وأخيرا رحل الديكتاتور مبارك يوم الجمعة 11 فبراير 2011 بعد عناد استمر طوال 18 يوما بإرادة الشعب المصري وأبناء ثورة 25 يناير التي رفع شبابها ورجالها ونساءها ـ في ميدان الشهداء "التحرير سابقا" ومحافظات الأسكندرية والاسماعيلية والسويس والدقهلية والغربية وشمال سيناء البحيرة ودمياط وبني سويف والمنيا وأسيوط وسوهاج واسوان والأقصر ـ  عدد من المطالب كان من ابرزها رحيل مبارك الذي جثم على مقعد السلطة طوال 30 عاما وكان عهده موصوما بمثلث " الفقر والجوع والمرض" بالإضافة إلى مئات الظواهر السلبية كان أهمها هيمنة كاسحة للنظام الحاكم على مجريات الحياة السياسية ، وديكتاتورية الفرد والاستبداد بالرأي وشيوع الفساد والقمع الأمني وتزوير الانتخابات التشريعية والمحلية وهو ما وصل إلى حد غير مسبوق في انتخابات 2010 ، وانتهاك حقوق الإنسان المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية واهدار احكام القضاء وافقار ملايين  المصريين من خلال التحالف المشبوه بين السلطة والثروة . 

وبهذه الثورة أكد الشعب المصري قدرته على الانتفاض دفاعا عن حقوقه السياسية والمدنية أو الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المهدرة  ، وهو ما يجب أن يستمر في المستقبل . 

كما نجحت هذه الثورة بفعل تراكم نشاط سياسي وحقوقي استمر منذ سنوات ، وتصاعد خلال العامين الأخيرين ، سواء بدخول جيل جديد من الشباب معركة دعم الدكتور محمد البرادعي في معركة الترشيح لموقع الرئاسة ، وتوقيع الاف المواطنين على بيان الجمعية الوطنية للتغيير والذي وصل إلى المليون توقيع ، والحملة الالكترونية التي جاءت في اعقاب مقتل الشاب المصري خالد سعيد في الإسكندرية بفعل اعتداءات أمنية عليه أدى إلى وفاته من خلال مجموعة" كلنا خالد سعيد" والتظاهرات التي نظمت أثناء محاكمة المعتدين عليه . 

ايضا جاءت هذه الاحتجاجات الضخمة ، لترد على انتقادات البعض في الفترة السابقة بأن الشباب بعيد عن ما يحدث في الواقع المصري ، وانهم انشغلوا في الفضاء الافتراضي وشبكات الأنترنت ولتثبت بعد الباحثين المختلفين عن واقع ومطالب الشباب المصري.  

ـ أثبتت هذه الثورة عجز الأحزاب السياسية عن استيعاب قطاعات شبابية كبيرة لم تجد في هذه الاحزاب القدرة على جذبها السياسي والجماهيري ، ولجوء الشباب إلى قنوات أخرى سواء وسائل الاعلام الجديد ومنها الفيس بوك والتويتر والمدونات عموما ، وهذا يفسر قيام الحكومة باغلاق كافة مواقع  ومحركات الأنترنت فيما بعد 25 يناير ولمدة اسبوع كامل . 

ثلاثون سنة عاشها الشعب المصري في ظل تعالي ولامبالاة المسئولين المصريين بدءا برئيس الجمهورية السابق مرورا بوزرائه وانتهاء بالمحافظين وشرطته التي تفرغت للتعذيب واعتقال الاف المصريين.

والآن يكتب الشعب المصري تاريخه من جديد ، بعد نجاحه في تحقيق جزءا من اهدافه برحيل مبارك من موقعه. 

وبتولي المجلس الأعلى للقوات المسلحة صلاحيات رئيس الجمهورية يبدأ عهد جديد في تاريخ مصر. 

 وتعرب المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني وحقوق الإنسان عن ترحيبها برحيل الرئيس مبارك عن السلطة ، كما ترحب بدور الجيش في حماية المتظاهرين طوال اعتصامهم واحتجاجاتهم منذ نزول الجيش لحماية الأمن باستثناء يوم الاربعاء الدامي الثاني من فبراير. 

كما تؤكد عن ترحيبها ببياني المجلس الأعلى للقوات المسلحة رقمي 2 ، 3 والذي يؤكد فيه احترامه لمطالب الشعب ومشروعية هذه المطالب، وأنه ليس بديلا عن الشرعية التي يرتضيها الشعب. 

وبذلك تدخل مصر سيناريوهات حكم انتقالي بحماية القوات المسلحة، تمهيدا لوضع سياسي جديد أقر البيان الثاني بعض ملامحه من خلال " انهاء حالة الطوارئ فور انتهاء الظروف الحالية ، اجراء التعديلات التشريعية اللازمة واجراء انتخابات رئاسية حرة ونزيهة "  واحترام حق المواطنين المصريين في انتخاب رئيسهم ، وانتخاب مجلس تشريعي يعبر عنهم لا مجلس يتم تزويره بإرادة الدولة واجهزة الأمن والإدارات المحلية. 

ـ  التوافق على إصدار دستور جديد بمضمون يحمي حقوق الإنسان السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية ، ويؤكد على دور الدولة في النظام الاقتصادي ويعبر عن مبادئ حقوق المواطنة والمساواة بين المواطنين من خلال اختيار جمعية تأسيسية تمثل فيها كافة القوى السياسية والحزبية والمدنية وتشمل اساتذة القانون الدستوري وكبار المحامين والقضاة.

ـ تشكيل حكومة انتقالية تمثل فيها القوى السياسية والمدنية المصرية المختلفة ومنظمات المجتمع المدني. 

ـ وقف حالة الطوارئ خلال ثلاثة شهور من الأن.

ـ حل مجلسي الشعب والشوري والتجهيز لإجراء انتخابات تشريعية فور الانتهاء من التعديلات الدستورية التي تم الاتفاق عليها مسبق وذلك وفقا لنظام القائمة النسبية غير المشروطة . 

ـ احترام حق التنظيم ، والغاء القوانين المقيدة للمجتمع المدني ، ومن أبرزها القانون 40 لسنة 1977 الحاكم لشئون الأحزاب السياسية وجعل حق تأسيس الأحزاب السياسية بالإخطار ، والغاء القانون 84 لسنة 2002 المنظم لشئون الجمعيات والمؤسسات الأهلية وإصدار قانون ديمقراطي يؤكد على انشاء الجمعية بالاخطار. 

 ـ التأكيد على حرية الاعلام وحرية الرأي والتعبير والحق في تداول المعلومات والغاء كافة المواد المعوقة لحرية الراي والتعبير في قانون العقوبات والقوانين الأخرى. 

فيما يتعلق بتبعات الوضع الحالي: 

 تدعو  (المؤسسة العربية) كل من المجلس الأعلى للقوات المسلحة وسيادة النائب العام إلى الإفراج عن كافة المعتقلين والمحتجزين بسبب مشاركتهم في ثورة 25 يناير. وأن تعلن كل من الجهتين عن فتح مكتبا للشكاوي بخصوص الانتهاكات التي وقعت منذ يوم 25 يناير حتى الأن وتلقى بلاغات أسر المفقودين بسبب المساهمة في الثورة.

ـ كما تطالب " المؤسسة " السيد المستشار النائب العام بتخصيص مكتب بالنيابة العامة لتلقى شكاوي المواطنين ومنظمات حقوق الإنسان بخصوص انتهاكات حقوق الإنسان التي قام بها اعضاء جهاز الشرطة بدءا من يوم 25 يناير ومنها إطلاق النار الحي على مئات المتظاهرين والذي اسفر عن مقتل 300 مواطن مصري وإصابة الالاف  والتحقيق فيها واحالة مرتكبيها إلى  المحاكمة . 

ـ كما تدعو " المؤسسة" السيد رئيس الوزراء الفريق احمد شفيق لصرف تعويضات فورية لأسر القتلى.