قراءة‏ ‏في‏ ‏ملف‏ ‏الأمور‏ ‏المسكوت‏ ‏عنها‏-(327)‏
بقلم‏: ‏يوسف‏ ‏سيدهم
يتواصل‏ ‏الحديث‏ ‏عن‏ ‏مجلس‏ ‏الشعب‏ ‏الجديد‏ ‏وسيادة‏ ‏الحزب‏ ‏الوطني‏ ‏علي‏ ‏تشكيله‏. ‏وسواء‏ ‏كان‏ ‏ذلك‏ ‏مستحقا‏ ‏بفعل‏ ‏تفوق‏ ‏الحزب‏ ‏الوطني‏ ‏علي‏ ‏سائر‏ ‏الأحزاب‏ ‏الأخري‏ ‏أو‏ ‏كان‏ ‏نتيجة‏ ‏طبيعية‏ ‏للخريطة‏ ‏السياسية‏ ‏المختلة‏ ‏التي‏ ‏أرادها‏ ‏وسكت‏ ‏عليها‏ ‏الحزب‏ ‏الوطني‏, ‏فإن‏ ‏الوقت‏ ‏حان‏ ‏لمناقشة‏ ‏كيفية‏ ‏الخروج‏ ‏من‏ ‏هذا‏ ‏المشهد‏ ‏المريض‏ ‏والعمل‏ ‏علي‏ ‏تهيئة‏ ‏الأمور‏ ‏لإفراز‏ ‏تعددية‏ ‏سياسية‏ ‏حقيقية‏ ‏تستطيع‏ ‏المشاركة‏ ‏والمنافسة‏ ‏ولا‏ ‏تكتفي‏ ‏بدور‏ ‏الكومبارس‏ ‏المرسوم‏ ‏لها‏ ‏بعناية‏.‏
يتساءل‏ ‏البعض‏ ‏بسخرية‏ ‏تستخف‏ ‏بعقولنا‏ ‏إزاء‏ ‏انكماش‏ ‏فرص‏ ‏الأحزاب‏ ‏في‏ ‏الفوز‏ ‏بمقاعد‏ ‏مجلس‏ ‏الشعب‏:‏ماذا‏ ‏تريدون‏ ‏أن‏ ‏يفعله‏ ‏الحزب‏ ‏الوطني؟‏...‏أينسحب‏ ‏من‏ ‏الدوائر‏ ‏ويتركها‏ ‏للأحزاب‏ ‏أم‏ ‏يتم‏ ‏تحديد‏ ‏كوتة‏ ‏للأحزاب‏ ‏مثل‏ ‏كوتة‏ ‏المرأة؟‏, ‏لكن‏ ‏الأمر‏ ‏ليس‏ ‏بهذه‏ ‏البساطة‏ ‏التي‏ ‏يلجأ‏ ‏إليها‏ ‏من‏ ‏يتغافلون‏ ‏عن‏ ‏موطن‏ ‏الداء‏...‏فالحقيقة‏ ‏أن‏ ‏الخريطة‏ ‏السياسية‏ ‏المصرية‏ ‏تم‏ ‏تفصيلها‏ ‏بشكل‏ ‏لا‏ ‏يسمح‏ ‏إلا‏ ‏بسيادة‏ ‏وتميز‏ ‏الحزب‏ ‏الوطني‏ ‏وبضمان‏ ‏أن‏ ‏تدور‏ ‏الأحزاب‏ ‏الأخري‏ ‏في‏ ‏فلكه‏ ‏لاستكمال‏ ‏مشهد‏ ‏التعددية‏ ‏الحزبية‏ ‏فقط‏ ‏دون‏ ‏أدني‏ ‏مزاحمة‏ ‏منها‏ ‏لانفراده‏ ‏بالحكم‏...

‏ومن‏ ‏تابع‏ ‏خلال‏ ‏العقدين‏ ‏الماضيين‏ ‏الدور‏ ‏الذي‏ ‏قامت‏ ‏به‏ ‏لجنة‏ ‏شئون‏ ‏الأحزاب‏, ‏وكيف‏ ‏رفضت‏ ‏العديد‏ ‏من‏ ‏طلبات‏ ‏تأسيس‏ ‏أحزاب‏ ‏جديدة‏ ‏ضمت‏ ‏من‏ ‏العناصر‏ ‏البشرية‏ ‏من‏ ‏له‏ ‏ثقل‏ ‏ملفت‏ ‏وطنيًا‏ ‏وفكريًا‏ ‏وسياسيًا‏ ‏وامتلكت‏ ‏برامج‏ ‏جادة‏ ‏متميزة‏, ‏هذا‏ ‏في‏ ‏الوقت‏ ‏الذي‏ ‏قبلت‏ ‏هذه‏ ‏اللجنة‏ ‏طلبات‏ ‏أخري‏ ‏لتأسيس‏ ‏أحزاب‏ ‏موجودة‏ ‏علي‏ ‏الساحة‏ ‏الآن‏ ‏ويتسم‏ ‏دورها‏ ‏وأداؤها‏ ‏بالهزال‏...‏من‏ ‏تابع‏ ‏كل‏ ‏ذلك‏ ‏لا‏ ‏يفوته‏ ‏أن‏ ‏يلحظ‏ ‏أن‏ ‏لجنة‏ ‏شئون‏ ‏الأحزاب‏ ‏ساهمت‏ ‏جدا‏ ‏في‏ ‏تعظيم‏ ‏دور‏ ‏الحزب‏ ‏الوطني‏ ‏وحمايته‏ ‏من‏ ‏المنافسة‏ ‏حتي‏ ‏ينفرد‏ ‏بالساحة‏ ‏ويهيمن‏ ‏علي‏ ‏الخريطة‏ ‏السياسية‏...‏ولعل‏ ‏من‏ ‏يستغرب‏ ‏هذا‏ ‏الكلام‏ ‏عليه‏ ‏أن‏ ‏يراجع‏ ‏تشكيل‏ ‏اللجنة‏ ‏التي‏ ‏تتكون‏ ‏من‏ ‏أقطاب‏ ‏الحزب‏ ‏الوطني‏ ‏نفسه‏ ‏وهي‏ ‏اللجنة‏ ‏المفترض‏ ‏فيها‏ ‏الحياد‏ ‏التام‏ ‏والترفع‏ ‏عن‏ ‏الانتماء‏ ‏الحزبي‏.‏

إذا‏ ‏تغيير‏ ‏الواقع‏ ‏الذي‏ ‏نعيشه‏ ‏في‏ ‏الخريطة‏ ‏السياسية‏ ‏يجب‏ ‏أن‏ ‏يعتمد‏ ‏علي‏ ‏ضخ‏ ‏دماء‏ ‏جديدة‏ ‏تبعث‏ ‏الحياة‏ ‏في‏ ‏الأحزاب‏ ‏الموجودة‏ ‏علي‏ ‏الساحة‏ ‏بإضافة‏ ‏أحزاب‏ ‏جديدة‏ ‏تقدم‏ ‏أشخاصا‏ ‏جددا‏ ‏وفكرا‏ ‏جديدا‏ ‏وبرامج‏ ‏جديدة‏, ‏وهذا‏ ‏لا‏ ‏يتأتي‏ ‏إلا‏ ‏بفتح‏ ‏المجال‏ ‏لانضمام‏ ‏تلك‏ ‏الأحزاب‏ ‏الجديدة‏ ‏دون‏ ‏قيود‏, ‏إما‏ ‏بإلغاء‏ ‏لجنة‏ ‏شئون‏ ‏الأحزاب‏ ‏والسماح‏ ‏بتشكيل‏ ‏الأحزاب‏ ‏بمجرد‏ ‏الإخطار‏ ‏أو‏ ‏بإعادة‏ ‏تشكيل‏ ‏اللجنة‏ ‏بحيث‏ ‏تقتصر‏ ‏عضويتها‏ ‏علي‏ ‏أقطاب‏ ‏لهم‏ ‏وزنهم‏ ‏وليس‏ ‏لهم‏ ‏أي‏ ‏انتماء‏ ‏حزبي‏...‏إذا‏ ‏فعلنا‏ ‏ذلك‏ ‏نستطيع‏ ‏في‏ ‏فترة‏ ‏عشر‏ ‏سنوات‏ ‏تقريبا‏ ‏أن‏ ‏نقدم‏ ‏لمصر‏ ‏خريطة‏ ‏سياسية‏ ‏عفية‏ ‏لها‏ ‏من‏ ‏التنوع‏ ‏ما‏ ‏يجذب‏ ‏الجماهير‏ ‏ويقنعها‏ ‏بالذهاب‏ ‏لصناديق‏ ‏الانتخاب‏ ‏ساعية‏ ‏لتعضيد‏ ‏رؤي‏ ‏سياسية‏ ‏وبرامج‏ ‏جادة‏ ‏تحقق‏ ‏آمالها‏ ‏في‏ ‏حياة‏ ‏أفضل‏ ‏بدلا‏ ‏من‏ ‏المشهد‏ ‏العشائري‏ ‏القبلي‏ ‏الذي‏ ‏يسيطر‏ ‏علي‏ ‏انتخاباتنا‏ ‏حتي‏ ‏اليوم‏...‏وبهذه‏ ‏المناسبة‏ ‏يجب‏ ‏أن‏ ‏نعترف‏ ‏بأن‏ ‏جزءا‏ ‏لا‏ ‏يستهان‏ ‏به‏ ‏من‏ ‏تفوق‏ ‏الحزب‏ ‏الوطني‏ ‏خاصة‏ ‏في‏ ‏المحافظات‏ ‏خارج‏ ‏نطاق‏ ‏القاهرة‏ ‏والمدن‏ ‏الرئيسية‏ ‏يرجع‏ ‏إلي‏ ‏ترشيحه‏ ‏كبار‏ ‏العائلات‏ ‏حتي‏ ‏يضمن‏ ‏أصوات‏ ‏أتباع‏ ‏هذه‏ ‏العائلات‏, ‏ولم‏ ‏يكن‏ ‏خافيا‏ ‏علي‏ ‏الكثيرين‏ ‏أن‏ ‏ظاهرة‏ ‏ترشيح‏ ‏الحزب‏ ‏الوطني‏ ‏لأكثر‏ ‏من‏ ‏مرشح‏ ‏واحد‏ ‏عن‏ ‏ذات‏ ‏المقعد‏ ‏في‏ ‏دوائر‏ ‏عديدة‏ ‏في‏ ‏الأقاليم‏ ‏وهي‏ ‏الظاهرة‏ ‏التي‏ ‏برزت‏ ‏خلال‏ ‏انتخابات‏ ‏هذا‏ ‏العام‏ ‏إنما‏ ‏كانت‏ ‏انعكاسا‏ ‏للثقل‏ ‏العشائري‏ ‏المتساوي‏ ‏أو‏ ‏المتقارب‏ ‏لأكثر‏ ‏من‏ ‏عشيرة‏ ‏في‏ ‏ذات‏ ‏الدائرة‏, ‏الأمر‏ ‏الذي‏ ‏لم‏ ‏يستطع‏ ‏الحزب‏ ‏حسمه‏ ‏لصالح‏ ‏مرشح‏ ‏واحد‏ ‏دون‏ ‏الآخر‏, ‏لما‏ ‏يمثله‏ ‏ذلك‏ ‏من‏ ‏مخاطرة‏ ‏بأصوات‏ ‏الدائرة‏, ‏لذلك‏ ‏ترك‏ ‏الباب‏ ‏مفتوحا‏ ‏لمنافسة‏ ‏أكثر‏ ‏من‏ ‏مرشح‏ ‏حتي‏ ‏يضمن‏ ‏فوز‏ ‏الحزب‏ ‏بالمقعد‏ ‏أيا‏ ‏كان‏ ‏المرشح‏ ‏الفائز‏ ‏في‏ ‏النهاية‏.‏

يأتي‏ ‏بعد‏ ‏ذلك‏ ‏النظر‏ ‏إلي‏ ‏النظام‏ ‏الانتخابي‏ ‏نفسه‏ ‏الذي‏ ‏يتحتم‏ ‏إعادة‏ ‏النظر‏ ‏فيه‏ ‏لإحلال‏ ‏نظام‏ ‏الانتخاب‏ ‏بالقائمة‏ ‏محل‏ ‏النظام‏ ‏الفردي‏ ‏المعمول‏ ‏به‏ ‏حاليا‏...‏فالنظام‏ ‏الفردي‏ ‏يعتمد‏ ‏علي‏ ‏تعظيم‏ ‏قيمة‏ ‏الفرد‏ ‏فوق‏ ‏قيمة‏ ‏الانتماء‏ ‏الحزبي‏ ‏ويسمو‏ ‏بقدرات‏ ‏الفرد‏ ‏فوق‏ ‏الثقل‏ ‏الحزبي‏, ‏وقد‏ ‏رأينا‏ ‏جميعا‏ ‏كيف‏ ‏ضاعت‏ ‏البرامج‏ ‏الحزبية‏ ‏وانكمش‏ ‏تأثيرها‏ ‏وخف‏ ‏صوتها‏ ‏في‏ ‏الانتخابات‏ ‏الأخيرة‏ ‏أمام‏ ‏الوعود‏ ‏الفردية‏ ‏والإغراءات‏ ‏المادية‏ ‏وهي‏ ‏الأدوات‏ ‏التي‏ ‏لجأ‏ ‏إليها‏ ‏المرشح‏ ‏الفرد‏ ‏بجانب‏ ‏سيطرته‏ ‏المحلية‏ ‏الراجعة‏ ‏إلي‏ ‏عشيرته‏ ‏وعزوته‏.‏

أما‏ ‏نظام‏ ‏الانتخاب‏ ‏بالقائمة‏ ‏فينعقد‏ ‏عليه‏ ‏الأمل‏ ‏في‏ ‏علاج‏ ‏كثير‏ ‏من‏ ‏مواطن‏ ‏الخلل‏ ‏في‏ ‏نظامنا‏ ‏الانتخابي‏, ‏لأنه‏ ‏يقدم‏ ‏الحزب‏-‏أو‏ ‏الائتلاف‏ ‏الحزبي‏- ‏قبل‏ ‏الفرد‏, ‏ويراهن‏ ‏علي‏ ‏السياسة‏ ‏والبرامج‏ ‏الحزبية‏ ‏أكثر‏ ‏من‏ ‏العشيرة‏, ‏ويسمح‏ ‏بإرسال‏ ‏تنوع‏ ‏حزبي‏ ‏إلي‏ ‏المجلس‏ ‏التشريعي‏ ‏توطئة‏ ‏لإيجاد‏ ‏تمثيل‏ ‏متوازن‏ ‏ومعارضة‏ ‏قوية‏ ‏لصالح‏ ‏الحياة‏ ‏البرلمانية‏. ‏ولايفوتنا‏ ‏أن‏ ‏هذا‏ ‏السيناريو‏ ‏يخلو‏ ‏بشكل‏ ‏كبير‏ ‏من‏ ‏شتي‏ ‏أشكال‏ ‏استمالة‏ ‏الصوت‏ ‏الانتخابي‏ ‏ماديا‏ ‏وماليا‏ ‏كما‏ ‏يحجم‏ ‏من‏ ‏تأثير‏ ‏نفوذ‏ ‏وزراء‏ ‏الحكومة‏ ‏الذين‏ ‏يتقدمون‏ ‏للترشيح‏ ‏دون‏ ‏الاستقالة‏ ‏من‏ ‏مناصبهم‏ ‏وما‏ ‏يفرزه‏ ‏ذلك‏ ‏من‏ ‏الإخلال‏ ‏بمبدأ‏ ‏تكافؤ‏ ‏الفرص‏ ‏بينهم‏ ‏وبين‏ ‏المرشحين‏ ‏الآخرين‏.‏
ولأن‏ ‏المجلس‏ ‏القومي‏ ‏لحقوق‏ ‏الإنسان‏ ‏جهاز‏ ‏تابع‏ ‏للدولة‏ ‏وعلي‏ ‏قدر‏ ‏كبير‏ ‏من‏ ‏الحيدة‏ ‏والاحترام‏ ‏وتتسم‏ ‏تقاريره‏ ‏بالشجاعة‏ ‏والمصارحة‏, ‏ألتقط‏ ‏في‏ ‏هذا‏ ‏الخصوص‏ ‏ما‏ ‏جاء‏ ‏في‏ ‏تقريره‏ ‏الصادر‏ ‏الأسبوع‏ ‏الماضي‏ ‏والذي‏ ‏تناول‏ ‏فيه‏ ‏بعض‏ ‏ما‏ ‏حدث‏ ‏في‏ ‏الانتخابات‏ ‏مشيرا‏ ‏إلي‏ ‏أن‏ ‏المجلس‏ ‏عاكف‏ ‏علي‏ ‏تجهيز‏ ‏تقريره‏ ‏النهائي‏ ‏عنها‏ ‏وسوف‏ ‏يصدره‏ ‏خلال‏ ‏أسابيع‏...‏وأورد‏ ‏التقرير‏ ‏الفقرة‏ ‏التالية‏:...‏وسوف‏ ‏يتضمن‏ ‏التقرير‏ ‏عددا‏ ‏من‏ ‏التوصيات‏ ‏المهمة‏ ‏المتعلقة‏ ‏بمدي‏ ‏ملاءمة‏ ‏نظام‏ ‏الانتخاب‏ ‏الفردي‏, ‏ومدي‏ ‏قدرته‏ ‏علي‏ ‏توسيع‏ ‏قاعدة‏ ‏المشاركة‏ ‏والضمانات‏ ‏المطلوب‏ ‏تحقيقها‏ ‏لانتخابات‏ ‏شفافة‏....‏
ولنا‏ ‏عودة‏ ‏حول‏ ‏التقارير‏ ‏الانتخابية‏ ‏وكذلك‏ ‏حول‏ ‏الأجندة‏ ‏التشريعية‏ ‏لمجلس‏ ‏الشعب‏ ‏الوطني‏.‏

كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها

تابعونا على صفحتنا علي الفيسبوك
رابط دائم :