كتبت: حكمت حنا
قال الفقيه الدستوري د. "إبراهيم درويش" –لـ"الأقباط متحدون"- أنه يأمل في اللجنة التي سيشكلها المجلس العسكري، لتعديل مواد الدستور، لتقوم بتغيير وتعديل مواد لا تصلح في ذلك الوقت، خاصة بعد قيام الشباب بثورة 25 يناير، والدخول في عهد جديد من الحرية، والدولة المدنية.

وأكد "درويش" أن تعطيل العمل بمواد الدستور، لا يعني تعطيل العمل بقانون الطوارئ، لصدوره بقرار جمهوري خاص، فضلاً عن كونه له قانون خاص، يتم التعامل به وقت الأزمات، وأوضح أن الدستور سقط بأكمله، بمجرد سقوط رئيس الجمهورية.

وعن مشاركته في اللجنة التي سيشكلها المجلس العسكري لتعديل مواد الدستور، قال "درويش": لا أحد يعلم شيئًا عن أعضائها، ومن هم، فالقرار في يد المجلس العسكري، الذي اقترح الفكرة بعد قرار رئيس الجمهورية بتشكيل لجنة تشريعية ودستورية لتعديل خمس مواد دستورية، وهي المواد 76، و77، و88، و93، و189، وإلغاء المادة 179، وألغيت بعد إعلان الرئيس قرار التنحي.
يُذكر أن "درويش" كان من أعضاء اللجنة المشكلة لتعديل بعض مواد الدستور.

كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها

تابعونا على صفحتنا علي الفيسبوك
رابط دائم :