من الملاحظ ان عملية سلق بيض الانتخابات و التعديلات الدستورية مازالت مستمدة من حرفيين النظام الفاسد. 

و كما هو ملاحظ ايضا ان المجتمع الدولي ينظر بعين الترقب ما يدور في مصر الان. و بناء عليه نود ان نسجل امام من يملكون مظهريا مقاليد الحكم من الجيش أن عليهم أن ينتبهوا الي ان دوام الحال من المحال . أي بمعني لا الراكب سيظل راكبا ولا الماشي سيظل ماشيا. وكما دارت العجلة و طحنت حبيب العادلي و ركب البوكس و وضعت في يده الكلبشات وهو من كان يشترك في التخطيط مع الفاسدين في النظام و علي رأسهم محمد حسني مبارك و محمد فتحي سرور و صفوت الشريف و جمال مبارك وينفذ بنفسه منفردا العمليات العنصرية ضد شعب مصر ، بل حبيب العادلي هو من خطط لتفجير الأبرياء في كنيسة القديسين . و كنتم ومازلتم شركاءه في الحكم في ذاك الوقت و الي الان أنصحكم نصيحة لوجة الله كما نصحت الديكتاتور المخلوع من قبلكم. 

أصلحوا من تصرفاتكم و أقبلوا طلبات الشعب قبل أن تضطروا إلي أن ترضخوا راكعين مطرودين  كما طرد حسني مبارك.  

مطالب الشعب واضحة تمام الوضوح و الشعب اليوم هو القائد الاعتباري الاعلي للقوات المسلحة. 

1- إقالة الفريق  طنطاوي و السيد احمد شفيق فورا من رئاسة الوزارة ومعه كل الوزراء المتبقيين من وزارة احمد نظيف او أي وزير كان له منصب قيادي في عهد محمد حسني مبارك سواء كان نائبا لوزير أو قائما بمهام وزير أو أي وكيل من وكلاء الوزارة المعينين خلال الخمس سنوات الماضية. 

2- إقالة لجنة تعديل الدستور فورا و استبدالها من رجال من خارج دائرة قياديين الحكم البائد، وليرأس هذه اللجنة رئاسة ثلاثية مكونه من 3 مستشارين من المحكمة العليا. بشرط أن لا يكون احدهم معينا في المحكمة بأي قرار جمهوري صادر من الديكتاتور المخلوع. شريطة أن لا تضم اللجنة أي قاضي قام بالتوقيع علي نتائج الانتخابات لجنة من اللجان التي انتخبت رئيس الجمهورية او أي عضو من أعضاء مجلس الشعب الأخير. 

3- تعديل الدستور بحيث يصح انتخاب رئيس الجمهورية خلال الستة شهور القادمة قبل انتخاب مجلس الشعب. وليحلف الرئيس الجديد اليمين أمام رؤساء لجنة تعديل الدستور ويوقع علي التعيين أغلبية رؤساء المحكمة العليا. 

4- التأكيد علي أن المصريين جميعا لهم حق الإدلاء بأصواتهم في أي استفتاءات لتعديل الدستور أو لانتخاب رئيس الجمهورية في أي مكان من أماكن أقامتهم في أي مكان في العالم توجد به ممثليه مصرية. شري\و تقديم ما يثبت هويته المصرية سواء جواز سفر او شهادة ميلاد او بطاقة شخصية لمن لم يستخرج بطاثة الرقم القومي . حيث أن القصور في استخراج بطاقات الرقم القومي لم يكن تقصيرا من المواطنين المصريين المقمين في الخارج بل هو سبب تقصير النظام المتعمد و الواضح لعدم وجود وحدات استخراج الرقم القومي دائمة في قنصليات مصر وسفاراتها في جميع أنحاء العالم. و هذا التقصير ليس له أي مبرر في عصر تكنولوجيا نقل المعلومات. 

5- إيقاف أي أحكام قضائية تأثرت أو بها شبة التأثر بسبب  المادة الثانية من الدستور . كما شاهدنا في قضية شهداء نجع حمادي. 

6- وضع السيد محمد حسني مبارك و أسرته تحت التحفظ في مكان أقامتهم ومنعهم من السفر او الاختلاط بأي مسئول من المسئولين السابقين او الحاليين. ووضع جمال وعلاء مبارك تحت التحفظ في سجن ليمان طرة مع بقية عصابة الفساد  ومنعهم من استغلال أي منشاة مملوكة للشعب او تملكوها عن دون وجه حق بسبب مركزهم و التي كانوا يتمتعون بها أثناء فترة حكم الديكتاتور محمد حسني مبارك. هذا إلي حين تقديمهم الي المحاكمة في تبديد أموال الشعب و في قتل شهداء كنيسة القديسين ومن قبلهم شهداء الكشح مرورا بكل شهداء العنصرية الأمنية ضدهم و التي اتهمت فيها الجماعات الإسلامية. 

7- أحالة  كافة مديري الأجهزة الإعلامية بدون استثناء للتقاعد من رؤساء الصحف و المحررين لكل الصحف المملوكة للدولة  . و التحفظ علي رؤساء مجالس إدارات مؤسسة الأهرام و الأخبار و الجمهورية .

8- إقالة وزير الخارجية احمد ابو الغيط فورا من الوزارة و التحفظ عليه مع بقية العصابة في ليمان طره و محاكمته الفورية علي كل المخالفات التي تمت في عهده و من ضمنها التباطؤ في إرسال طلبات التحفظ علي اموال محمد حسني مبارك و أسرته و التي تقدر بالمليارات. 

 

و اخيرا وليس اخرا ... العالم بدأ في وضع قيود حديدية حول النظام الليبي لتحديه إرادة الشعب الليبي في التحرر من الديكتاتور معمر القذافي ، فنرجو أن لا يصل الأمر إلي نفس الشيء لإرغام الجيش علي تنفيذ مطالب الشعب المصري المشروعة. فليس معني أن الجيش المصري أفضل لأنه لم يطلق رصاصة لقتل الأبرياء مثلما فعل الجيش الليبي. بل سيكون الجيش المصري وضعه أسوء لأنه لو تأخر في تنفيذ مطالب الشعب سيكون بهذا سمح بسرقة ثورة الشعب التي ضحي بروحهم من اجلها أبنائنا الغاليين.