بقلم: عبدالخالق حسين
أفادت أنباء مقلقة عن قيام الشرطة الاتحادية، وفي خطوة مفاجئة، بمطالبة الحزب الشيوعي العراقي بإخلاء مقره في ساحة الأندلس في بغداد، ومقر جريدة " طريق الشعب" في شارع أبو نؤاس، وتسليمهما فارغين خلال 24 ساعة لا أكثر.

إن هذا الإجراء، سواء كان بعلم السيد رئيس الوزراء أو بدونه، فإنه إجراء تعسفي بكل معنى الكلمة، ويصب في خدمة أعداء العملية السياسية، وإجهاض الديمقراطية الوليدة. فمن متابعتنا لسياسات وقرارات ومواقف الحزب الشيوعي العراقي، نعرف أن هذا الحزب كان من أشد الحريصين على المصلحة الوطنية، خاصة وقد نال ثناءً كبيراً من السيد رئيس الوزراء قبل فترة قصيرة، على نزاهة الشيوعيين المشاركين في السلطة، في زمن صارت فيه النزاهة عملة نادرة، وفساد السلطة والإدارة متفشياً وكأنه القدر المكتوب.

إن هذه الإجراءات ضد الحزب الشيوعي، وما سبقها من إجراءات سابقة قبل فترة في غلق منتدى اتحاد الأدباء، والنادي الآشوري، تصب في خدمة أعداء العراق الجديد، وهي خطوات تمد الأعداء بذخيرة حية لشن هجوم على الحكومة الإئتلافية الهشة، والتي ولدت حديثاً بعد ثمانية أشهر من مخاض عسير، ومازالت ناقصة وضعيفة، حيث تعمدت بعض الكتل السياسية اختيار الأضعف والأقل كفاءة من أعضائها لتسنم حصتها من الحقائب الوزارية، بغية إظهار الحكومة ضعيفة ومفككة وغير قادرة على أداء واجباتها في تلبية احتياجات المواطنين، ومواجهة الفساد والبطالة ونقص الخدمات...الخ، الأمر الذي دفع الجماهير بالخروج إلى الشوارع في مظاهرات تطالب بالإصلاح.

لا شك أن مسؤولية هذه الإجراءات تقع على عاتق رئيس الوزراء، والسؤال الذي يطرح نفسه هو: هل يحتاج السيد رئيس الوزراء، وهو في عين العاصفة التي تجتاح العراق، إلى هذا القرار المتعسف؟ أليس من الحكمة بذل أقصى الجهود للم الشمل والحفاظ على وحدة القوى الوطنية ولحمتها؟ أما كان من الأفضل توجيه أمر وإعطاء فرصة كافية لقيادة الحزب الشيوعي بإخلاء المقررات التي أشغلت مباني الدولة، بدلاً من هذه الطريقة المتعجلة والاستفزازية الفجة، "خاصة وأن اغلب الأحزاب السياسية، والمتنفذة منها في السلطة، ما تزال تشغل العديد من هذه المباني الحكومية، وتستغلها كمقرات خاصة بها؟" فلماذا تنفرد السلطة بالحزب الشيوعي وحده دون غيره؟ وهل هناك أسباب أيديولوجية وراء هذا القرار؟

وكما ذكر الحزب في بيانه أن "العديد من العقارات والممتلكات العائدة له والتي كان النظام السابق قد قام بمصادرتها ووضع اليد عليها، لم تتم إعادتها إلى الحزب حتى هذه اللحظة، رغم مساعينا المتواصلة في هذا الاتجاه"، أقول: أما كان الأجدر بالسلطة إعادة هذه الممتلكات للحزب قبل اتخاذ هذه القرارات التعسفية؟ وما المانع من إعادة الممتلكات المصاردة في العهد البائد إلى أصحابها الشرعيين؟

إن حكومة السيد المالكي لا تعاني من شحة الأعداء في الداخل والخارج، لذا فليس من الحكمة خلق أعداء جدد بإضافة الشيوعيين وشرائح المثقفين والآثوريين وغيرهم إلى قائمة الأعداء عن طريق غلق مقراتهم ونواديهم، وغيره من الاستفزازات. ولسنا بحاجة إلى التذكير، أن العراق يمر بأخطر مرحلة عاصفة في تاريخه، والسيد المالكي يعرف هذه الحقيقة أكثر من غيره، لذلك نعتقد أن الحكومة تحتاج إلى التحلي بأقصى ما يمكن من الحكمة والصبر للحفاظ على الوحدة الوطنية وتجنب كل ما من شأنه الإضرار بالوحدة الوطنية.

وبناءً على ما تقدم، فإني كمواطن عراقي، حريص على إنجاح العملية السياسية والديمقراطية، أدين بقوة جميع الإجراءات التعسفية ضد الحزب الشيوعي العراقي، والجهات الوطنية الأخرى، وأطالب بإعادة هذه المقرات للحزب والاعتذار للجهات المتضررة، ومعاقبة المسؤولين عنها، وإذا كان بعلم من السيد رئيس الوزراء، فإننا نشير عليه بطرد أولئك الذي قدموا له هذه المشورة الضارة به وبالمصلحة الوطنية، وعدم تكرارها في المستقبل.

كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها

تابعونا على صفحتنا علي الفيسبوك
رابط دائم :