طالب المركز المصرى لحقوق الإنسان الحكومة المصرية ومجلس الشعب الجديد بإقرار قانون دور العبادة الموحد، والذى وصفه المركز بأنه مشروع "حبيس الأدراج"، ليكون الحل نابعاً من الداخل وليس من خلال انتقادات من المنظمات والمؤسسات الخارجية.

ودعا المركز كافة منظمات المجتمع المدنى أن تستمر فى مطالبتها بإصدار القانون حقناً لحماية مصر مما أسماه بـ"الفتن الطائفية"، التى تتخذها بعض الدول الخارجية ذريعة لضرب استقرار الوطن، مجدداً طلبه لمنظمات المجتمع المدنى التى كانت قد شاركت فى حملة المركز العام الماضى من أجل المطالبة بإصدار هذا القانون.

وقال صفوت جرجس، رئيس المركز المصرى لحقوق الإنسان، لـ"اليوم السابع": إن المركز مستمر فى حملته التى بدأها العام الماضى، والتى تتضامن معه فيها 65 منظمة حقوقية للمطالبة بإصدار قانون دور العبادة الموحد، كاشفاً عن قيام المركز بجمع التوقيعات للمنظمات الحقوقية لتبنى الحملة التى بدأت العام الماضى.

كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها