أعربت "المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني وحقوق الإنسان" عن ترحيبها بالتعديلات الدستورية الجديدة، ووصفتها بـ"الإيجابية"، خاصة إلغاء المادة 179، إلى جانب إقرارها تعديل المادة 75 بتخفيض عدد سنوات الرئاسة من 6 إلى 4 سنوات، وقصر مدة تولي الرئيس لمدة واحدة. 

 

وعن شروط الترشح للرئاسة المتعلقة بألا يكون المرشح لموقع الرئاسة قد حصل أو أي من والديه على جنسية أخرى بخلاف الجنسية المصرية، وألا يكون متزوجًا من أجنبية. قالت المؤسسة أن ذلك يحرم المصري المرشح الحاصل على جنسية أخرى -حتى لو تنازل عنها- من الترشح، وهو أمر يمكن أن يستبعد شخصيات معينة من الترشح، وكان من الأوقع أن يتحدث النص عن حظر حمل المرشح لجنسيتين في وقت الترشح، لا أن يحظر بداءة على من حمل جنسية مسبقًا حتى لو تنازل عنها. وقالت أن الفقرة الأخيرة الخاصة بعدم زواج المرشح من أجنبية يحمل شبهة عدم الدستورية.

 

من جهته رحب "شريف هلالي" -المدير التنفيذي للمؤسسة- ببقية التعديلات، إلا أنه سجل عددًا من الملاحظات عليها، مثل قلة عدد الثلاثين ألف توقيع، حيث كان يضل أن يصل إلى خمسين ألفًا لضمان جدية الترشح، وبالنسبة لاختصاص المحكمة الدستورية العليا بالفصل في صحة الطعون، في ظل محدودية عدد أعضاءها، وحجم الطعون التي يمكن أن تقدم في صحة عضوية الأعضاء، فأشار "هلالي" إلى وجود اتجاه قانوني يفضل إعطاء هذا الحق لمحكمة النقض. 

 

وقالت المؤسسة في بيانها أن هناك عدد من المهام المقبلة ستكون فاصلة في الحياة السياسية المصرية، وهي تعديلات القوانين المكملة للدستور، ومن أهمها قانون الانتخابات الرئاسية، وقانون مباشرة الحقوق السياسية، وقانون مجلسي الشعب والشوري. 

 

وأعربت المؤسسة عن قلقها من الإصرار على استمرار نظام الانتخاب الفردي، في الانتخابات القادمة لمجلسي الشعب والشوري، وهو نظام يتيح للمال والعصبيات القبلية الهيمنة على المعركة الانتخابية، وكان الأجدر أن تجري الانتخابات القادمة بنظام القائمة النسبية غير المشروطة، وهو ضمان لتفعيل الحياة الحزبية وتمثيل الفئات الأضعف كالمرأة والأقباط.