطية، الدستور هو المرجعية الأعلى في نظام الحكم، بينما تأسست جماعة الإخوان المسلمين عام 1928 تحت شعار تضمن القول: "القرآن دستورنا" ، والمعنى أن الكتب الدينية المقدسة تعلو الدستور، خلافا للدولة المدنية التي يعد الدستور فيها السلطة النهائية العليا.
       وحين حدث مؤخرا ًُ نقاش حول المادة الثانية من الدستور، قال قيادي بالجماعة إن هذه المادة فوق الدستور، مادة بالدستور فوق الدستور، كيف يكون هذا في دولة مدنية؟ 
    وفي تصريح سابق لجريدة الشرق الأوسط، قال مصطفى مشهور المرشد الأسبق للجماعة: "لن نتخلى عن استعادة الخلافة المفقودة"، من المعروف أن الجماعة نشأت في أعقاب سقوط الخلافة العثمانية بغية إحياء الخلافة الإسلامية أي الدولة الدينية. 
       ولم يكن مؤسس الجماعة "حسن البنا" يؤمن بالأحزاب التي تعد الركيزة الأساسية في الدولة المدنية وفي العملية الديمقراطية، باعتبار أن الأحزاب تفرق المسلمين، ومن ثم لم يسع لتأسيس حزب إبان الحقبة الملكية وقبل حل الجماعة، رغم سهولة ذلك آنذاك.
  والخلاصة أن جماعة الإخوان تتمسح بالعملية الديمقراطية وصولا ً للحكم الذي تحلم به وتتطلع إليه بغية تأسيس دولة دينية، وعندئذ لن يتنازلوا عن الحكم.

كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها

تابعونا على صفحتنا علي الفيسبوك
رابط دائم :