الأقباط متحدون | البسطويسى...مرشحا للرئاسة
ستظهر الصفحة بشكل مختلف لآنك تستخدم نسخة قديمة من متصفح أنترنت أكسبلورر، استخدم نسخة حديثة من انترنت اكسبلورر او أى متصفح أخر مثل فايرفوكس لمشاهدة الصفحة بشكل أفضل.
أخر تحديث ٠٠:٥٥ | الثلاثاء ١ مارس ٢٠١١ | ٢٢ أمشير ١٧٢٧ ش | العدد ٢٣١٩ السنة السادسة
الأرشيف
شريط الأخبار

البسطويسى...مرشحا للرئاسة

الثلاثاء ١ مارس ٢٠١١ - ٠٠: ١٢ ص +02:00 EET
حجم الخط : - +
 

كتب: عماد توماس
أعلن المستشار هشام البسطويسى، نائب رئيس محكمة النقض، عن نيته للترشح لمنصب رئيس الجمهورية ، خلال لقاءه مع الاعلامى عمرو أديب.

يعرف المستشار هشام البسطويسى، بطبيعته الثائرة التي جعلته يقود أول إضراب للقضاة المصريين في الإمارات احتجاجاً على وقف قاضيين مصريين عام ١٩٩٢، وجاءت شهرته عند الرأي العام بسبب انضمامه لتيار الاستقلال بنادي القضاة والذي كان يطالب بالإصلاح واستقلال القضاء. وغادر البلاد معارا في دولة الكويت بسبب ما وصفه بالتضييق الأمني عليه

نبذة ذاتيه مختصرة
في  ٢٣ مايو القادم يكمل  المستشار البسطويسى  عامه الستين، وتخرج في كلية الحقوق جامعة القاهرة. وربما يكون من اصغر المرشحين للرئاسة مع الدكتور أيمن نور-في حال ترشحه.

عبر ثمان سنوات تنقل فيها المستشار البسطويسى، من نيابة الجمرك لنيابة الأحداث ثم قاضي بالمحكمة الجزئية، وخلالها رزقا بثلاثة أبناء محمد، وأحمد، ومصطفى. في عام 1988 رجعت الأسرة إلى القاهرة ليعمل البسطويسي في نيابة النقض ويقضي بها عشرة سنوات حتى عام 1998 عندما اختارته الجمعية العمومية لمحكمة النقض – عدا واحد – مستشاراً لمحكمة النقض، وفي عام 2000 تم ترقيته بفضل تقاريره القضائية الممتازة إلى نائب رئيس محكمة النقض.
ي عام 1992 أعير البسطويسي للعمل في الإمارات، وهناك قاد أول إضراب للقضاة المصريين احتجاجاً على وقف قاضيين مصريين عن العمل
ومضت سنوات الإعارة الأربع ليعود بعدها إلى القاهرة دون التجديد لعامين كما هو معمول به في الوسط القضائي، والطريف أنه لم يعر البسطويسي بعدها لأي مكان أخر في الوقت الذي يعار فيه أصحاب الحظوة مرتين وثلاثة.

ثلاثون عاماً أخلص قلبه لكلمة الحق ،لا يخشى فيها لومه لائم، ففي عام 2003 تقضي محكمة النقض برئاسة المستشار حسام الغرياني وعضوية المستشار هشام البسطويسي ببطلان نتائج انتخابات دائرة الزيتون – دائرة د.زكريا عزمي – بموجب الطعنين 959، 949 لسنة 2000.

اعتصم البسطويسي شهراً كاملاً في نادي القضاة، حرمته الإحالة من تحضير الدفاع وقراءة التحقيقات والمذكرات و قراءة كتب الفلسفة ومحمد حسنين هيكل كاتبه المفضل، ونتيجة للضغط العصبي والتوتر توقف القلب 4 دقائق كاملة وأوقظه سبع صدمات كهربائية وعملية قسطرة استغرقت ساعة ونصف أجريت في مستشفى كيلوباترا.

أسير كلمة الحق
ثلاثون عاماً من العمل القضائي لم يوجه فيها للبسطويسي أي إنذار أو لفت نظر حتى تم إحالته للتحقيق الجنائي بقرار من وزير العدل مطعون عليه، وإجراءات قانونية انتهت بتوجيه اللوم إليه في 18 مايو الماضي، في الوقت الذي تشهد فيه تقاريره القضائية فضلاً عن شهادات زملائه ورؤسائه بانضباطه في العمل وانحيازه الدائم لكلمة الحق.

على مستوى الجماهير، المستشار البسطويسى، غير معروف   إعلاميا، لكنه معروف وسط التيارات الليبرالية وبدأ مؤيدوه في إنشاء صفحات على الفيس بوك لمطالبته بترشحه للرئاسة

في حوار سابق مع صحيفة "الشروق"، يقول المستشار أن لحظة توقيعه على قرار إحالة البسطويسى للتأديب أسوأ لحظات حياته، لأنه اجبر على ذلك بعد أن تلقى اتصالا من زكريا عزمي قائلا: «الرئيس يخبرك بضرورة إحالتهما للتأديب ودي تعليمات ولازم تتنفذ»

ورأى بسطويسي أن من حق وزير العدل مراقبة تصرفات القضاة من خلال تمتعه بسلطة التفتيش القضائي وهو ما يفرض ضغوط علي القضاة، وأكد قيام الدولة بمنح مجلس القضاء ميزانية مستقلة مع فرض قيود جعلتها متحكمة في هذه الميزانية، كما احتكرت الوزارة حق ندب القضاة إلى مؤسسات تدر عليهم دخل كبير، منتقدا ندب القضاة للعمل كمستشارين في بعض الشركات لان هذا يؤثر علي استقلاليتهم، مطالبا بوضع ضوابط علي إعارات القضاة للدول العربية مع انتخاب النائب العام من الجمعية العمومية لمحكمة النقض، وأكد أن النائب العام الحالي عبد المجيد محمود فوق مستوي الشبهات بعكس بعض النواب السابقين

رحيل مبارك لا يعنى سقوط النظام
 يرى هشام بسطويسي أن رحيل الرئيس مبارك لا يعني سقوط النظام السابق في ظل وجود وجوه من نظامه مازالت مستمرة في سدة الحكم أما ما يجري من إصلاحات حالية هو محاولة لتجميل وجه النظام، مطالبا برحيل وزير العدل والدكتور مفيد شهاب ،  ورأى عدم شرعية الحكومة التي شكلت عقب تنحي مبارك بسبب عدم قيامها بأداء حلف اليمين أمام المجلس الأعلى للقوات المسلحة.
 
يطالب البسطويسى، بسن دستور جديد أو وضع دستور مؤقت يضم المواد التي سيتم تعديلها وعقب إجراء الانتخابات يتم إلغائه ووضع دستور جديد

 كما طالب هشام بنقل الإدارة العامة للانتخابات من وزارة الداخلية إلى المجلس الأعلى للقضاء وضرورة تنقيح الجداول الانتخابية، وأكد عدم كفاية القضاة للإشراف علي الانتخابات

مراجع
المصري اليوم، الشروق، محيط، محاورات المصريين




كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها



تابعونا على صفحتنا علي الفيسبوك
رابط دائم :
تقييم الموضوع :