أصدر المركز "المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية" ومركز "أولاد الأرض" تقريرًا حديثًا، رصدا فيه الاحتجاجات العمالية منذ يناير 2010 حتى منتصف شهر فبراير الحالي، وقال التقرير إننا  استقبلنا عام 2011 بفاجعة تفجير كنيسة القديسين ليلة عيد الميلاد، وبدى للجميع أننا أمام عام سيكون فارقًا في حياة المصريين، ولكن بقدر ما بهذه البداية من مأساوية جاء 25 يناير ليسطر أبناء وبنات مصر بدمائهم أروع ملحمة ثورية تشهدها البشرية، دفاعًا عن الكرامة والحرية والعدالة الاجتماعية، واستطاعوا خلال 18 يومًا إسقاط رأس النظام، ومازال نضال الجماهير المصرية مستمرًا من أجل تحقيق كل مطالب الثورة.

 

وطرح التقرير عددًا من الأسئلة المتعلقة بالشأن العمالي منها:  أين كان العمال من هذه الثورة؟ ما هو الدور الذي لعبوه لإنجاحها؟ لماذا لم تتوقف احتجاجات العمال حتى بعد تنحي مبارك؟

وأشار التقرير إلى أنه منذ عام 2004 وحتى نهاية عام 2010، لم تتوقف الاحتجاجات العمالية دفاعًا عن حقوق ومطالب العمال، وأخذت شكلاً تصاعديًا في مجتمع انحازت قوانينه لرجال الأعمال على حساب حقوق العمال، في ظل تنظيم نقابي عمالي فاسد ونظام سياسي قمعي، لم يتوان عن استخدام القوة في مواجهة العمال، واعتقال بعض قادتهم بموجب قانون الطوارىء كما حدث مع عمال المحلة في أبريل 2008، وتقديم البعض الآخر لمحاكمات عسكرية، كما تم مع عمال الإنتاج الحربي في 2010.

 

وأكد التقرير على أن ثورة الخامس والعشرين من يناير لم تكن منفصلة عما قبلها، فإرهاصات الحراك المجتمعي هي التي تمهد الأرض لمثل هذه الثورات، وواقع الحال يؤكد أن عمال مصر في نضالهم المستمر للمطالبة بحقوقهم قاموا في عام 2010 بنحو 530 احتجاجًا عماليًا، تمثلت في 209 اعتصامًا و135 إضرابًا و80 تظاهرة و83 وقفة احتجاجية و23 تجمهرًا، وتجسدت خسائر العمال في فصل وتشريد 40735 عاملاً، ومصرع 118، وإصابة 6544 آخرين، نتيجة ظروف العمل السيئة وغياب وسائل الأمن الصناعي والصحة المهنية، أما المأساة الحقيقية فكانت في انتحار 52 عاملاً بعد أن عجزوا عن توفير متطلبات أسرهم اليومية في ظل تدنى الأجور وارتفاع أسعار السلع بشكل متزايد، 

 

الإضراب

• بلغ عدد الاضرابات في العام الماضي 135 إضرابًا، فقد شهد شهر يناير 9 إضرابات، وفبراير 11 إضرابًا، ومارس 11 إضرابًا وأبريل، 6 إضرابات، ومايو 8 إضرابات، ويونيو 10 إضرابات، ويوليو 14 إضرابًا، وأغسطس 7 إضرابات، وسبتمبر 8 إضرابات، وأكتوبر 15 إضرابًا، ونوفمبر 5 إضرابات، وديسمبر 31 إضرابًا..!

التظاهر

• قام العمال خلال العام الماضي بـ80 تظاهرة، فقد شهد شهر يناير 8 تظاهرات، وفبراير 9 تظاهرات، ومارس 10 تظاهرات، وأبريل 9 تظاهرات، ومايو 6 تظاهرات، ويونيو 4 تظاهرات، يوليو 6 تظاهرات، وأغسطس 8 تظاهرات، وسبتمبر 8 تظاهرات، وأكتوبر 5 تظاهرات، ونوفمبر 3 تظاهرات، وديسمبر 4 تظاهرات..!

وقفات احتجاجية

• نظم العمال 83 وقفة احتجاجية في العام الماضي، فقد شهد شهر يناير 4 وقفات، وفبراير 8 وقفات، ومارس 8 وقفات، وأبريل 4 وقفات، ومايو 7 وقفات، ويونيو 9 وقفات، ويوليو 13 وقفة، وأغسطس 12 وقفة، وسبتمبر 4 وقفات، وأكتوبر 7 وقفات، ونوفمبر 4 وقفات، وديسمبر 3 وقفات..!

التجمهر

• خلال العام الماضي قام العمال بتنظيم 23 تجمهرا، فقد شهد يناير تجمهرين وفبراير تجمهرين ومايو تجمهرين ويونيو 4 تجمهرات ويوليو 3 تجمهرات، وأغسطس تجمهرًا واحدًا، وسبتمبر 4 تجمهرات، وأكتوبر 3 تجمهرات، ونوفمبر تجمهرًا واحدًا، وديسمبر تجمهرًا واحدًا..!

 

• كما شهدت صفحات عام 2010 وقائع فصل وتشريد 40612 عاملا، فقد تم فصل وتشريد 13230 عاملا في شهر يناير، و1821 عاملا في فبراير، و1124 عاملا في مارس، و1466 عاملا في أبريل، 784 عاملا في مايو، و4617 عاملا في يونيو، و4886 عاملا في يوليو، و878 عاملا في أغسطس، و5506 عاملا في سبتمبر، و1000 عاملا في أكتوبر، و3500 عاملا في نوفمبر و1800 عاملا في ديسمبر..!

الانتحار

• بلغ عدد العمال الذين قاموا بالانتحار في عام 2010 بعد أن وصل بهم اليأس إلى مداه وسدت في وجوههم كل أبواب الأمل 52 عاملا، فقد شهد شهر يناير انتحار 3 عمال وفبراير انتحار 5 عمال ومارس انتحار 3 عمال وأبريل انتحار 3 عمال ومايو انتحار عامل واحد ويونيو انتحار 10 عمال ويوليو انتحار 7 عمال وأغسطس انتحار عاملين وسبتمبر انتحار 8 عمال ونوفمبر انتحار 6 عمال وديسمبر انتحار 4 عمال..!

دفتر أحوال

• شهد عام 2010 مصرع 118 عاملا وإصابة 6544 عاملا آخرين نتيجة ظروف العمل السيئة وغياب الحد الأدنى من وسائل الأمن والسلامة والصحة المهنية، فقد شهد شهر يناير مصرع 10 عمال وإصابة 20 آخرين وفبراير مصرع عامل واحد وإصابة 93 آخرين ومارس مصرع 6 عمال وإصابة 55 آخرين وأبريل مصرع عاملين وإصابة 6047 عاملا منهم 6 آلاف عامل بشركات الحديد والصلب أصيبوا بأمراض مزمنة، كما شهد مايو مصرع 8 عمال وإصابة 33 آخرين، ويوليو مصرع 16 عاملا وإصابة 5 آخرين وأغسطس مصرع عامل واحد وإصابة 62 آخرين وسبتمبر مصرع 30 عاملا وإصابة 28 آخرين وأكتوبر مصرع 6 عمال وإصابة 13 آخرين ونوفمبر مصرع 3 عمال وديسمبر مصرع 14 عاملا وإصابة 103 آخرين ..!

احتجاز العمال

• شهد عام 2010 وتحديدا في شهر يونيو احتجاز أكثر من 1000 عامل مصري في المعسكرات والسجون الليبية والغريب أن وزارتي الخارجية والقوى العاملة لم تحركا حتى الآن ساكنا ..!

حرب الشوارع

• كما شهد عام 2010 ظهور حرب الشوارع للمرة الأولى في مصر وتحديدا في شهر يونيو بمدينة الإسكندرية حيث نشبت معركة طاحنة بين الباعة الجائلين والشرطة بما ينذر أن المواجهات بين العمال والقوى المناوئة لهم ستشهد صورا أخرى من صور الاحتجاج الأشد عنفا وضراوة..!

 

بعد نجاح الجماهير المصرية يوم 28 يناير واستمرارها في الاحتفاظ بميدان التحرير تعرضت الثورة المصرية لمحاولتين لإجهاضها:

 كانت المحاولة الأولى: هي الأكثر غباءً من النظام، حيث حاول عبر بعض البلطجية ورجال الشرطة السرية استخدام العنف والقوة لفض الميدان، حيث معركة الخيول والبغال في الصباح، والقنابل المسيلة للدموع و زجاجات الملوتوف عصر، واستخدام الرصاص الحي، والطوب وزجاجات الملوتوف ليلا، ولكن صمود الميدان كان أكبر من كل التوقعات رغم سقوط 11 شهيد ومئات المصابين بسبب أحداث هذه الليلة.

 وكانت المحاولة الثانية: هي الأكثر ذكاءً من النظام، وكانت تقوم على عزل المتظاهرين في ميدان التحرير سياسيًا، عبر إطلاق شائعات حول المتظاهرين في الميدان من أنهم يتلقون دعما من جهات خارجية ولصالح أجندات خارجية، وإصدار قرار بعودة العمل في المواقع والإعلان عن تثبيت العمالة المؤقتة وزيادة المرتبات والمعاشات بنسبة 15%.

 

1-حل مجلس اداراة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، ومجالس إدارات النقابات العامة العمالية التابعة له، وكذلك مجالس إدارات اللجان النقابية حيث جرت انتخاباتها بالمخالفة للقانون وعلى جثة أحكام القضاء الادارى والإدارية العليا، التي أكدت فساد إجراءات الانتخابات، فضلا عن دور الاتحاد الذي كان مجرد ظلا للحزب الوطني الديمقراطي في كل سياساته، وعرابا لكل قرارات الخصخصة وتصفية القطاع العام وسيطرة الدولة على أموال التأمينات الاجتماعية، فقد كان مجلس إدارة الاتحاد بمثابة أمانة العمال في الحزب الوطني.

2- إصدار قرار بالحد الأدنى للأجور، يتناسب مع الأسعار نفاذا للحكم القضائي 21606 لسنة 64قضائية. ومن الجدير بالذكر أن الطبقة العاملة كانت تطالب ب 1200 جنيهًا، إلا أن رجال الأعمال وممثلي الحكومة في المجلس القومي للأجور استصدروا قرار باعتبار مبلغ ال400 جنيهًا حدًا للأجر الشامل، ويطبق فقط على عمال القطاع الخاص.

3- الإسراع في الخطوات التنفيذية لتنفيذ قرار تثبيت العمالة المؤقتة، الذي أصدره وزير المالية.

4- إلغاء اللوائح الجديدة للمستشفيات الحكومية والتعليمية التي أصدرها "حاتم الجبلي" و"عبد السلام المحجوب"، قبل الإطاحة بهما، والتي كانت تتعامل مع الحق في الصحة باعتباره سلعه تتوافر للقادر على دفع تكلفتها.

5- إصدار مرسوم بقانون بإلغاء وحل جميع شركات العمالة الوسيطة، التي أعادت أحد أشكال العمل بالسخرة إلى مصر.

6- استصدار مرسوم بقانون يعدل من قواعد قانون العمل الحالية، فإذا قضت المحكمة ببطلان قرار الفصل واعتبرته قرارًا تعسفيًا يكون للعامل الاختيار بين العودة للعمل وصرف جميع مستحقاته التي تعطل صرفها بسبب قرار الفصل أو يحصل العامل على تعويض عن هذا الفصل التعسفي ولا يعود للعمل طبقا لاختياره.

7- الإعلان عن صندوق البطالة، لصرف إعانة للمتعطلين عن العمل، وإعلان قواعد وإجراءات وجهات الصرف.