فتحت عودة منصف المرزوقي المعارض البارز لنظام الرئيس المخلوع إلى أرض الوطن شهيّة الآلاف ممن وصفوا في العهد السابق بـ(المُهجّرين) للعودة أيضا. ويؤكد نور الدين ختروشي رئيس المنظمة الدولية للمهجرين التونسيين لـ(إيلاف) أنّهم بصدد إعداد قوافل عودة جماعية في أقرب وقت.
تونس: كانت عودة المعارض التونسيّ البارز المنصف المرزوقي إلى تونس يوم الثلاثاء الماضي والاستقبال التاريخي الذي حضي به في مطار تونس قرطاج الدوليّ، إيذانا ببدء عودة أفواج أخرى من المهجرين والمنفيين التونسيين الذين حرموا في عهد الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي من الاستقرار في تونس لأسباب تتعلق بانتماءاتهم السياسية.

وبدأت أخبار عودة المبعدين تتواتر، إذ وصلت عدة شخصيات منفيّة إلى تونس، في الوقت الذي أكد فيه نور الدين ختروشي رئيس المنظمة الدولية للمهجرين التونسيين في اتصال مع (إيلاف) أنّهم بصدد إعداد قوافل عودة جماعية في أقرب وقت.

وكان المؤتمر التأسيسي لهذه المنظمة انعقد في العام 2009 بجينيف تحت عنوان حق العودة حق واسترداده واجب، وقد ترأسه عماد الدايمي، وحضره عدد من المعارضين التونسيين عن أحزاب وتيارات مختلفة على رأسها حركة النهضة الإسلامية وحزب المؤتمر من أجل الجمهورية والحزب الديمقراطي التقدمي وحزب تونس الخضراء وممثلين عن عدد من جمعيات المجتمع المدني. كما دعم هذا المؤتمر حزب العمال الشيوعي التونسي.

ويقول نور الدين ختروشي لـ(إيلاف): بالنسبة للعودة نعم نحن بصدد التنسيق مع المناضلين المهجرين لتنظيم قوافل عودة جماعية في أقرب وقت ممكن أما التفاوض في موضوع العودة ألان فلم يعد له من معنى، فالعودة باتت أمرا واقعا بعد سقوط نظام بن علي، والأولويات تغيرت، فنحن نطمح في العودة السريعة لنساهم مع أبناء وطننا في بناء تونس الجديدة، وهي تونس التي لا إقصاء فيها لأي طرف، تونس الحرية والعدل والديمقراطية".

وكان الهدف من تأسيس منظمة المهجرين التونسيين هو "توعية الرأي العام بوجود مشكل المهجرين التونسيين الذين يعيشون خارج البلاد لفترات تصل إلى 30 سنة للبعض، وهؤلاء محرومون من الجواز التونسي ومن العودة إلى بلدهم، بل إن السلطة التونسية لا تكتفي بذلك بل تطاردهم بواسطة البوليس الدولي، وأدرجت العشرات منهم في قوائم الانتربول، وافتعلت لهم قضايا إجرامية".


وردا عن سؤال يتعلق بالوضع العام في تونس غداة "ثورة الياسمين" واستتباعاتها، يرى نور الدين ختروشي أنّ الثورة في تونس ستنسف أخر مناورات النواة الصلبة للنظام البائد والمشكل ليس في ذهاب رئيس الحكومة العنوشي ومن معه ولا في تصفية حزب التجمع، فالتجمع انتهى وهذه الحكومة لا تملك هامشا للمناورة ضدّ الثورة والشارع.

المشكل الحقيقي – بحسب نور الدين ختروشي- هو أن البديل للحكومة الحالية أو الحل الدستوري برمته يفتح على المجهول ذلك أن بقية المقترحات أيضا تعاني من نفس المشكل وهو غياب الإجماع والتوافق من النخب السياسية.

ويقول الناشط إنه يحسّ بـ"قلق عميق لأن مقايضة الأمن بالديمقراطية مازالت توجه بقيّة بارونات السلطة الذين مازالوا في مواقعهم في الإدارة وأجهزة الدولة وهؤلاء يمكن أن يعيدوا ورقة الفوضى وبإمكانهم في الحد الأدنى أن يلقوا بقشور الموز أمام أقدام الثورة".

ويرى أنّ الموقف الإقليمي من الثورة متوجس وخائف بل ومعادي ومعلوم أن إسرائيل تخشى انتشار الانتفاضة وخطرها على أمنها المباشر وهذه المعطيات تثير فينا مخاوف جدية من إمكانية تفجير الوضع بلعب ورقة الفوضى وهو ما يحتم على النخبة السياسية والهياكل المدنية المؤثرة في الشارع أن تتحلى بالروح الوطنية وأن تتسلح بالوعي والتيقظ الكامل لإمكانية الانحراف بمسار الثورة وإفشالها وأن لا تعول فقط على عفوية الثورة التي أنجزت.

أما عن المطلوب في المرحلة المقبلة، يرى رئيس المنظمة الدولية للمهجرين التونسيين أنّ التمسك بالحل الدستوري على علته مع اقتراح بدائل معقولة على فؤاد المبزّع لقيادة المرحلة الانتقالية، فالمهمّ أن تتشكل حكومة إنقاذ وطني حول شخصية وطنية نزيهة ولا أطماع سياسية لها بعد المرحلة الانتقالية وبعيدة عن كل الاصطفافات والخلافات والتناقضات بين النخبة السياسية الفاعلة اليوم في المشهد الوطني.

 إلى ذلك، تجمع عدد من المتظاهرين في وسط العاصمة التونسية الأربعاء للمطالبة بإبعاد وزراء محسوبين على الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي من حكومة الوحدة الوطنية الجديدة.
 
ومن المقرر أن تجتمع حكومة الوحدة الوطنية الأربعاء في وقت يتعرض فيه رئيس الوزراء المؤقت لضغوط من قادة المعارضة الذين يقولون انه لا مكان لحلفاء الرئيس المخلوع في الحكومة.

كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها