تبذل أجهزة الأمن على كافة مستوياتها، جهودًا جبارة في سبيل الوصول إلى الجناة الفعليين لتفجيرات كنيسة القديسين بـ"الإسكندرية". ومن قبل بذلت جهودًا في سبيل الوصول إلى قتلة شهداء "الكشح" و"نجع نجمادي" و"العمرانية" و"صنبو" و"ديروط" و"الباجور" و"محرم بك" و"قنا" و"مرسي مطروح"، ومعرفة الجناة أيضًا وراء اختفاء القاصرات المسيحيات، ومعرفة الجناة أيضًا في أسلمة القاصرات دون سن الرشد المنصوص عليه في القانون المصري وهو "واحد وعشرون عامًا"، وأيضًا تبذل جهودًا في معرفة منْ وراء التهجير القسري للعائلات المسيحية في قرية "حجازا" وبعض قرى "منيا القمح" وبعض مراكز "ميت غمر"، وأيضًا معرفة الجاني في منْ هاجم كنيسة "العمرانية" عندما ظهرت معالم قبة الكنيسة، وأيضًا معرفة الجناة عندما هاجم ثلاثة آلاف متطرف ودمروا بيتًا كان يصلي فيه المسيحيون في "عين شمس"، ومعرفة الجناة فيمن أفتى بعدم تهنئة ومشاركة المسيحيين في أعيادهم وأن ذلك هو نوع من الشرك والكفر، وفيمن أفتى رسميًا بأن المسلم الذى يتبرع ببناء كنيسة كمن يتبرع لبناء بيت للقمار ومكان لتربية القطط والكلاب والخنازير والخمور!!! 

 

ومعرفة الجناة أيضًا فيمن أعلن في كتابه الصادر عن وزارة الأوقاف استحلال دماء الأقباط وأموالهم، ومعرفة الجناة أيضًا فيمن إتهم الكنيسة بأنها تخزن الأسلحة والذخائر عبر سفينة قادمة من "إسرائيل"، وأن الكنيسة القبطية في قلب "إسرائيل"، وأن البابا يستقوي بـ"أمريكا"، وأنه دولة داخل دولة!!

 

ومعرفة الجناة أيضًا فيمن وصف الكتاب المقدس بأنه كتاب محرَّف، وفيمن قام بأسلمة ميادين وشوارع "مصر" التاريخية  والأثرية!

ومعرفة الجناة أيضًا فيمن امتنع ولم يصدر أحكامًا بحق الإنسان في اعتناق العقيدة التي يشاء اعتناقها، ومن اعتبر أن ذلك يُعد مرتدًا رغم القول بأننا نحكم في ظل الدولة المدنية!! 

 

وفيمن أصرَّ على وجود المادة الثانية من الدستور، رافضًا بذلك أن تكون مصر مدنية! 

 

ومعرفة الجناة فيمن اختزل حقبة التاريخ القبطي التي تزيد عن ألفي عام من الزمان في وريقات قليلة، مصرًا على أن التاريخ القبطي هو فقط فتح "عمرو بن العاص" لـ"مصر"، واستئامانه للبطريرك "بنيامين" على صوامعه وكنائسه! وفيمن أصرَّ حتى الآن على عدم تعيين رئيس جامعة قبطي، وفيمن أصرَّ على عدم تعيين أستاذ مسيحي في جميع أقسام أمراض النساء في كافة كليات الطب المصرية، ومعرفة الجناة الذين يمتنعون حتى الآن عن إصدار قانون بناء موحَّد لدور العبادة..

 

ومعرفة الجناة الذين مازالوا يلاحقون من اعتنق دينًا غير الإسلام، ومنع إياهم من السفر، ومن يسب المسيحيين في كتبه وعلى صفحات الجرائد وعلى شاشات التليفزيون، ولم يُقدَّم للمحاكمة حتى الآن، رغم تقديمنا للعديد من البلاغات! ومن امتنع عن تعيين عضوًا واحدًا في نيابات أمن الدولة، أو ضابطًا مسيحيًا في المخابرات العامة والأمن القومي، وربما في قطاع أمن الدولة!

 

ومعرفة الجناة فيمن حوَّل مدرسة الأورمان الثانونية بنات بـ"الدقي" من مدرسة الأورمان إلى مدرسة طالبان، عندما أصرَّت مديرة المدرسة عند تحية العلم، أن تسبقها بتحية الإسلام "وهذا مسجَّل رسميًا"، وأن تضع عَلمًا أخضرًا بجوار العلم المصري الذي هو رمزنا جميعًا.

 ومعرفة الجناة الذين أصرُّوا على إجبار الطلبة الصغار الذين أسلم والدهم على امتحان الدين الإسلامي!

 

ومعرفة الجناة الذين خرقوا الدستور والقانون، وأصرُّوا رغم وجود قانون ينظم الحضانة حتى سن الخامسة عشرة، فصدرت الأحكام بنزع حضانة الصغار الذين لم يكملوا هذا السن من حضانة أمهاتهم المسيحيات؛ ليعيشوا مع زوجة أبيهم الغريبة، رغم وجود أمهم على قيد الحياة!!

 

ومعرفة الجاني الذي ارتضى أن يقبل صحيفة دعوى قضائية من محامي يصف فيها المسيحيين بأنهم "شاربو الخمر" وآكلو لحكم الخنزير"، وأن التردد على دور البيع والكنائس هو من الموبيقات الذي لا يجوز للطفل المسيحي الذي أسلم أبوه أن يألفها!

 

ومعرفة الجاني الذي يستضيف أجانب أشهروا إسلامهم، ويصفهم بأنهم قد اهتدوا إلى دين الحق والرشد، كما لو كانوا بمفهوم المخالفة بأن الديانة المسيحية التي خرجوا منها هي "دين الضلال والفسق"، وكان ذلك حين استضاف برنامج فضائي أحد الأشخاص مدعيًا أنه قسيس من "الفاتيكان" أشهر إسلامه، وكانت علامات الابتسامة تملأ الوجوه من المذيعين في كيفية دخوله الإسلام، وما هي حالته النفسية؟ وابتسامات عريضة تملأ أجواء اللقاء.. 

 

ومعرفة الجاني الحقيقي في اغتيال أحلام الشباب القبطي في حقه ممارسة الحياة السياسية، وامتناع الحزب الحاكم عن ترشيح سوى ما لا يزيد عن عدد أصابع اليدين من الأقباط في انتخابات مجلس الشعب الأخيرة، ونجاح ما يقل عن عدد أصابع اليد الواحدة، واستفزاز مشاعر الأقباط في إنجاح من حامت حوله الشبهات في اغتيالات الأقباط ليلة عيد الميلاد في "نجع حمادي"، واختيار من يعادي حقوق الأقباط في المواطنة كعضوٍ في مجلس الشعب، واستضافة من يهاجم الأقابط في القنوات الحكومية والرسمية!

 

ومعرفة الجاني في إجبار التلاميذ المسيحيين في مدارس "البحيرة" على رسم "الكعبة" و"مناسك الحج" وملابس الأحرام، وكتابة عبارة "الشهادتين" في امتحان التيرم في مادة الرسم!!

 

هل بعد ما ذكرته مازالت الأجهزة الأمنية والرقابية والمعنية تقوم بتمشيط الشوارع في الأزقة والميادين بحثًا عن الجناة الحقيقيين لقتلة شهداء "الإسكندرية" أو "نجع حمادي" أو "الكشح" أو "ديروط" أو "صنبو" أو "الخانكة" أو "الزاوية الحمراء" أو "الباجور" أو "المنيا"؟!!

 

لعلي أذكِّر القارئ العزيز، وأذكِّر ضبَّاط الشرطة، أننا درسنا جميعًا درسًا في مبادئ قانون العقوبات في السنة الثانية من كلية الحقوق، ومبدأ قانوني هام، وهو جريمة القتل بالترك أو بالسلب، ومثال ذلك كمن يرى إنسانًا على وشك أن يغرق ويمتنع عن مساعدته، رغم مهارته في العوم، فذلك يُعد مرتكبًا لجريمة قتل مع سبق الإصرار، مثل جريمة قتل المجني عليه بسلاح ناري أو بسلاح أبيض.

 

هل بعد ذلك مازالت الأجهزة الأمنية تبحث عن القاتل الحقيقي والفاعل الأصلي والشريك والمساهم والمحرِّض، وكل من وُجد على مسرح جريمة ذبح الأقباط والوحدة الوطنية، ويساهم في تنامي هذا المناخ المعادي للأقباط؟! ثم يقولون بعد ذلك: "أين الحزام الناسف؟ وأين تلك السيارة المفخَّخة؟ وما هي تلك الأصابع الأجنبية؟"؛ أقول- وبكل جسارة- إن السيارة المفخَّخة هي صناعة الحكومة المصرية مائة في المائة، وأن منْ ارتكب الجريمة هي الحكومة المصرية مائة في المائة، وإنها حتى لو وجدت أصابع أجنبية، فمن الذي مهَّد لها تلك التربة الخصبة؟

 

لعلي قدَّمت أدلة وبراهين، وأتحدَّى، بل أتمنى، من يأتي بعكسها، بل أتمنى من يناظرني علانية بشأن ما قيل.. 

 لعل الحكومة تفيق من غفوتها، وتمسح ما على جفونها لترى الحقيقة؛ لأن ما فعلته لن يكون على الأقباط فحسب، وإنما سوف يقضي على الأخضر واليابس.

 

ولكن، كما اعتدت وتعوَّدت، لا يمكن أن نبكي على اللبن المسكوب، وإنما من باب الاجتهاد، أضع خطوطًا عامة من واقع إنني مواطن مصري أحب لبلدي ما أحبه لنفسي، فإنني أساهم بهذه الأجندة المتواضعة بحلول متمثلة في الآتي:

1- تفعيل المواطنة، ولن يكون ذلك إلا من خلال الدولة المدنية. 

2- إصدار قانون على الفور اسمه "قانون حظر التمييز في الوظائف الهامة وفي كافة تعاملات الدولة بما فيها القطاع الخاص على أساس الدين".

3- حذف خانة الديانة فورًا من بطاقة الرقم القومي.

4- إطلاق حرية اعتناق المواطن لما يشاء من معتقد؛ تفعيلاً للمادة (46) من الدستور التي تكفل حرية العقيدة.

5- إصدار قانون بناء دور العبادة الموحَّد فورًا.

6- إصدار قانون مكافحة العنف الطائفي.

7- مراجعة شاملة وتنقية كاملة للمناهج الدراسية، وبصفة خاصة كتب اللغة العربية والتاريخ، وإتاحة مساحة مناسبة للتاريخ القبطي والثقافة القبطية.

8- إعادة دراسة الخريطة الإعلامية الرسمية، وإفساح جزء مناسب للثقافة القبطية، بما يتناسب مع تاريخ الأقباط، كجزء من الحضارة المصرية. 

9- إصدار كتب مشتركة تجمع القيم والفضائل والمشترك بين الأديان، وإنجازات الأقباط والمسلمين معًا، مع إبراز النماذج الإيجابية لقبول الآخر، والتعددية الدينية بصفة خاصة.

10– ضرورة تقديم من يزدري دين من الأديان أو يحث على كراهية أتباع دين أو رموزه إلى المحاكمة الجنائية فورًا.

11- إنشاء نيابة ومحكمة متخصصة تختص بالعنف الطائفي وازدراء الأديان، مع تعديل لقانون العقوبات والإجراءات الجنائية في هذا الشأن.

12- الكشف فورًا وعدم التعتيم عن كل فتاة مسيحية أشهرت الإسلام؛ لمعرفة إن كان ذلك عن إرادة حقيقية أم لا؟ شريطة أن يكون ذلك بعيدًا عن الرقابة الأمنية.

13- عدم ملاحقة من يعتنق دينًا غير الإسلام أمنيًا، وعدم منعه من السفر. 

14- عدم السماح باعتناق الإسلام أو المسيحية إلا لمن بلغ سن الرشد القانوني، وهي احدى وعشرون عامًا. 

15- عدم حظر تعيين أي قبطي في أي منصب من المناصب الحساسة في الدولة على أساس الدين، والكشف عن أسرار ذلك بطريقة معلنة، ولماذا يتم ذلك؟ 

16- يستوجب على الدولة أن توفِّر المناخ الذي يشجِّع على نجاح الأقباط في الحياة السياسية والنيابية، وهذا الدور مُلقى على عاتق كافة الأحزاب السياسية. 

17– حذف أية شعارات دينية تشير إلى أي ديانة من كافة المؤسسات والهيئات الحكومية، وأيضًا كافة الأوراق الرسمية، وأيضا أحكام المحاكم لابد أن تصدر باسم الشعب؛ تطبيقًا لقانون المرافعات المصري.

18- تفعيلاً وتطبيقًا لمبدأ المواطنة، يجب أن يكون يوم عيد القيامة المجيد أجازة رسمية، وكذا يوم عيد الشهداء القبطي، أسوة بالمولد النبوي وعيد الفطر، وعيد الأضحى، ورأس السنة الهجرية، على أن يكون ذلك ليس من قبيل الدلالة الدينية، وإنما من قبيل المساواة كأساس للمواطنة، وأيضًا من قبيل المشاركة الوجدانية لأبناء الوطن الواحد.