كتب : محمد زيان
قال د. "مفيد شهاب"- وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية- في جلسة لجنة المواطنة والديمقراطية بالمؤتمر السنوي للحزب الوطني أمس: إن هناك لجنة بالحزب الوطني لدراسة مشروع قانون دور العبادة الموحَّد حاليًا، وأنه محل دراسة من جانب الخبراء لاختيار الأسلوب الأمثل لبناء المساجد والكنائس في "مصر".

جاء ذلك بحضور د. "زكريا عزمي"- رئيس ديوان عام رئيس الجمهورية- ود. "محمد المحجوب" وزير التنمية المحلية.

وأوضح "شهاب" أن اللجنة تبحث القواعد الموضوعية، مشيرًا إلى أن أي قرار سوف يصدر، سيكون قرارًا إداريًا قابلاً للطعن عليه أمام القضاء الإداري. وأن اللجنة المكلَّفة بدراسته، سوف تنتهي إلى الشكل النهائي الذي سيصدر فيه القانون. مؤكِّدًا أن الرئيس "مبارك" لم يرفض أي طلب لبناء كنيسة؛ لأنه لا يفرِّق بين كنيسة وجامع على حد قوله.

وأشار "شهاب" إلى أن الأمر يتعلق ليس بالقانون، ولكن بالقدرة على تطبيق هذا القانون والصياغة الدقيقة، وإلا سيكون قانونًا فاشلاً.

وردًا على سؤال أحد الأعضاء وجهَّه له حول المطالبة بـ"كوتة" للأقباط في مجلس الشعب أسوة بما حدث مع المرأة، قال "زكريا عزمي": "لا يوجد في مصر مسلم وقبطي، وجميعنا نعيش تحت علم مصر"، مشيرًا إلى أنهم لا يريدون أن يسلكوا هذا المسلك احترامًا لإرادة الناخبين وهي الفيصل.

ومن جانبه، أكّد د. "محمد كمال"- أمين التثقيف والتدريب بالحزب الوطني- أن وزارة العدل قد انتهت من الشكل المبدئي لقانون الأحوال الشخصية الموحَّد للمسيحيين، بحضور جميع الطوائف، كما أخذت ملاحظات الطوائف حوله. وقال: إن الحزب سوف يتقدَّم قريبًا بقانون الأحوال الشخصية الموحّد إلى مجلس الشعب لإقراره.

كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها

تابعونا على صفحتنا علي الفيسبوك
رابط دائم :