أجرى فريق من الأطباء الشرعيين، برئاسة الدكتور السباعى أحمد السباعى، رئيس مصلحة الطب الشرعى، معاينة لسطح كنيسة «القديسين» فى الإسكندرية أمس، الذى كانت أجهزة الأمن قد عثرت على نصف وجه لجثة مجهولة به.

ورجحت معاينة النيابة لمكان التفجير أن يكون قد وقع من مكان مرتفع، أو أن المواد المتفجرة كانت محمولة فى حقيبة، وكانت شديدة التفجير، وهو ما أحدث آثارا فى جدران الكنيسة والمسجد المقابل. ومن المتوقع أن يقوم فريق الأطباء بكتابة تقريره النهائى بعد مطابقته بتقرير الصفة التشريحية وتقارير المعمل الجنائى، للوقوف على سيناريو واضح لكيفية ارتكاب الحادث.

فى السياق ذاته، واصلت نيابة شرق الكلية، برئاسة المستشار عادل عمارة، المحامى العام لنيابات شرق الإسكندرية، تحقيقاتها فى الحادث واستمعت إلى أقوال الأنبا مقار فوزى، راعى الكنيسة، واثنين من الخدم حول ملابسات الحادث. وقرر راعى الكنيسة أنه أثناء تواجده داخلها عقب انتهاء القداس، حيث بدأ مرتادو الكنيسة الانصراف، سمع فى الساعة الثانية عشرة والربع، صوت دوى انفجار شديد، فخرج إلى الشارع، فشاهد أشلاء الضحايا والمصابين، ثم بدأت عملية إدخال الجرحى ومصابى الحادث إلى مبنى الكنيسة، ونقلهم مرة أخرى إلى مستشفى مارمرقس، الملحق بالمبنى.

واستمعت النيابة إلى أقوال «الشيخ أحمد»، بائع المصاحف الذى يقيم أمام المسجد، فى مواجهة الكنيسة وسألته عما إذا كان موجودا لحظة وقوع الحادث من عدمه وشهادته حول الحادث، وما إذا كان قد شاهد أى ملاحظات طوال يوم الحادث بحكم تواجده أمام مبنى الكنيسة بصفة دائمة أم لا. وحتى مثول الجريدة للطبع كان البائع يواصل أقواله حول الحادث. وأفادت التقارير الطبية، الواردة من المستشفى الرئيسى الجامعى للنيابة، بأن حالة إسلام عادل، الكيميائى، صاحب السيارة «سكودا» الخضراء، لاتزال حرجة بسبب إصابته بشظية فى مقدمة الرأس أفقدته الوعى.

ووصل فريق من الأدلة الجنائية إلى موقع الحادث، وقام بجمع جميع الشظايا والأجسام الصلبة، المستخرجة من أجسام الضحايا فى جميع المستشفيات، بناء على تعليمات المستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام. وقام بتحريزها لمضاهاتها بالأحراز الموجودة فى قسم الأدلة الجنائية، التى تم جمعها من موقع الحادث، لتكوين رؤية فنية نهائية عن كيفية وقوع الحادث ومركز الانفجار وكيفية حدوثه.

وأصدر النائب العام بيانا، قال فيه إنه لم تصدر عنه أو عن مكتبه الفنى، الذى يترأسه المستشار عادل السعيد، أى بيانات أو تصريحات أو أخبار بشأن حادث الكنيسة. وأضاف البيان: «إن التحقيقات المبدئية التى تجريها النيابة العامة سرية بنص القانون، والمشرع الجنائى حرص على عدم إفشاء إجراءات هذا التحقيق أو نتائجه، وهذه السرية تكون مفروضة على الجمهور والقائمين بالتحقيق لمصلحة التحقيق ذاته، إذ إنها تفيد فى إظهار الحقيقة وتمثل حماية لجهات التحقيق من التأثر بوسائل الإعلام».

وناشد البيان جميع وسائل الإعلام الالتزام بالقانون، وتوخى الدقة فيما تنشره من تحقيقات أو أى بيانات تنسبها للنائب العام أو مكتبه أو القائمين بالتحقيق، لحين الانتهاء من الإجراءات وإعلان نتائجه للرأى العام.

كانت إحدى الصحف الحكومية قد نشرت فى صفحتها الأولى، أمس، معلومات عن الحادث نسبتها للنائب العام وأرسلتها فى رسائل «s.m.s» تفيد بأن النائب العام ينفى لـ«الصحيفة» أن يكون الإرهابى ضمن المصابين، إلى جانب البحث عن ٥ مشبوهين، وهو ما أثار ردود فعل واسعة، فأعادت الصحيفة فى طبعتها الثانية، نفس المعلومات ونسبتها إلى مصدر قضائى.

وعلى الصعيد الأمنى، واصلت أجهزة الأمن جهودها للوصول إلى أى معلومات جديدة حول مرتكبى الحادث، وبدأ قطاع الأمن العام، فحص جميع بلاغات الغياب فى المحافظات، إلا أنها لم تنته حتى الآن إلى نتائج، رغم ورود ما يقرب من ٥ إلى ١٠ اتصالات هاتفية عن شخصية الجثة المجهولة، فيما انتهى قطاع المعلومات والتوثيق من الوقوف على معلومات من شبكة «فيس بوك» ومواقع تنظيم القاعدة، للوقوف على أبعاد التفجير.

وعلمت «المصرى اليوم» أن وراء تمشيط منطقة الدخيلة، غرب الإسكندرية، تلقى بعض المعلومات التى تفيد بأن المشتبه به كان مستأجرا إحدى الشقق بالمنطقة، بالإضافة إلى سؤال عدد من الحلاقين وأصحاب المقاهى، بعد تضمن المعلومات أنه شوهد يجلس على أحد المقاهى وحلق ذقنه. كما تجرى الأجهزة الأمنية جهودا مكثفة حول بلاغات اختفاء مواطنين فى يوم وقوع الحادث، خاصة البلاغ الذى تقدم به شخص ادعى فيه أن شقيقه ربما يكون وسط الضحايا، ثم لم يسأل عنه مرة أخرى ولم يتقدم للبحث عنه وسط الضحايا أو المصابين.

وقالت مصادر قضائية مطلعة إن تقرير الأدلة الجنائية حول الحادث ستتسلمه النيابة خلال يومين على الأكثر، بعد الانتهاء من المعاينة المشتركة بين مصلحة الطب الشرعى وقسم الأدلة الجنائية.

كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها