عبرت "منظمات حقوق الإنسان" عن بالغ قلقها لتشكيل لجنة إعداد مواد الإعلان الدستوري .والتي تتكون من 10 أشخاص وتضم في عضويتها كل من السادة :

المستشار طارق البشرى النائب الأول لرئيس مجلس الدولة السابق .

أ.د عاطف البنا أستاذ القانون الدستوري بكلية الحقوق جامعة القاهرة

أ.صالح صبحي عضو مجلس الشعب السابق عن الإخوان المسلمين

المستشار حاتم بجاتو رئيس هيئة مفوضي المحكمة الدستورية الحالي ومساعد وزير العدل السابق

أ. حسين بدراوى مساعد وزير العدل لإدارة التشريع بوزير العدل

أ. محمد الشناوي مستشار للعديد من التشريعات في النظام السابق

أ. حسنين عبد العال أحد أهم المساعدين الرئيسيين لرئيس مجلس الشعب السابق

وتكمن بواعث قلق  المنظمات وملاحظاتها بشأن بعض أعضاء اللجنة  ، في أن التشكيل قد اقتصر على أشخاص ذوى توجهات وأيدلوجيات معينة ، وحكوميين مساعدين في النظام السابق ، كمساعد وزير العدل ومساعد رئيس مجلس الشعب ،وخلوها من أي تمثيل للمرأة على الرغم من وجود الخبرات النسائية في المجال الدستوري والحقوقي.

كما يثور القلق بشأن وجود أعضاء في هذه اللجنة كانوا أعضاء أساسيين في المجالس التشريعية في النظام السابق ، والذين سبق وأن شاركوا في إعداد التشريعات والتعديلات الدستورية المشوهة التي شهدها العامين 2005 و 2007 .

كما لم يتم  اللجوء إلى المحكمة الدستورية بصفتها المؤسسية بشأن تشكيل واختصاصات هذه اللجنة  وتم الاكتفاء برأي رئيس المحكمة بشأن بعض الأعضاء واختيار أعضاء من المحكمة ، دون ثمة موافقات أو حتى إبداء رأي بالنسبة لمن تم اختيارهم من السادة قضاة المحكمة كأعضاء في هذه اللجنة ، الأمر الذي يطعن في استقلال المحكمة الدستورية ويفتت من وحدتها الداخلية .

كما أن تشكيل اللجنة قد افتقر لوجود فقهاء القانون الدستوري المستقلين ، والذين يجمع عليهم المجتمع و لايتنسبون لأي توجه أو تيار سياسي كان أو غير سياسي ومن ذلك ،على سبيل المثال كل من السادة:

أ.د أحمد كمال أبو المجد .، أ.د إبراهيم  درويش .، أ.د يسرى العصار، أ.د يحيى الجمل .أ.د محمد بدران .، أ.د فتحي فكرى .،أ.د جابر جاد نصار ، تهاني الجبالى 

وترى منظمات حقوق الإنسان  إن هذا التشكيل لهذه اللجنة على عظم وأهمية دورها ، لا يعكس التنوع السياسي والمجتمعي المصري ، وجاء على ما يشبه تحالف بين مستنفذين في النظام السابق ، وممثلين عن جماعة الإخوان المسلمين