كتب: مايكل فارس
قام اللواء "عبد الحليم محمود"- وكيل لجنة الشئون العربية والأمن القومي بمجلس الشورى- والذي ترأس الاجتماع نيابةً عن د. "مصطفى الفقي" الثلاثاء الماضي، بمنع الصحفيين من حضور اجتماع اللجنة؛ بحجة مناقشة استفتاء الجنوب السوداني.

هذا وقد أصدر المعهد الديموقراطي المصري، بيانًا استنكاريًا لما حدث. موذحًا أن ذلك يتعارض مع نص المادة (106) من الدستور المصري، والتي تنص على أن تكون "جلسات مجلس الشعب علنية"، "ويجوز انعقاده في جلسة سرية بناء على طلب رئيس الجمهورية أو الحكومة أو بناء على طلب رئيسه أو عشرين من أعضائه على الأقل، ثم يقرِّر المجلس ما إذا كانت المناقشة في الموضوع المطروح أمامه تجري في جلسة علنية أو سرية". وأشار إلى أن هذا يمثل انتهاكًا لحق المواطن في متابعة مناقشات البرلمان بمجلسيه الشعب والشورى.

وأكَّد المعهد الديموقراطي أن جلسات البرلمان يجب أن تكون علانية، وأنه من حق نواب الشعب أن يعرف عنهم ناخبوهم مدى حرصهم على القضايا التي تمسهم، وكيف يتعاملون معها؟ كما أنه من حق المسئولين بالجهاز التنفيذي أن يعرف عنهم المواطنون مدى حرصهم على مصالح المواطنين، ومدى قيامهم بالمهام الموكلة إليهم، وهل يتم الرد بصدق على نوابهم أم لا؟

جدير بالذكر، أن موقف الشورى الذي أثار هذا الجدل، لم يكن الأول؛ حيث شهدت لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشعب، قيام المستشار "انتصار نسيم"- رئيس اللجنة- بمنع المحررين البرلمانيين من حضور اجتماع اللجنة التي كانت ستناقش خطة العمل الخاصة بها، وأثناء دخول المحررين البرلمانيين لمقر اللجنة لمتابعة عملها- طبقًا لجدول اجتماع اللجان المرسل إليهم- فوجئوا بمنعهم من دخول اللجنة.

كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها

تابعونا على صفحتنا علي الفيسبوك
رابط دائم :