لا‮ ‬ياريس‮...‬يظل‮ ‬الفرق‮ ‬بين‮ ‬المسلم‮ ‬والقبطى‮ ‬عندك

بقلم‮ ‬يوسف‮ ‬سيدهم
تابعت مصر كلها خطاب الرئيس مبارك الأحد الماضى أمام الاجتماع المشترك لمجلسى الشعب والشورى إيذاناً بافتتاح الدورة البرلمانية، وهو الخطاب الذى ينتظره الكافة لأنه يحمل فى طياته الأجندة التشريعية وتكليفات الرئيس للحكومة فى الفصل التشريعى المقبل، وبالتالى يمثل بشكل‮ ‬كبير‮ ‬برنامج‮ ‬عمل‮ ‬الحكومة‮ ‬وخطتها‮ ‬التشريعية‮ ‬التى‮ ‬سوف‮ ‬تتقدم‮ ‬بها‮ ‬إلى‮ ‬البرلمان‮ ‬فى‮ ‬صورة‮ ‬مشروعات‮ ‬القوانين‮ ‬المزمع‮ ‬دراستها‮ ‬ومناقشتها‮ ‬وإصدارها‮.‬

استعرض الرئيس مبارك فى خطابه سائر مسارات العمل الوطنى داخلياً وخارجياً وما يتصل بها من إنجازات تم تحقيقها وتطلعات وتحديات باقية يلزم إدراكها...وشمل ذلك باقة من التوجهات ومن مشروعات القوانين التى ركز عليها الرئيس، وأوضح أنه سوف يحيلها إلى البرلمان، وجميعها تبعث الآمال فى أن مصر ماضية فى طريق التنمية والتحديث وأن أولويات الدولة فى الإصلاح فى الفترة المقبلة منصبة على المواطن الكادح وكيفية حل المشاكل التى تعصف به وتجعله غير مطمئن على مستقبله ومستقبل أولاده.

أكد الرئيس على توجه أساسى يجب أن تنبع منه سائر التشريعات والخطط القومية وهو طبيعة الدولة المصرية مشيراً إلى أنها الدولة المدنية الوسطية المعتدلة الحديثة القائمة على ركائز الوحدة الوطنية والعدالة والمساواة بين مواطنيها...ثم استعرض سيادته محور التنمية الاقتصادية والاجتماعية الذى يستهدف الحفاظ على معدلات نمو تتراوح بين ٦٪، ٨٪ سنويا، كما تناول مشروعات قوانين تطوير التعليم والتأمين الصحى ولامركزية الدولة، علاوة على مشروعات قوانين استغلال أراضى الدولة والاستفادة من الأصول المملوكة للدولة وإمدادات الطاقة من الطاقة‮ ‬النووية‮ ‬والأمان‮ ‬المائى‮ ‬وحماية‮ ‬وتعزيز‮ ‬استخدامات‮ ‬المياه‮ ‬الجوفية‮.‬
كما تحدث الرئيس عن محاور السياسة الخارجية مؤكداً على مواقف مصر الداعمة، كحل القضية الفلسطينية وللاستقرار فى العراق والسودان واليمن ولبنان...وأوضح سيادته مبدأً مهماً كرره أكثر من مرة بقوله:»إن ما نقوله فى العلن هو ذاته ما نقوله خلف الأبواب المغلقة«.

كل ما سبق عظيم ويلبى تطلعات المصريين لغد أفضل إذا ما نجحت الحكومة فى ترجمة برنامج العمل الذى طرحه الرئيس إلى تشريعات وسياسات وخطط وبرامج حقيقية تستطيع النهوض بالواقع الاقتصادى والاجتماعى للمواطن وتنقله من حالة الإحباط واليأس من الإصلاح إلى حالة الأمل فى التغيير وتصديق الوعود فى التطوير عن طريق البدء فى جنى الثمار.....ولعل الفرصة سانحة أمام مجلس الشعب الوطنى بتشكيله الحالى لأن ينطلق فى تنفيذ الخطة التشريعية التى كلفه بها الرئيس مبارك دون تباطؤ ودون عرقلة ودون معارضة.
لكن لا أستطيع أن أخفى إحباطى الذى أستشعره للعام الخامس على التوالى إزاء تجاهل الرئيس فى تكليفاته التشريعية للبرلمان والحكومة»القانون الموحد لبناء دور العبادة« الراقد فى مجلس الشعب منذ سنوات ستة والذى تبرز الحاجة الملحة له كلما انفجرت أزمة طائفية متصلة بالأقباط وكنائسهم ومعاناتهم فى هذا الخصوص من عدم المساواة بينهم وبين المسلمين، الأمر الذى أثبتت الدراسات والتقارير أن عدم إصدار هذا القانون يمثل العنصر الرئيسى المفجر للأزمات الطائفية التى تزداد وتيرتها عاما بعد عام والتى شهد عام٠١٠٢ نماذج منها تعد الأكثر دموية‮ ‬وعنفا‮ ‬بين‮ ‬سجلها‮ ‬المؤلم‮ ‬الطويل‮.‬

إننى إذ أسترجع تصريحات وتأكيدات الرئيس مبارك على الدوام بأنه لا فرق عنده بين مسلم وقبطى أقف متحيراً أمام مرور عام تلو العام دون التصدى تشريعياً للخلل وعدم المساواة بين المسلمين والأقباط فى تشريعات وقوانين ولوائح بناء دور العبادة، وهو الأمر الذى ألح عليه مراراً وتكراراً مجلسنا القومى لحقوق الإنسان-المجلس التابع للدولة- مؤكداً على أن تلكؤ الحكومة فى إصدار القانون الموحد لبناء دور العبادة يساهم فى الإبقاء على المناخ المريض المتردى الذى يعانى منه الأقباط ويتعارض مع مبادئ المواطنة المنصوص عليها فى الدستور ويرسل إشارة‮ ‬مغلوطة‮ ‬للشارع‮ ‬المصرى‮ ‬مؤادها‮ ‬أن‮ ‬الدولة‮ ‬تبارك‮ ‬التمييز‮ ‬بين‮ ‬مواطنيها‮ ‬فى‮ ‬هذا‮ ‬الإطار‮.‬

لا أتصور أن الرئيس مبارك يخفى عليه كل ذلك، ولا أستطيع أن أتفهم أن علاج الموقف المحتقن المتصل بدور عبادة الأقباط يتأتى بمجرد تصريحات وتأكيدات الرئيس فى كل مناسبة أن مصر قوية بمسلميها وأقباطها، وأن مصر لا تفرق بين مواطنيها إلى آخر ذلك من العبارات المعتدلة الطيبة التى لم تنجح فى الحيلولة دون تكرار انفجار الأزمات فى وجهنا بين الحين والآخر.....كما لا أستطيع أن أنحى جانباً الحاجة الماسة إلى إصدار القانون الموحد لبناء دور العبادة أمام مقولة أن الرئيس مبارك لايتوانى عن الموافقة على أى أوراق لبناء كنيسة تصل إلى مكتبه، فقد كتبت مراراً أن ما يصل إلى مكتب الرئيس هو النذر اليسير من احتياجات الأقباط من دور العبادة وأن الأزمات الطائفية المتكررة خير شاهد على استمرار المعاناة وعدم المساواة بين المصريين فى ذلك.

سيادة الرئيس....إن الإبقاء على سلطة الموافقة على بناء الكنائس دوناً عن المساجد فى يدك، وعدم تضمين مشروع القانون الموحد لبناء دور العبادة الأجندة التشريعية للبرلمان والحكومة، يبقى على الفرق بين المسلم والقبطى عندك.

كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها

تابعونا على صفحتنا علي الفيسبوك
رابط دائم :