بقلم: سامح محسن
ديمقراطية صناديق الانتخابات دون غيرها الد اعداء الديمقراطية و بسببها وصل المتشددون و المتطرفون الى السلطة ان الضغوط الأمريكية و الأوروبية فى الانتخابات المصرية سوف تؤدى الى فوز جماعة الإخوان المسلمين المتشددة و تحويل مصر الى دولة دينية صرف و لذا يجب على مصر القيام بدور دبلوماسى و إعلامى كبير لتعريف دول امريكا واوروبا بخطورة هذه الجماعة المتشددة على امن مصر و الأمن و السلم الدولى و العالمى و هى التى تختفى وراء أقنعة عديدة .
إن التعريف الصحيح للديمقراطية غائب أو ليس واضحاً للمواطن العادى فى مصر وفى الشعوب العربية عموماً فان التعريف الصحيح للديمقراطية انها ليست مجرد ديمقراطية صناديق الانتخابات و لكن المفهوم الصحيح لها يجب ان يشمل أولاً و قبل الانتخابات احترام حقوق الإنسان و تشمل حقه فى المواطنة و حرية الفكر والدين والعقيدة و بدون ذلك تصبح ديمقراطية صناديق الإنتخابات هى مسخ شديد الخطورة على الدول والشعوب و منها مصر . لذايجب على المؤسسات التعليمية المختلفة التدريس الجدى للمفهوم الصحيح للديمقراطية من احترام حقوق المواطنة واحترام حقوق الإنسان ثم بعد ذلك تُجرى الانتخابات الحرة .
و يبدأ ذلك من التعليم الابتدائى و الى الجامعة و الى وسائل الإعلام المختلفة . و على هذا القياس فان اى حزب او جماعة تنكر المفهوم الصحيح للديمقراطية - يجب منعهم من خوض الإنتخابات لأن فوزها فى اى انتخابات يعتبر كارثة حقيقية سيؤدى الى القضاء على الديمقراطية بالديمقراطية . و يعلمنا التاريخ ذلك عندما فاز هتلر و الإحزاب غير الديمقراطية فى الثلاثينيات من القرن الماضى و قد ادى فوزهم فى الانتخابات \" الحرة \" الى كارثة عالمية ما يزال العالم يعانى من آثارها حتى الآن و هى الحرب العالمية الثانية و التى كان من توابعها انشاء الكيان الصهيونى فى فلسطين . و لايجب ان ننسى الفوز الساحق للجماعات الإسلامية المتشددة فى الجزائر فى الانتخابات فى التسعينيات و كذلك الفوز الكبير لحماس فى انتخابات \"حرة صندوقياً فقط \" فى فلسطين مما أدى الى زيادة تعثر عملية السلام فى الشرق الأوسط . كما ان \"ديمقراطية صناديق الانتخابات أوصلت المتشددين فى ايران الى الحكم و من ثم قضوا على الديمقراطية . هذا لأن المعنى الحقيقى و الصحيح للديمقراطية غاب عن تلك الإنتخابات .
\"فالديمقراطية الصندوقية\" ليست هى الديمقراطية بل الد أعدائها و هى أخطر على الشعوب من الديكتاتورية لأنها قد توصل الديكتاتوريين الى سدة الحكم و من ثم ينقضون على الديمقراطية و يدمرونها عن طريق الديمقراطية . و يوجد مثال لبعض الجماعات المتشددة التى تدعى الوسطية والاعتدال إلا انك لو سألت عضوا فيها (بعيداً عن وسائل الإعلام ) سوف يؤكد لك ان الحياة الحزبية حرام و هى بدعة غربية وهم يستخدمونها فقط للوصوال الى الحكم وبمجرد وصولهم اليه سيقضون على الديمقراطية لأنها بدعة غربية! و كذلك سيقول لك إن المواطنين ليسوا كلهم على نسق واحد بل يجب وجود تمييز بينهم بحسب اذا كانوا مؤمنين ام لا !! وهذا ما قاله السيد/ مهدى عاكف مرشد جماعة الإخوان السابق من انه يجب على المسيحيين دفع الجزية وهم صاغرون !!! ( أما اذا ظهر ذلك العضو او غيره فى الميديا ) فسوف يقول عكس ذلك .
و لايستطيع الإخوان انكار ذلك لأن تراثهم و كتبهم و تصريحاتهم وأقوالهم فيها الكثير من تلك القيم غير الديمقراطية و ان كانوا يتظاهرون بعكس ذلك وفقاً لمبدأ التقية .
- فهذه الجماعة قد تعترف ببعض القيم الديمقراطية كواجهة إعلامية او دعائية و لاسيما امام الخارج برغم انها الد اعداء الديمقراطية . فلهذه الجماعة تناقض صارخ بين ما يعلنونه و بين افكارهم الحقيقية التى تتناقض تماماً مع الديمقراطية . - و البرامج و التصريحات و مواقفهم التى يطلقونها من حين لآخر بها الكثير من التمييز ضد المرأة و الأقليات الأخرى .
- الكثير من المواطنين خشوا النزول الى صناديق الانتخابات لسبب خوفهم من العنف الذى قد تثيره جماعة الإخوان .
- فهذه الجماعة قد تعترف ببعض القيم الديمقراطية كواجهة إعلامية او دعائية و لاسيما امام الخارج برغم انها الد اعداء الديمقراطية فلهذه الجماعة تناقض صارخ بين ما يعلنونه و بين افكارهم الحقيقية التى تتناقض تماماً مع الديمقراطية .
- الكثير من المعتدلين و الأقليات لا يذهبوا للإنتخابات لسبب السلبية او الخوف من العنف فى الانتخابات و هذا يجعل من نتيجة الانتخابات فى يد أنصار جماعة الإخوان فى بعض الدوائر او اغلبها .
- ان دخل مصر من السياحة يزيد عن 60 مليار جنيه سنوياً و هو يزيد عن دخل قناة السويس و البترول مجتمعين فإذا قفز الإخوان على السلطة فإن ذلك الدخل على الأقل مهدد بالضياع و معه الإقتصاد المصرى لذا يجب توضيح تلك الفكرة الخطيرة للشعب وللشباب حتى تتضح حقيقيتهم . - و لذا فإن الحكومات المتعاقبة فى مصر و النخب المعتدلة ترى فى جماعة الإخوان المسلمين خطراً كبيراًعلى مصر و أمنها و على السلم الدولى و لها الحق فى ذلك الأمر الذى يؤدى قد الى تباطؤ الديمقراطية فى مصر تحسباً لعدم تكرار تجارب فوز حماس والجماعات المتشددة فى انتخابات الجزائر و سيطرة الجماعات المتشددة فى العراق و عليه فيجب ألا تصب الضغوط الدولية فى مصلحة جماعة الإخوان .
ولذلك توجد اقتراحات لحل الإشكاليات السابقة كالتالى : - ان يتضمن الدستور و القانون نصوصاً قاطعة وصريحة باحترام حقوق الإنسان والمحددة بالمواثيق و الأعراف الدولية و بالأخص احترام حقوق المواطنة و عدم التمييز بين المواطنين لسبب اختلاف الفكر او الدين او العقيدة او غيرها - ان يتضمن الدستور والقانون صريحة بمنع اى شخص أو حزب او جماعة من خوض الانتخابات او الاستفتاء كمرشحين اذا لم تتضمن دساتيرها و لوائحها نصوصاً صريحة و قاطعة باحترام حقوق الإنسان والمحددة بالمواثيق و الأعراف الدولية و بالأخص احترام حقوق المواطنة و عدم التمييز بين المواطنين لسبب اختلاف الفكر او الدين او العقيدة او غيرها و تفعيل المادة 22 من قانون الأحزاب السياسية .
- اسقاط حق اى ناخب فى الإدلاء بصوته اذا كان منضماً الى جماعة او حزب لا تتضمن دساتيرها او لوائحها نصوصاً قاطعة وصريحة باحترام حقوق الإنسان والمحددة بالمواثيق و الأعراف الدولية و بالأخص احترام حقوق المواطنة و عدم التمييز بين المواطنين لسبب اختلاف الفكر او الدين او العقيدة او غيرها .
- تنقية التعليم و المناهج و الإعلام من أفكار و آراء الجماعات المتشددة و من كل ما يتنافى مع حقوق الإنسان الشار اليها فى البنود السابقة و لهذه الخطوة اهمية كبيرة لما لها من تأثير قوى على نشر و تنمية المفهوم الصحيح للديمقراطية الذى تم إحتزاله للديمقراطية الصندوقية الخطرة لسبب تسلل الأفكار المتشددة الى التعليم والإعلام .
- الا يتمتع عضو مجلس الشعب بالحصانة الا فيما يتعلق بإدلائه برايه السياسى بشرط الا يكون مخالفاً للدستور والقانون ووضع الضمانات الكاملة التى تمنع اعضاء المجالس النيابية من استغلال مناصبهم لتحقيق مآرب شخصية غير قانونية و هذا يؤدى الى ان تكون وظيفة العضو تكليف لصالح الوطن و ليست مجرد واجهة اجتماعية او لتحقيق مآرب شخصية و جعل هذه الضمانات القانونية تؤدى ان يقوم عضو المجالس النيابية بدوره النيابى الصحيح و بطلان التأشيرات التى يصدرها كبار موظفى الدولة اذا كانت تتعارض مع تكافؤ الفرص بين أفراد الشعب والغاء نفوذ اعضاء المجالس النيابية فيما يتعلق بما يعرف بقدرتهم على التعيينات فى الوظائف وتخفيض مخخصصاتهم و بدلاتهم المغالى فيها و اذا حدث ذلك سوف تختفى ظواهر انتخابية سلبية مثل العنف و البلطجة و شراء الأصوات .
- من الظواهر السلبية ان بعض اعضاء مجلس الشعب و الشورى و المجالس الأخرى ليس لهم اى حضور سياسى بمعنى لايقومون بدورهم السياسى فى مراقبة الحكومة و التشريع لسبب جهل بعضهم او سلبيته لذا يجب وضع الضوابط لتثقيف اعضاء مجلس الشعب بمفاهيم العمل النيابى و العام . مواطن مصرى يحب مصر

كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها

تابعونا على صفحتنا علي الفيسبوك
رابط دائم :