وإقرار نظام الانتخابات بالقائمة بدلا عن الفردي 
تابعت المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني وحقوق الإنسان التعديلات الدستورية التي أقرتها اللجنة الدستورية المكلفة بوضع هذه التعديلات على الدستور الحالي والتي يرأسها المفكر و المستشار طارق البشري وتضم عددا من أساتذة القانون ورجال القضاء.
وقد عدلت اللجنة 11 مواد هي  75 ، 76، 77، 88 ، 93 ، 139 ، 148 ، 179 ، 189 ، 189 مكرر ، 189 أ .
وتعرب المؤسسة عن ترحيبها بهذه التعديلات الايجابية لمواد الدستور خاصة في الغاءها للمادة 179 إلى جانب إقرارها بالأتي:
ـ أقرت تعديل المادة 75 تخفيض عدد سنوات الرئاسة من 6 إلى 4  سنوات ، وقصر مدة تولي  الرئيس لمدة واحدة .
ـ الا يكون المرشح لموقع الرئاسة قد حمل أو أي من والديه على جنسية أخرى بخلاف الجنسية المصرية والا يكون متزوجا من أجنبية ، ويحرم هذا التعديل بنصه الحالي بداءة المصري المرشح الحاصل على جنسية حتى لو تنازل عنها من الترشح وهو أمر يمكن أن يستبعد شخصيات معينة من الترشح ، وكان من الأوقع أن يتحدث النص عن حظر حمل المرشح لجنسيتين في وقت الترشح لا أن يحظر بداءة على من حمل جنسية مسبقا حتى لو تنازل عنها ، كما تحمل الفقرة الأخيرة الخاصة بعدم زواج االلرشح من أجنبية شبهة عدم الدستورية ، وهو ما أقرته المادة 75 من التعديلات.
ـ الشروط الخاصة الترشح لموقع رئيس الجمهورية بوضع ثلاث وسائل لنيل شرف الترشح لهذا الموقع منها :
1 ـ  أسلوب جمع  التوقيعات من المواطنين ، بجمع 30 الف توقيع من المواطنين ممن لهم حق الانتخاب  في 15 محافظة على الأقل
2 ـ جمع توقيعات من 30 عضوا بمجلسي الشعب والشوري .
3 ـ وبالنسبة للأحزاب فلقد أعطت التعديلات الحق في الترشح لكل حزب له نائب في مجلس الشعب أو الشوري.
ـ كما اكدت التعديلات على الإشراف القضائي على الانتخابات التشريعية ومدتها لجميع مراحلها بأن تتولى لجنة عليا ذات تشكيل قضائي كامل عملية الإشراف والاستفتاء بدءا من القيد بجداول الانتخاب وحتى اعلان نتيجته . واجراء عمليتي الاقتراع والفرز تحت اشراف اعضاء من هيئات قضائية ترشحهم مجالسها المحلية ، ويصدر اقتراع باختيارهم قرار من اللجنة العليا .
ـ كما حلت التعديلات ازمة ما يسمى بمجلس " صحة قراره " وهو قيام مجلس الشعب بإقرار صحة العضوية من عدمها ، حيث أعطت المحكمة الدستورية العليا الحق بالفصل في صحة عضوية أعضاء مجلس  الشعب ، وتعتبر العضوية باطلة من تاريخ إبلاغ مجلس الشعب بقرار المحكمة كما جاءت في المادة 93 .
ـ ألزمت التعديلات رئيس الجمهورية بتعديل نائب للرئيس خلال ستين من مباشرة منصبه نائبا له أو أكثر وتحديد اختصاصاته .
ـ قننت اللجنة اعلان حالة الطوارئ ، من اعلان رئيس الجمهورية ، وأوجبت أن يكون اعلان حالة الطوارئ لمدة محددة لا تجاوز ستة اشهر، ولا يجوز مدها الا بعد استفتاء الشعب وموافقته .
ـ كما ألغت التعديلات نص المادة 179 والتي أدخلت ضمن التعديلات المشوهة للدستور عام 2007 ، والتي كانت تمهد لاستخراج قانون للإرهاب يقيد الحريات الشخصية والعامة.
كما وضعت إجراءات جديدة لتعديل الدستور وأعطت لرئيس الجمهورية وبعد موافقة مجلس الوزراء ، وكذلك لنصف أعضاء مجلسي الشعب والشوري، طلب إصدار دستور جديد ، وتتولى جمعية تأسيسية من مائة عضو ينتخبهم أعضاء المجلسين من غير المعينين في في اجتماع مشترك ، إعداد مشروع الدستور في موعد غايته ستة ا شهر من تاريخ تشكيلها .. المادة 189 .
ورحب شريف هلالي المدير التنفيذي للمؤسسة بهذه التعديلات الايجابية ، الا أن هناك عدد من الملاحظات عليها :
ـ قلة عدد الـ 30000 المطلوبين للتوقيع ، وكان يمكن أن يصل هذه التوقيعات لضمان جدية الترشح إلى خمسين إلف توقيع .
ـ اختصاص المحكمة الدستورية العليا بالفصل في صحة الطعون ، في ظل محدودية عدد أعضاءها ، وحجم الطعون التي يمكن أن تقدم في صحة عضوية الاعضاء ، وهناك اتجاه قانوني كان يفضل إعطاء هذا الحق لمحكمة النقض .
وترى المؤسسة أن هناك عدد من المهام المقبلة ستكون فاصلة في الحياة السياسية المصرية وهي تعديلات القوانين المكملة للدستور ومن أهمها قانون الانتخابات الرئاسية ، وقانون مباشرة الحقوق السياسية ، وقانون مجلس الشعب والشوري.
وتعرب (المؤسسة) عن قلقها من الإصرار على استمرار نظام الانتخاب الفردي في الانتخابات القادمة لمجلسي الشعب والشوري، وهو نظام يتيح للمال والعصبيات القبلية الهيمنة على المعركة الانتخابية ، وكان الأجدر أن تجرى الانتخابات القادمة بنظام القائمة النسبية غير المشروطة ، وهو ضمان لتفعيل الحياة الحزبية وتمثيل الفئات الأضعف كالمرأة والأقباط.

كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها

تابعونا على صفحتنا علي الفيسبوك
رابط دائم :