بقلم: زكريا رمزي وكي
بعد الحادثة الأخيرة للأتوبيس السياحى فى الطريق بين أسوان وأبوسمبل , الذى راح ضحيته ثمانية من الأجانب الأمريكان , واثنين من المصريين أصبح الموضوع ليس بالشيئً العارض وانما هى حرب بكل ماتحمله الكلمة من معانى , حرب تدور رحاها على الأسفلت يتبارى فى ساحاتها مجموعة من قاطرات ومركبات الموت التى دائما ما تدهس بعضها البعض ، ضاربة بكل القوانين عرض الحائط , ودائما ما يكون الانسان الذى باهماله تحدث مثل هذه الأحداث هو الضحية الأولى والمهمة بالنسبة لهذه الحرب . ضحاياها ليسوا بقليلون ودائما ما يكونوا من المصريين الذين لا يحرك ساكن عندما يموتون على الأسفلت ، والغريب فى الموضوع أن القضية معروف اركانها وطرق علاجها للجميع ولكن ككل شىء سيىء فى مصر يترك بدون حل طالما أنه بعيد عن السياسة . حوادث الطرق لها أسباب قد يكون ازالتها من السهولة بمكان . ومن أهمها ــ اصدار قانون للمرور يطبق على الجميع بدون تمييز من أقل شخص وحتى الوزير , لا يفرق بين أحد ككل دول العالم المتحضر . لأن ذلك مرتبط بحياة الانسان وأى شىء يهون لافتداء حياة شخص واحد اذا كنا لا نزال نحترم الانسان . وان كان لدينا مجموعة من القوانين الغير مفعلة حتى الأن فقانون المرور الجديد لم يطبق حتى الان .
 
ويضاف الى اكوام القوانين التى نصدرها ونلقى بها فى سلة القمامة ــ عمل مجموعة من الإجراءات التى من خلالها يتم ضبط عجلة المرور . وأولها ضبط اصدار رخص القيادة ، التى مازالت تصدر بعشوائية غريبة ، تخيلوا ونحن فى القرن الواحد والعشرون يمكنك فى مصر ان تستخرج رخصة قيادة وانت فى منزلك ولا يهم انك تعرف القيادة من عدمه ، فعليك فقط أن تعرف أحد العاملين الكبار فى ادارة المرور ، أو ان هناك أشخاص يقومون بتسعير اصدار التراخيص ويصل سعر اصدار الرخصة من 500 الى 1000 جنية حسب المنطقة . على فكرة هذا ليس كلام انشا انه واقع وان كان مرير ومن لا يصدق فليجرب بنفسه ــ ضبط ايقاع سير السيارات على الطرق العامة ، فمثلا منع سير سيارات النقل فى ساعات معينة من اليوم والكشف الدورى على سائقى عربات النقل , ووجود رادارات ثابتة ومتحركة على مختلف الطرق ، هذا بالاضافة الى الاجراءات الصارمة فى المحاسبة عن أى مخالفة مرورية . لان كل الحرائق من مستصغر الشرر , فمثلا من يقوم بعمل المخالفة لعدد من المرات تسقط منه الرخصة ولا يستخرجها مرة أخرى , وعقوبات بالحبس للمخالفات الجسيمة كالتى تم الغائها بمبدأ قانون معلش للسير عكس الاتجاه . تخيلوا فى الامارات ضابط شرطة عمل مخالفة لسيارة مخالفة وكان يعرف صاحبها معرفة جيدة والمفاجأة ان قائد السيارة كان والده , وقرر الضابط دفع الغرامة المرورية من جيبه لأبيه . هذا هو القانون هل نصل لمثل هذا المستوى فى دولة عربية من العالم الثالث , أم انك عندما تسير فى الشارع المصرى تجد نفسك وكأنك فى سيرك الكل يتسابق ويتبارى فى كوميديا سوداء ــ التنبيه على ورش اصلاح السيارات بعدم اصلاح أى سيارة تكون قد قامت بعمل حادثة الا بتصريح من ادارة المرور بعد عمل اللازم قانونيا . حتى لا تسير الامور فى الخفاء . ومن يقوم بغير ذلك يعرض للمساءلة القانونية وقد يصل الامر الى إغلاق ورشته . من هنا يتم ضبط الحوادث وانها كلها تصب الى ادارة المرور

كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها

تابعونا على صفحتنا علي الفيسبوك
رابط دائم :