لعل من نافلة القول أننا في شبكة "الأزمة" نلتزم منذ البداية الخط الرصين، وننأى عن الفضائحيات، وبالتالي ندرك جيدًا أن مسائل مثل الزواج والطلاق هي أمور شخصية ولا ينبغي الخوض فيها، كما نعي أيضًا مدى حساسية الولوج إلى منطقة العلاقات الخاصة، لكن حينما يتعلق الأمر بوزير الداخلية المصري السابق حبيب العادلي، وهو صاحب أطول مدة في تاريخ وزارة الداخلية المصرية، والذي رسخ لنظام بوليسي أحكم قبضته على البلاد والعباد في آخر عهد مبارك،

وشهد عهده تجاوزات وانحرافات لا يتسع لحصرها مجرد تقرير، بل ربما تطلب توثيقها لمجلدات، وأفضت إلى نهاية مأساوية لحكم الرئيس السابق حسني مبارك.
حين يقرِّر رجل يمتلك كل هذه الصلاحيات غير المقيَّدة بقانون ولا رقابة برلمانية أو قضائية أو غيرها، أن يُكمل "نصف دينه"، فهو حرّ، خاصة بعد وفاة السيدة زوجته الأولى، "أم البنات"، لكن عندما يختار مطلقة أشهر مطلوب للعدالة في مصر، وهو أشرف السعد صاحب قضية "توظيف الأموال" الشهيرة، حينها لا يكون الأمر شخصيًّا، بل يصبح في قلب الشأن العام لأسباب شتى، الأول أن "العريس" وزير الداخلية، و"العروس" ارتبطت سنوات برجل لم يزل مطلوبًا للعدالة، ناهيك عما أثير حولها من روايات ـ لن نخوض في تفاصيلها ـ باعتبارها لا ترقى لحد المعلومات الموثَّقة، لكنها كانت ولم تزل تثير من الريب، ما كان ينبغي لحاكم مصر "الفعلي" أن ينأى بنفسه ومقتضيات منصبه الرفيع بعيدًا عنها، ولو من باب "درء الشبهات".
القصة بدأت مع "استوزار العادلي"، وكان ذلك تحديدًا عقب الحادث الإرهابي الشهير الذي وقع في الدير البحري بالأقصر بتاريخ 17 نوفمبر 1997، والذي راح ضحيته قبل الوزير الأسبق حسن الألفي عشرات السياح الأجانب، وفي أعقاب إقالة الأخير جاء العادلي، ليكرِّس دعائم الدولة البوليسية في مصر على نحو بلغ من الفجاجة والتبجح حدًّا غير مسبوق.
ولم تكد تمر بضعة شهور حتى توفيت زوجته الأولى "أم بناته"، التي كانت رفيقة حياته زهاء ما يربو على ثلاثة عقود، وقبل أن تمر ذكرى "الأربعين" قرَّر الرجل أن يتزوَّج، وليس في الأمر غضاضة، لكن الغضاضة كلها كانت تكمن في اختياره، إذ إن الزوجة الجديدة هي مطلقة أشرف السعد، رجل الأعمال الشهير الذي هرب إلى لندن بعد وقائع "توظيف الأموال"، الأمر الذي أثار علامات استفهام نسعى حتى الآن للإجابة عنها، في سياق يلتزم الموضوعية دون الانزلاق للشأن الشخصي، فالأمر كما أسلفنا تجاوز حدود "الشخصنة" ليسكن قلب الرأي العام.

بلاغات وفضائح
هذه الأيام وبعد حبس العادلي، وما إن زالت سلطاته التي لا نبالغ إذا قلنا إنها كانت ـ عمليًّا ـ تتجاوز سلطات الرئيس السابق حسني مبارك شخصيًّا، فقد قدم أشرف السعد بلاغًا للسلطات يتهم فيه الوزير السابق بالاستيلاء على شقته الفاخرة، بالاشتراك مع طليقته، التي أصبحت زوجة الوزير، وبالتالي فنحن لا نناقش شأنًا شخصيًّا على الإطلاق إنما نطرح على الرأي العام شأنًا عامًّا وقضية يجري تداولها في ساحات القضاء، وستكشف الأيام المقبلة تفاصيل مذهلة.

بعد انتفاضة 25 يناير المصرية سقطت العديد من أقنعة الكبار، وفي كل المستويات ولم يكن مدهشًا، أن يسقط ضمن ما سقط قناع عن وجه السيدة حرم وزير الداخلية المُقال حبيب العادلي، ولأنها عرفت من الأزواج اثنين، وهذا بالمناسبة ليس عيبًا ولا يدينها في شيء، خصوصًا إذا "مال بختها" في زيجتها الأولى من أشهر المطلوبين في قضية توظيف الأموال الشهيرة 1991، رجل الأعمال أشرف السعد، فلم تنل من هذه الزيجة سوى بضعة ملايين.
أما "الخبطة الصحفية" الحقيقة فكانت حين تعرَّفت على حبيب العادلي في العمارة الجديدة التي انتقل إليها بضاحية المهندسين القاهرية عقب وفاة زوجته، "أم البنات"، وزواج كريماته، في عام 1998 وحينها كانت "إلهام شرشر" صحفية بقسم الحوادث في صحيفة الأهرام، وتحديدًا مندوبة الجريدة في وزارة الداخلية، وبعد عدة مشكلات طلب حينها اللواء رؤوف المناوي ـ مساعد وزير الداخلية الأسبق ـ من إدارة "الأهرام" أن تستبدل بها زميلاً آخر لأسباب لم يشأ المناوي الخوض فيها لاعتبارات اكتفى بوصفها بالوجيهة من دون ذكر التفاصيل، وبالفعل تركت الوزارة، وقيل حينها إن سبب إبعادها عن ممارسة عملها كمندوبة لصحيفة الأهرام في الداخلية هو حساسية موقف الوزارة حيال علاقتها حينذاك بأشهر المطلوبين أمنيًّا في مصر.

السعد وشرشر
أما الزوج السابق للسيدة إلهام شرشر فهو أشهر من نار على علم، أشرف السعد رجل الأعمال المصري المقيم حاليًا ومنذ سنوات طويلة في لندن، كانت الحكومة المصرية قد فرضت الحراسة على ممتلكاته لمدة 15 عامًا، وهو رئيس مجموعة السعد للاستثمار وصاحب إحدى أكبر شركات توظيف الأموال حيث وصلت قيمة الأموال التي يديرها إلى حوالي مليار جنيه وفي فبراير عام 1991 بدأت رحلته الأولى مع الهرب حيث سافر إلى باريس عام 1991 بحجة العلاج وبعد هروبه بثلاثة أشهر صدر قرار بوضع اسمه على قوائم الممنوعين من السفر.
وبعد ذلك حكم عليه بالسجن لمدة سنتين بتهمة إصدار شيك دون رصيد وفي يناير عام 1993 عاد أشرف السعد فجأة حيث تمت إحالته إلى محكمة الجنايات لعدم إعادته 188 مليون جنيه للمودعين بالإضافة إلى 8 اتهامات أخرى وفي نهاية ديسمبر عام 1993 أُخلِي سبيله لكفالة 50 ألف جنيه وتشكيل لجنة لفحص أعماله المالية، إلا انه سافر مرة أخرى للعلاج في باريس في 4 يوينو عام 1995 ولم يعد حتى الآن، وليس غريبًا أن مسؤولين كبارًا كانوا من بين المودعين في شركات السعد لتوظيف الأموال، إلا أنهم حصلوا على أموالهم قبل إحالته إلى المحاكمة، وهو ما يحمل في طياته تساؤلات ربما تكشف عنها الأيام المقبلة.

"عريس الغفلة"
وبالنسبة إلى حبيب العادلي وقصة ارتباطه بـ"إلهام شرشر" فهي تعرَّفت عليه في البداية باعتباره جارًا جديدًا في العمارة التي تقطن شقة اشتراها لها طليقها أشرف السعد، وهي بالطبع شقة فاخرة تقدر قيمتها بالملايين، والتي انتقل لأخرى مماثلة لها الوزير ليبدأ فيها مرحلة جديدة تليق بمكانته كوزير للداخلية، قيضت له الأقدار أن يعتلي عرشها زهاء 14 عامًا.

وعلى عهدة روايات متداولة بين أوساط الضباط والصحفيين وغيرهم، فقد أعجب وزير الداخلية الجديد حينها حبيب العادلي بالسيدة "شرشر" أيما إعجاب، وقرَّر الزواج منها، رغم معارضة الكثيرين من رفاقه الذين نصحوه حينها بعبارات مقتضبة لكنها تختزل الكثير مما لا يقال "بلاش إلهام يا معالي الوزير"، لكنه على ما يبدو كان قد وقع ضحية لسهام "كيوبيد"، وحسم أمره بالمضي قدمًا في الارتباط بالسيدة، فلا يعيبها ـ بتقديره ـ أنها تزوَّجت أشهر مطلوب للعدالة.. لكن ماذا لو تسرَّب النبأ ـ وهذا كان سيحدث لا محالة ـ للرئيس، وكيف يبرِّر له الأمر، ويرد على سؤال بسيط لكنه موجع: ولماذا هذه السيدة تحديدًا؟ ما الذي يجبر وزير الداخلية على ارتباط قد يجرفه إلى دائرة شبهات هو في غنى عنها، لأنه ليس شخصًا عاديًا.

عزمي "حلال العقد"
الحل كان بيد رجل البلاط القوي، ورئيس الديوان زكريا عزمي، الذي نصحه باستئذان "الهانم" وهو اللقب الذي كان يستخدم في الحديث داخل دوائر السلطة لدى الإشارة إلى قرينة الرئيس المصري السابق، وبالفعل تحدث العادلي مستعطفًا "الهانم"، وشكا لها وحدته بعد وفاة زوجته وزواج بناته، ووضعه الاجتماعي الحرج، وأخيرًا وافقت الهانم، على زواج "عريس الغفلة" بالصحفية التي يصفها المثل الشعبي المصري القائل بأنها "ما تقعش إلا واقفة"، رغم سابقة زواجها بأشرف السعد وما اكتنفه من ملابسات وقضابا ومحاكم وروايات لم تخرج للعلن بعد.
ولكن ثمة روايات شائعة تحدَّثت عن علاقة قرابة تربط "شرشر" بـ"الهانم"، وهي روايات غير صحيحة، بعد تدقيقها من مصادر شتى، لكن الصحيح أن السيدة "شرشر" أنجبت للعادلي "الولد" بعد أن كان قد فقد الأمل في هذا الحلم الذي يراود كل رجل شرقي مهما كانت مكانته وثقافته، فبعد أن صارت "أم شريف" تحوَّلت إلى ملكة متوَّجة سواء على عرش قلبه أو على عرش البلاد التي حكمها 14 عامًا، بل تمكنت إلهام ـ حسب مصادر بمؤسسة الأهرام ـ من فرض نفوذها وسيطرتها داخل الصحيفة العريقة، وممارسة صلاحيات زوجة الوزير، والمثير للدهشة أن المجاملات تجاوزت كل الأصول المهنية ووصلت لدرجة وضع صورتها على غلاف مجلة "نصف الدنيا" التي تصدر من ذات المؤسسة، ونشرت حوارًا مطولاً معها لم تتطرق فيه بالطبع لقصة طلاقها من أشرف السعد، فقط تعاملت معها بمنطق سيدة المجتمع، زوجة السيد الوزير، وهي سابقة أن تُجري صحيفة أو مجلة مقابلة دردشة مع "محررة" في ذات المؤسسة.
كما حاولت زوجة الوزير السابق أن تقتحم عالم سيدات المجتمع، وتلعب دور "هوانم الليونز والروتاري" وما شابه، ولعل هذا ما أثار حفيظة زوجها الوزير السابق وتراكمت المشكلات بينهما حتى وصل الأمر لحد طلاقها، لأنه بطبيعته ـ كما يؤكد المقربون منه ـ رجل محافظ بطبعه، ولا يحب الاختلاط، ثم ما لبث أن أعادها بعد وقت قصير إلى عصمته، لأنها أم الولد!
وقبيل نهاية عهد العادلي تردَّدت في أروقة الوزارة همسات عن زواجه الثالث من سيدة سورية الجنسية، رغم أن بعض رجال النظام السابق لم يكونوا مضطرين لمسألة الزيجات العلنية تلك، وكانت لبعضهم مغامرات مثيرة خارج نطاق الزواج الشرعي أو المعلن، فقد كان أقربهم للرئيس السابق ورئيس ديوانه، من أكثر رجاله ولعًا بالشابات الصغيرات، ولم يجرؤ أحد على التطرق لهذه العلاقات التي فاحت رائحتها، لكن بعد تبدل الأحوال والإطاحة بالعادلي من عرش الداخلية إلى "برش طرة"، في جرائم كثيرة، ليس أقلها ضرب المتظاهرين بالرصاص الحي، والفراغ الأمني وقضايا فساد مالي وغيرها، كانت إلهام شرشر هي الزوجة الوفية التي أوكلت له فريد الديب المحامي الشهير، ليدافع عنه في القضية التي رفضها كل المحامين الذين طلبت منهم.
وحسب روايات متواترة فقد أُجبِرت إلهام شرشر على مغادرة مكتبها في صحيفة الأهرام، لكن لم يصدر قرار بفصلها من المؤسَّسة حتى الآن، وتقدم السعد ببلاغ ضدها يتهمها فيه بالاستيلاء على شقة فاخرة بالزمالك ثمنها 6 ملايين جنيه، لتزوج فيها ابنتها، والمثير للدهشة هنا أن المطلوب أمنيًّا، يقاضي زوجة "وزير داخلية سابق" بتهمة تزويج ابنتها في شقته!

وفضلاً عن كل ما سبق فقد تواترت روايات أخرى تحدثت عن "دور ما" لعبته زوجة الوزير في محاولة تقريب وجهات النظر بين السلطات المصرية وطليقها في أعقاب زواجها من الوزير، ولكن ما يحدث هذه الأيام ينفي تمامًا تلك الروايات، لكنه في مجتمع يتسلَّى بالنميمة ويتنفسها لا يمكن أن يبعد الأمر عن دائرة الشبهات.
وتبقى تلك القصة المثيرة محل نظر في النظام المصري السابق، وتناقضاته، إذ كيف يسمح نظام هش بزواج وزير داخليته من زوجة أشهر مطلوب للعدالة؟!

كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها