كتب: عماد توماس
رفض حزب "التحالف"- تحت التأسيس، احتفاظ لجنة تعديل الدستور بالمادة 75 من دستور سنة 71 التي تنص على: “يشترط فيمن ينتخب رئيساً للجمهورية أن يكون مصرياً من أبوين مصريين، وأن يكون متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية، وألا تقل سنه عن أربعين سنة ميلادية”. وإضافة عليها:” وألا يكون قد حمل أو أي من والديه جنسية دولة أخرى، وألا يكون متزوجاً من غير مصرية”.

معتبرا، أن هذه المادة وكأنها فصلت تفصيلاً لاستبعاد مصري أصيل نفتخر به جميعاً هو الدكتور "أحمد زويل" الذي يحمل الجنسيتين المصرية والأمريكية والمتزوج من غير مصرية (زوجته سورية أمريكية ابنه الدكتور شاكر الفحام أحد الباحثين الموسوعيين الذين بذلوا حياتهم في خدمة اللغة العربية وآدابها). وتساءل الحزب في بيانه، عن من الذي اقترح تعديل هذه المادة بهذه الطريقة ومتى كان ذلك؟ وهل كان هناك ضرورة لتعديل المادة 75 من الدستور المصري ولمصلحه من هذا التعديل ولمصلحه من إقصاء مصري ووطني شريف من الدخول في سباق الرئاسة القادمة

مؤكدا، أن الأيام سوف تثبت أن تعديل هذه المادة يضر بمصالح الوطن لأنه يعمل على استبعاد أفضل أبناءه للترشح لرئاسة الجمهورية فضلاً عن أن هذه الإضافة تسير عكس عجلة التاريخ وتناقض روح العصر.

وقال محمد الجيلاني-وكيل المؤسسين،  لم نجد ضرورة لتعديل المادة 75 من الدستور المصري ونريد معرفه السبب الحقيقي وراء تعديل هذه المادة وهل يخدم التعديل مصلحه الوطن أم أن التعديل يخدم مصلحه فرد أو جماعه معينه !!! والمهم أننا وجميع من كان يعمل ويجمع التوقيعات للجمعية الوطنية للتغيير وغيرها لم نطالب بتعديل المادة 75 وكنا نطالب بتعديل 88 و 76و ،  77، كما أن اللجنة الدستورية التي شكلها الرئيس السابق برئاسة المستشار سري صيام لم تتكلم عن تعديل هذه المادة، وكذلك الحال في بداية عمل لجنة التعديلات الدستورية التي شكلها المجلس الأعلى للقوات المسلحة

كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها

تابعونا على صفحتنا علي الفيسبوك
رابط دائم :