تقدَّمت نقابة الصحفيين مؤخرًا ببلاغ إلى المستشار "عبد المجيد محمود"- النائب العام- تطالبه فيه بالتحقيق ومحاكمة قاتلي الصحفي الشهيد "أحمد محمد محمود"- الصحفي بجريدة التعاون التابعة لمؤسسة "الأهرام"- والذي توفى في الرابع من فبراير الجاري، إثر إطلاق الرصاص الحي عليه في التاسع والعشرين من يناير الماضي.

 

قدَّم البلاغ "حاتم زكريا"- سكرتير عام نقابة الصحفيين- بناءًا على ما ورد إلى النقابة من بلاغ الزميلة "إيناس عبد العليم"- مساعدة تحرير جريدة المسائية، وزوجة الشهيد "أحمد محمود"- والذي جاء فيه أنه في منتصف نهار السبت 29 يناير الماضي، وأثناء وقوف زوجها الصحفي "أحمد محمود" أمام شرفة مكتبه بشارع مجلس الشعب؛ لمباشرة عمله الصحفي بتغطية المواجهات التي كانت تتم بين المتظاهرين وقوات الشرطة المحيطة بوزراة الداخلية بشارع "لاظوغلي"، وذلك باستخدام تليفونه المحمول لتصوير الأحداث- قام أحد ضباط الداخلية يرتدي الملابس الرسمية برتبة "نقيب"، بإطلاق الرصاص على رأسه، الأمر الذي ترتَّب عليه اختراق الرصاصة لعينه اليمنى، وأن بعض شهود العيان قد حاولوا التدخُّل لإنقاذه، فقاموا باستدعاء سيارة الإسعاف التي حضرت ورفضت نقله عندما علمت بأنه أُصيب بطلق ناري من قبل قوات الداخلية، مشيرةً إلى أن هذه الواقعة قد شاهدها "عمر عبد الفتاح أيمن"- أحد الموظفين والعاملين بالمكتب- مع سبعة من الجيران، وأنه قد نُقل إلى طوارىء "القصر العيني"، حيث أُدخل غرفة العمليات ثم العناية المركَّزة، حيث فاضت روحه فجر الجمعة 4 فبراير.

 

 

من جانبها قرَّرت نقابة الصحفيين توكيل الأستاذ "رجائي عطية"- المحامي بالنقض والإدارية العليا- بإقامة دعوى ضد وزارة الداخلية بسبب قيام أحد عناصرها 

بإطلاق الرصاص على الزميل "أحمد محمود" أثناء وبسبب تأدية عمله، الأمر الذي ترتَّب عليه استشهاده. كما تم تكليف "سيد أبو زيد"- محام نقابة الصحفيين- بالحضور والتضامن معه في هذه الدعوى باسم النقابة.

 

 

يُذكر أن نقابة الصحفيين كانت قد أصدرت قرارًا بتخليد اسم الشهيد الصحفي "أحمد محمد محمد محمود" في لوحة تذكارية رخامية تُعلَّق في مكان بارز داخل نقابة الصحفيين، تشمل صورته وظروف استشهاده، ومنح اسم المرحوم جائزة "الرواد" ضمن احتفالات الصحافة التي ستجرى قريبًا، والتي تبلغ قيمتها عشرة آلاف جنيه، بالإضافة إلى منح أسرته معاشًا استثنائيًا كاملًا.