أكَّد المؤرِّخ المصري "علي ياسين" في حديث خاص لـ"الأقباط متحدون"، أن الأنظمة الدينية التي حكمت بالدين على مدار التاريخ الإنساني، كانت سببًا في الدمار والخراب لشعوبها.

 وطالب "ياسين" بإلغاء المادة الثانية من الدستور المصري والخاصة بالشريعة الإسلامية، حتى تكون "مصر" دولة مدنية حقيقية، وتتصدَّر مكانتها التي تليق بها وسط شعوب العالم. موضحًا أن الشرائع السماوية ليس مكانها الدساتير، ولا يجب أن يتم إقحامها في السياسة بأي شكل من الأشكال لإبتزاز عواطف البسطاء والتجارة بها.

وأشار "ياسين" إلى أن النظام الحاكم قبل خلعة قوَّض كل مكونات الدولة المصرية، مضيفًا أنها كانت عصابة تحكم أعظم دولة في العالم، على حد قوله.

واعتبر "ياسين" أن ثورة 25 يناير، التي شارك فيها المسلمون والمسيحيون معًا- أسَّست للحرية وإرساء دائم الدولة المدنية. مؤكّدًا أنه ولأول مرة في التاريخ منذ دخول الإسلام "مصر" يصلي المسيحيون وسط المسلمين في ميدان "التحرير"، ويؤدون شعائرهم الدينية بكل حرية. مطالبًا بالحفاظ على روح الثورة ومكتسباتها، والتي من أهمها الدولة المدنية.